توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية
TT

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقع اقتصاديون في تقرير من جامعة رنمين في بكين، أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني 6.6 في المائة العام الحالي، وأن يتباطأ إلى 6.3 في المائة العام المقبل، بينما تكافح الصين تحديات تتعلق بالتجارة وإصلاحات هيكلية.
ونما الاقتصاد الصيني بنحو 6.9 في المائة خلال 2017، وهي أسرع وتيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ 2015.
وتتفق التوقعات التي نشرتها خدمة إخبارية جديدة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 73 اقتصادياً الشهر الماضي مع تعرض الصين لضغوط متزايدة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن خبراء كلية الاقتصاد بجامعة رنمين حذروا من أن الصين ستظل تواجه صعوبات حتى إذا جرت تسوية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ستعاني البلاد من تدهور بيئة التجارة العالمية وتراجع الصادرات وانخفاض قيمة العملة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.5 في المائة على أساس سنوي في ربع السنة المنتهي في سبتمبر (أيلول)، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2009. ومن المنتظر أن يلتقي رئيسا الولايات المتحدة والصين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها نهاية هذا الشهر في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وبينما يعول مراقبون على أن تسهم تلك المباحثات في كبح الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين تؤكد الإدارة الأميركية على أنها ما زالت تخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويقول تاو وانج، الاقتصادي في «يو بي إس»، في تقرير: إن الحرب التجارية وزيادة التعريفات المقترنة بها من المرجح أن تكون العامل الأكثر تأثيراً على النمو الصيني في 2019، مرجحاً أن ينخفض نمو الصين العام المقبل لنحو 5.5 في المائة في حال تصاعد هذه الحرب.
ويرجح المحللان في «غولدمان ساكس»، كينجر لاو وتيموثي مو، أن يصل النمو الصيني في 2019 إلى 6.2 في المائة في ظل الأداء المتوقع لسوق الإسكان ومستويات الديون المرتفعة محلياً بجانب تأثيرات الحرب التجارية.
وسعت بكين مؤخراً لتشجيع البنوك التجارية لتعزيز إقراض الشركات الخاصة وتبنت إجراءات لتخفيف مشكلات تمويل الشركات.
ويقدر محمود إسلام، الاقتصادي في «إيلور هيرمس»، أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ هذا العام إلى 3.8 في المائة، وسينخفض أكثر في 2019 إلى 3.6 في المائة، مقابل نمو بـ4.8 في المائة في 2017، بحسب ما نقلت عنه «ساوث شاينا مورنينغ بوست».
وتبدو الصين متماسكة تجارياً رغم تصاعد الإجراءات الحمائية الأميركية ضدها، فقد أعلنت مؤخراً عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث زادت الصادرات 15.6 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر البالغة 14.5 في المائة، لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المائة. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى محللون، أن الشركات الأميركية تقبل على الاستيراد من الصين بقوة في الوقت الحالي قبل تطبيق عقوبات جديدة متوقعة في بداية العام الجديد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.