عون يستغرب مواقف دولية {تتجاهل ضرورة عودة النازحين}

وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس النواب البلجيكي سيغفريد براك، على تمديد بروتوكول الشراكة بين مجلسي البلدين لثلاث سنوات؛ أي إلى عام 2021، الذي ينص على التعاون البرلماني في مجال تطوير تبادل الخبرات والمعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في مجالي التشريع والرقابة، وكذلك في مجال تبادل الزيارات على مستوى الوفود البرلمانية والموظفين في المجلسين، وذلك خلال زيارة براك إلى بيروت.
واستهل براك زيارته بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد أن «الحل الأمثل لأزمة النازحين السوريين هو في عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم، لأن ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يترك مجالا للشكوك فيما خص بقاءهم في الدول التي هم موجودون فيها، لا سيما أن تجربة الشعب الفلسطيني لا تزال ماثلة أمامنا، وقد مرت 70 سنة وحل القضية الفلسطينية لم يتحقق بعد».
وأبلغ الرئيس عون رئيس مجلس النواب البلجيكي أن «لبنان طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن يصار إلى تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم، لأنهم بذلك يساهمون في إعادة إعمار بلدهم وبناء منازلهم. كذلك طالب لبنان بزيادة المساعدات التي تقدم إليه للمساهمة في إعادة إعماره وتعزيز اقتصاده وتطوير البنى التحتية فيه».
واستغرب الرئيس عون، ردا على سؤال، «المواقف الدولية التي تتجاهل ضرورة عودة النازحين السوريين»، لافتا إلى أن «ما يطلبه لبنان في هذا المجال هو فصل الحل السياسي للأزمة السورية عن قضية النازحين الذين في مقدورهم العودة إلى المناطق الآمنة في بلادهم، خصوصا بعد تحقيق مصالحات شملت أيضا الذين قاتلوا النظام».
وأكد رئيس الجمهورية، ردا على سؤال، أن «الحكومة المقبلة ستعطي للإصلاحات أولوية لتواكب نتائج مؤتمر (سيدر)، إضافة إلى تطبيق (الخطة الاقتصادية الوطنية) التي أنجزت وتنتظر أن تقرها الحكومة الجديدة لتوضع موضع التنفيذ».
وكان رئيس مجلس النواب البلجيكي عبَّر عن سعادته لوجوده في لبنان مع الوفد المرافق، مركزا على «أهمية لبنان بالنسبة إلى الدول الأوروبية عموما؛ وبلجيكا خصوصا، التي ترغب في تعزيز علاقاتها مع لبنان». وأشار إلى أن بلاده «ستصبح عضوا في مجلس الأمن ابتداء من يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث يمكن أن تساهم في دعم قضايا لبنان في المحافل الدولية».
وفي عين التينة حيث زار براك الرئيس بري، وقّع الطرفان بروتوكول الشراكة بين مجلسي نواب البلدين، وأكد بري في مؤتمر صحافي مشترك «ضرورة تدعيم التعاون الاقتصادي بين لبنان وبلجيكا، لا سيما أن هناك علاقات اقتصادية لا بأس بها، ولكن من المفروض أن تكون معززة أكثر، خصوصا بعد تأليف الحكومة إن شاء الله». وأعلن: «وقعنا اتفاقا بين البرلمانيين. هذا الاتفاق موجود منذ زمن ليس بقصير، ولكن مددناه إلى العام 2021؛ أي 3 سنوات».
وتوجه بري بالشكر إلى بلجيكا لمشاركتها ضمن «اليونيفيل»، كما قدم لبراك التهاني باعتبار أن بلجيكا ستصبح عضوا في مجلس الأمن الدولي ابتداء من العام المقبل، مشيراً إلى أن «لبنان كان قد أيد هذا الأمر». وأضاف: «كذلك شكرته للموقف الذي دعمه هو شخصيا فيما يتعلق بموضوع الإخوة الفلسطينيين وموضوع (الأونروا) ودعمه للحل العادل للقضية الفلسطينية... إلى آخر ما هناك»، لافتاً إلى أن البحث تناول موضوع النزوح السوري.
بدوره، أشار رئيس البرلمان البلجيكي إلى أن البحث مع بري تناول مستقبل لبنان وبلجيكا والاتحاد الأوروبي. وقال: «كان هناك تبادل وجهات نظر مفيدة للغاية حول المستقبل، لأننا نحن في بلجيكا ندرك حجم التعقيدات الكثيرة في إيجاد حلول سليمة وبعيدة عن إراقة الدماء، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا، وبالطبع فإن تقويم الأوضاع في كل بلد يعتمد على الأحداث والتطورات داخل وخارج كل بلد».