استراتيجية أوروبية جديدة لمكافحة الأسلحة النارية والذخيرة غير الشرعية

تغذي الإرهاب والعنف المسلح والصراعات

تتواصل الخطوات الأوروبية بهدف تعزيز العمل في إطار مكافحة الإرهاب، وبعد اعتماد لائحة أوروبية جديدة على طريق مكافحة تمويل الإرهاب، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، استراتيجية جديدة للاتحاد تهدف إلى مكافحة الأسلحة النارية غير الشرعية والذخيرة اللازمة لها، وجاءت الاستراتيجية تحت عنوان «حماية الأسلحة... حماية المدنيين». فقبل أيام جرى الإعلان في بروكسل عن اعتماد لائحة بشأن الاعتراف المتبادل بأوامر التجميد والمصادرة والغرض منها هو ضمان التجميد الفعال ومصادرة الأصول الجنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مما يجعل الاتحاد أكثر أمنا من خلال معالجة تمويل الأنشطة الإجرامية بما في ذلك مكافحة الإرهاب».
وقال المجلس الأوروبي في بيان نهاية الأسبوع الماضي بأن الأسلحة النارية الصغيرة والخفيفة تواصل المساهمة في العنف وعدم الاستقرار في الاتحاد الأوروبي، وأيضا المناطق المجاورة مباشرة للاتحاد، وكذلك في بقية العالم.
واعتبر البيان أن الأسلحة الصغيرة «الخفيفة» تغذي العنف المسلح والجريمة المنظمة وتغذي كذلك الإرهاب والصراعات في جميع أنحاء العالم، كما أنها تحبط الجهود في مجال التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات كما تساهم في تعطيل مجتمعات بأكملها، وتؤدي إلى تفاقم عواقب الهجمات الإرهابية. ولهذا فقد أبدى المجلس الأوروبي تصميما على منع وتقييد الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة أو الخفيفة وذخائرها، وأيضا تعزيز المساءلة فيما يتعلق بالتجارة المشروعة.
وحسب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل ستحل الاستراتيجية الجديدة محل الاستراتيجية التي سبق أن اعتمدت في العام 2005. وأشار بيان المجلس الأوروبي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأخذ في الاعتبار الوضع الأمني المتغير، بما في ذلك التهديد الإرهابي داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضا التطورات في تصميم وتقنية الأسلحة الصغيرة، التي تؤثر على قدرة الحكومات على تحييد هذا التهديد، كما يأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة اعتبارا من عام 2016. واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2016. الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين مجلس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي حول تعديلات تشريعية، تهدف إلى السيطرة على عمليات اقتناء وحيازة الأسلحة. وقال روبرت كاليناك وزير الداخلية في سلوفاكيا، والتي كانت وقتها تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، بأن القوانين الأوروبية الحالية بشأن الأسلحة النارية تعود إلى عام 1991 ولكن في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، ظهرت الحاجة إلى معالجة بعض القصور في التشريعات القائمة».
وعلى صعيد الدول الأعضاء فقد بدأ في مارس (آذار) الماضي تطبيق المهلة الجديدة التي منحتها الحكومة البلجيكية للمدنيين الذين لديهم أسلحة غير مرخص لهم بحيازتها ويجب عليهم التقدم بطلبات للحصول على حق الترخيص، وذلك في إطار مبادرة أطلقها وزير العدل جينس كوين، والتي تنص على فترة عفو تستمر لمدة عام، لحصر الأسلحة التي توجد بحوزة المدنيين دون التعرض لأي عقوبة، ولكن بعد انتهاء فترة المهلة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمتلك سلاحا من دون ترخيص، وذلك في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات في إطار مكافحة الإرهاب والتشدد في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في بروكسل في مارس 2016 وقبلها في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وهي إجراءات أصبحت في إطار أوروبي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 عقب إقرارها من المؤسسات الاتحادية.
وأفادت أرقام العام الماضي بأنه بعد عشر سنوات من تطبيق قانون جديد لترخيص الأسلحة في العام 2006، يوجد ما يقرب من 650 ألف قطعة سلاج مسجلة رسميا في بلجيكا، ولكن 117 ألف قطعة سلاح كانت مسجلة قبل تعديل القانون، اختفت ولا أثر لها، مما أثار الكثير من المخاوف في الأوساط المختلفة من استخدام هذه الأسلحة في جرائم ومنها المرتبطة بالإرهاب والفكر المتشدد.
وحسب خبراء، كان الأمر قد أثير في أعقاب هجمات مايو (أيار) من العام 2014 التي استهدفت المتحف اليهودي في بروكسل، وتردد وقتها أن المشتبه به في الحادث مهدي نيموشي قد اشترى سلاحه من السوق البلجيكي للسلاح غير المرخص وأعيد إثارة الأمر على إثر وقوع هجمات فرفييه في شرق بلجيكا يناير (كانون الثاني) 2016، عندما أحبطت السلطات مخططا، كان يستهدف مراكز الشرطة، وجرى تبادل إطلاق النار، وإلقاء متفجرات بين الشرطة وثلاثة شبان عادوا مؤخرا من سوريا. وجاء ذلك بعد أن حذر تقرير للجنة برلمانية مكلفة بملف مكافحة الإرهاب من أن الإرهابين والمجرمين يمكن لهم الحصول على أسلحة في بلجيكا بشكل غير قانوني». وحسب الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل فإنه خلال الفترة من 2011 إلى 2015 أثبتت الأرقام الصادرة عن مكاتب النيابة العامة في البلاد أن قضايا الاتجار الدولي في الأسلحة بشكل غير قانوني عبر بلجيكا قد ارتفعت تقريبا ثلاثة أضعاف وكانت في العام 2011 قد بلغت 77 قضية ووصلت في 2015 إلى 201 قضية».