الجزائر: قياديو حزب الأغلبية يعارضون اختيار رئيس البرلمان الجديد

في حين يجري التحضير لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بوتيرة سريعة، من طرف نشطاء سياسيين موالين له، أبدى قياديون في حزب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني) معارضة لاختيار رئيس البرلمان معاذ بوشارب أميناً عاماً للحزب، خلفاً لجمال ولد عباس الذي تم عزله بطريقة فاجأت المتتبعين.
كان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قد أعلن أول من أمس، في بيان، تشكيل «هيئة مسيرة» لقيادة الحزب، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) معاذ بو شارب، مؤكداً بذلك استقالة الأمين العام السابق قبل أسبوعين. وجاء في بيان للحزب الحاكم، الذي يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه «تطبيقاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية رئيس حزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة... فقد تقرر إنشاء هيئة لتسيير (الحزب)، برئاسة المنسق معاذ بوشارب» رئيس مجلس النواب، وهو من وقع البيان.
وكان إعلان استقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس «لأسباب صحية» عبر وكالة الأنباء الرسمية في 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ثم نفيه في اليوم نفسه من أحد قياديي الحزب، قد أحدث لغطاً لدى وسائل الإعلام.
وضمت الهيئة الجديدة، إضافة إلى المنسق، ستة أعضاء، خمسة منهم كانوا في المكتب السياسي السابق للحزب، يشكلون «أمانة هيئة التسيير»، على أن يتم تشكيل هيئة تنفيذية «في وقت لاحق»، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن القيادة الجديدة ستقوم بتحضير مؤتمر استثنائي، لم يتم تحديد موعده، ينتظر أن ينبثق منه أمين عام جديد ولجنة مركزية ومكتب سياسي.
وندد القيادي في «جبهة التحرير» أحمد بومهدي، في تصريحات للصحافة أمس، بتعيين رئيس «المجلس الشعبي الوطني» معاذ بوشارب أميناً عاماً للحزب، وحل هياكله، المتمثلة في «المكتب السياسي» (19 عضواً) و«اللجنة المركزية» (400 عضو)، واستخلافهما بـ«هيئة مسيَرة» بها 6 أعضاء، من بينهم 3 برلمانيين، يقودهم بوشارب.
وقال بومهدي إن التغيير الذي أعلن عنه أول من أمس «مخالف لقوانين الحزب، ولا نعرف من اتخذ القرار»، في حين أن بوشارب كان قد صرح بأنه وصل إلى قيادة حزب الأغلبية «بأمر من رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس الحزب، ولا تناقش أوامره»، وأضاف بومهدي أن بوتفليقة «هنأنا بعد المؤتمر العادي الذي عقد في 2015، خصوصاً لما انتخبنا لجنة مركزية جديدة انبثق عنها المكتب السياسي».
وتذكر قوانين الحزب أنه في حال شغور منصب الأمين، يتولى القيادة أكبر أعضاء «المكتب السياسي» سناً. وينطبق ذلك على أحمد بومهدي. وفي هذا السياق، قال رئيس البرلمان قيادي الحزب سابقاً عبد العزيز زياري إن الاختيار وقع أولاً على وزير الإعلام سابقاً الهاشمي جيار، لخلافة ولد عباس (84 سنة) الذي حاول «مقاومة» قرار تنحيته بحديثه عن «خلوده إلى الراحة بسبب المرض»، وبأنه «عائد إلى القيادة بعد أسابيع قليلة».
يشار إلى أنه لأول مرة، يجمع شخص واحد بين رئاسة البرلمان (عادة يكون من الأغلبية) ورئاسة حزب. وقد وصل بوشارب إلى رأس هيئة التشريع في ظروف استثنائية، حيث وضعته رئاسة الجمهورية بعد عزل سعيد بوحجة، بذريعة «سوء تسيير البرلمان».
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط»، من ناشطين في حملة الرئيس لانتخابات 2014، أن تنظيماً كبيراً ينتمي لـ«المجتمع المدني» جمع قيادييه أمس بأعالي العاصمة، لبحث الاستعداد لحملة الرئيس لانتخابات 2019، بمجرد أن يعلن صاحب الشأن عن رغبته في تمديد حكمه. ويعتقد على نطاق واسع أن بوتفليقة يريد الاستمرار في الرئاسة، رغم حالته الصحية المتدهورة.
ويلتقي نشطاء التنظيم الجديد داخل إقامة فاخرة بحي بن عكنون، ويقوده مؤقتاً، بحسب نشطائه، محمد قاسمي نجل مسؤول شركة حكومية سابقاً تهتم بتنظيم المعارض والمؤتمرات. ويتوفر التنظيم، الذي تسلم رخصة مزاولة نشاطه من وزارة الداخلية حديثاً، على أموال كبيرة خصصها رجل أعمال كبير اسمه رضا كونيناف، رئيس مجموعة اقتصادية عائلية تعاظم شأنها منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، نظراً للصداقة القوية التي كانت تجمعه بكونيناف الأب منذ أيام ثورة التحرير (1954 - 1962).
وبدأ التنظيم بتوظيف عدد كبير من الأشخاص للعمل من أجل «الولاية الخامسة»، مقابل أجور شهرية مغرية وامتيازات مادية أخرى. ووضعت تحت تصرفهم سيارات للتنقل بين الولايات، في إطار التنسيق بين مئات الجمعيات والاتحادات المهنية، و«الزوايا» المتخصصة في تعليم القرآن، وهي فضاء ديني شديد الولاء للرئيس.
وكلف أمين عام الجمعية، الذي لم يطلق عليه اسم بعد، برلماني «جبهة التحرير الوطني» سابقاً عبد القادر صالحي بتنظيم أعمال الجمعية وتأطيرها، وتسنده في هذه المهمة صحافية قديمة بالإذاعة الحكومية.
وأقام مسؤولو التنظيم استوديو كبيراً داخل الفيلا لتركيب الأعمال المصورة الخاصة بالتحضير للولاية الخامسة، تمهيداً لبثها خلال حملة الانتخابات المرتقبة التي اختير لها شعاران: «الشباب» و«الاستمرارية». والشعار الأخير يجري ترديده في الأحزاب الموالية للرئيس، على أساس أن «الشعب يناشده استكمال الإنجازات التي تحققت خلال ولاياته الثلاث».