توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية
TT

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقع اقتصاديون في تقرير من جامعة رنمين في بكين، أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني 6.6 في المائة العام الحالي، وأن يتباطأ إلى 6.3 في المائة العام المقبل، بينما تكافح الصين تحديات تتعلق بالتجارة وإصلاحات هيكلية.
ونما الاقتصاد الصيني بنحو 6.9 في المائة خلال 2017، وهي أسرع وتيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ 2015.
وتتفق التوقعات التي نشرتها خدمة إخبارية جديدة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 73 اقتصادياً الشهر الماضي مع تعرض الصين لضغوط متزايدة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن خبراء كلية الاقتصاد بجامعة رنمين حذروا من أن الصين ستظل تواجه صعوبات حتى إذا جرت تسوية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ستعاني البلاد من تدهور بيئة التجارة العالمية وتراجع الصادرات وانخفاض قيمة العملة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.5 في المائة على أساس سنوي في ربع السنة المنتهي في سبتمبر (أيلول)، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2009. ومن المنتظر أن يلتقي رئيسا الولايات المتحدة والصين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها نهاية هذا الشهر في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وبينما يعول مراقبون على أن تسهم تلك المباحثات في كبح الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين تؤكد الإدارة الأميركية على أنها ما زالت تخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويقول تاو وانج، الاقتصادي في «يو بي إس»، في تقرير: إن الحرب التجارية وزيادة التعريفات المقترنة بها من المرجح أن تكون العامل الأكثر تأثيراً على النمو الصيني في 2019، مرجحاً أن ينخفض نمو الصين العام المقبل لنحو 5.5 في المائة في حال تصاعد هذه الحرب.
ويرجح المحللان في «غولدمان ساكس»، كينجر لاو وتيموثي مو، أن يصل النمو الصيني في 2019 إلى 6.2 في المائة في ظل الأداء المتوقع لسوق الإسكان ومستويات الديون المرتفعة محلياً بجانب تأثيرات الحرب التجارية.
وسعت بكين مؤخراً لتشجيع البنوك التجارية لتعزيز إقراض الشركات الخاصة وتبنت إجراءات لتخفيف مشكلات تمويل الشركات.
ويقدر محمود إسلام، الاقتصادي في «إيلور هيرمس»، أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ هذا العام إلى 3.8 في المائة، وسينخفض أكثر في 2019 إلى 3.6 في المائة، مقابل نمو بـ4.8 في المائة في 2017، بحسب ما نقلت عنه «ساوث شاينا مورنينغ بوست».
وتبدو الصين متماسكة تجارياً رغم تصاعد الإجراءات الحمائية الأميركية ضدها، فقد أعلنت مؤخراً عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث زادت الصادرات 15.6 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر البالغة 14.5 في المائة، لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المائة. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى محللون، أن الشركات الأميركية تقبل على الاستيراد من الصين بقوة في الوقت الحالي قبل تطبيق عقوبات جديدة متوقعة في بداية العام الجديد.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.