واشنطن ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن منفذي هجمات مومباي

الهند تحيي الذكرى العاشرة لضحايا الاعتداءات

جنود وضباط هنود في لحظة صمت أمس على أرواح ضحايا هجمات مومباي (رويترز)
جنود وضباط هنود في لحظة صمت أمس على أرواح ضحايا هجمات مومباي (رويترز)
TT

واشنطن ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن منفذي هجمات مومباي

جنود وضباط هنود في لحظة صمت أمس على أرواح ضحايا هجمات مومباي (رويترز)
جنود وضباط هنود في لحظة صمت أمس على أرواح ضحايا هجمات مومباي (رويترز)

حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس، باكستان على التحرك ضد المسؤولين عن هجمات مومباي عام 2008، فيما عرضت واشنطن 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليهم.
وجاء الإعلان عن المكافأة عشية إحياء الذكرى العاشرة للهجوم الذي خلف 166 قتيلاً ومئات الجرحى عندما شن مسلحون من باكستان موجة من أعمال العنف في أنحاء العاصمة المالية للهند استمرت ثلاثة أيام. وقال بومبيو في بيان: «من المهين لأهالي الضحايا أنه بعد عشر سنوات، أولئك الذين خططوا لهجمات مومباي لم تتم إدانتهم بعد لتورطهم». وأضاف البيان: «ندعو جميع الدول وخصوصاً باكستان للوفاء بالتزاماتها تجاه مجلس الأمن الدولي في تطبيق العقوبات بحق الإرهابيين المسؤولين عن هذا العمل الفظيع وبينهم (عسكر طيبة) وللمرتبطين بها». وتابع: «نقف إلى جانب عائلات وأصدقاء الضحايا الذين قضوا في هذا العمل الوحشي وبينهم ستة مواطنين أميركيين». وقال برنامج وزارة الخارجية الأميركية «مكافآت من أجل العدالة» إنه يرصد ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم «معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص في أي دولة، ارتكب أو تآمر في ارتكاب أو ساعد في أو حرض على تنفيذ الهجوم».
وهذه ثالث مكافأة من نوعها ترصدها الولايات المتحدة بعد إعلان وزارة الخارجية عن 10 ملايين دولار لمنع يقدم معلومات عن مؤسس «عسكر طيبة» حافظ سعيد ومليوني دولار عن حافظ عبد الرحمن مكي، وهو قيادي بارز في الحركة. وسعيد الذي تصنفه الأمم المتحدة على قوائم الإرهاب، ينفى أي تورط له في الإرهاب وفي هجمات مومباي.
من جهة أخرى، أحيت الهند أمس الذكرى السنوية العاشرة لأكثر من 160 شخصا قتلوا في هجوم نفذه متشددون في عام 2008 في مدينة مومباي، وأثار وقتئذ مخاوف من نشوب حرب مع باكستان.
ووضع كبار المسؤولين بالدولة أكاليل الزهور في النصب التذكاري للشهداء في وسط مدينة مومباي، بينما أقيمت مراسم أخرى في مواقع الهجوم الذي بدأ يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) واستمر ثلاثة أيام. وكان ستة أميركيين ضمن 166 شخصا قتلهم عشرة مسلحين تسللوا إلى المدينة بقارب وظلوا يطلقون النار عشوائيا ويلقون قنابل لمدة ثلاثة أيام حول عدة معالم بالمدينة.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على «تويتر»: «تنحني الأمة امتنانا لأفراد الشرطة والأمن الذين حاربوا الإرهابيين ببسالة خلال هجمات مومباي».
وفى سياق متصل، ألقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باللوم على برلمان الهند إبان هجمات 26 نوفمبر، ونقلت صحيفة «إنديا توداي» عن مودي قوله: «منذ عشر سنوات كان العالم بأسره مصدوماً بسبب الهجوم الإرهابي الشنيع على مومباي... أتذكر في ذلك الوقت أن البرلمان استغل الهجوم للفوز في الانتخابات في راجاستان». وأعرب مودي عن تقديره لقوات الأمن في الذكرى السنوية العاشرة لهجمات مومباي... وأضاف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أمتنا تنحني أمام رجال الشرطة وقوات الأمن الشجعان الذين قاتلوا الإرهابيين ببسالة خلال هجمات مومباي».
واتهمت الهند متشددين على صلة بجماعة «عسكر طيبة» «بتنفيذ الهجمات»، وقالت إن «جميع المسلحين الذين قتلوا أثناء الهجوم، باستثناء واحد، كانوا باكستانيين». ورحبت الخارجية الهندية ببيان الولايات المتحدة الأميركية بشأن باكستان، والذي أيد إلزامات مجلس الأمن بتنفيذ العقوبات ضد الإرهابيين المسؤولين عن الهجمات، ومن بينها جماعة «لشكر طيبة» وضد التابعين لها.
إلى ذلك، نددت باكستان بالهجوم ونفت تورط أي من أجهزتها فيه، وعرضت على نيودلهي التعاون في التحقيق.
ورغم ذلك تصاعدت التوترات بين القوتين النوويتين المتجاورتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».