عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

هبوب رياح معاكسة لتوجهات رفع الفائدة الأميركية

لهجة حمائمية تشق طريقها للاحتياطي الفيدرالي

يهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية الذي زاد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين (رويترز)
يهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية الذي زاد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين (رويترز)
TT
TT

هبوب رياح معاكسة لتوجهات رفع الفائدة الأميركية

يهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية الذي زاد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين (رويترز)
يهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية الذي زاد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين (رويترز)

بقي التداول بمؤشرات الأسهم الأميركية في الدائرة الحمراء، ويبدو أنها ستستمر في التراجع لتلحق بما شهدته بورصات في آسيا وأوروبا والأسواق الناشئة، في الوقت الذي تتوالى فيه تصريحات من مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) توحي بتوجهات أكثر حرصا بشأن الاندفاع صوب تشديد السياسات النقدية (رفع أسعار الفائدة).
وكان متوسط أداء مؤشرا داو جونز وإس أند بي 500 في النطاق السلبي منذ بداية السنة وحتى الآن، بنسبة - 1.7 في المائة و - 1.5 في المائة على التوالي، رغم المكاسب الجيدة التي حققاها في الربع الثالث من 2018.
ويهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية، وقد زاد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين. الذي وعد بفرض «أكثر من ضعف» الرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلا إذا غيّرت بكين استراتيجيتها. وإضافة لذلك، يتوقع تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في بنك الكويت الوطني أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وقد تسببت المخاوف من بلوغ عوائد الشركات ذروة نموها وسط ارتفاع تكاليف الفوائد والتوترات التجارية العالمية، في خسارة تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ففي الشهر الماضي، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 6.5 في المائة أما الأسبوع الماضي، فقد خسر المؤشر 4.35 في المائة من قيمته.
وبالتحوّل إلى مجلس الاحتياط الفيدرالي، فقد غيّر بعض مسؤولي البنك المركزي الأميركي مؤخرا نبرتهم الصقورية حيال رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف من تراجع النمو العالمي ومن الحرب التجارية. فقد أشار رئيس المجلس الاحتياطي لولاية دالاس إلى أنه رغم الأداء القوي للاقتصاد الأميركي المحلي، فإنه يواجه مخاطر تراجع بسبب التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع تأثيرات الإصلاح الضريبي للرئيس دونالد ترمب.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن السياسة النقدية الأخيرة كانت قريبة من المعدل الحيادي. وأخيرا، علّق أيضا رئيس المجلس جيروم باول على العوامل المحتملة الداعمة للنمو الأميركي، وكرر إفادته بأن أميركا تمضي في مسار مالي غير مستدام. وقد ترفع هذه التعليقات الحمائمية احتمال ألا يلتزم المجلس الفيدرالي بتوقعه برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2019.
تراجع الثقة الأميركية
تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي، لدى جامعة ميشيغان، إلى 97.5 هذا الشهر، وهو ثاني تراجع على التوالي وأقل من القراءة الأولية البالغة 98.3. وأدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى المكونات الثانوية، تراجع مؤشر توقعات المستهلك بنسبة 1.3 في المائة.
وكان ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التداول في أسواق الأسهم الأميركية في الدائرة الحمراء، هما العاملان المسببان لتراجع المؤشر.
وتدهورت طلبات إعادة تمويل القروض العقارية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا الأسبوع الماضي، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة قد جعل إعادة التمويل أمرا لا يمكن أن يتحمله الكثير من مالكي المساكن.
ورغم تراجع الثقة، يبدو الاقتصاد في وضع جيد، وفقا للتقرير، لأن سوق العمل قوية، ومعظم العائلات في أفضل وضع مالي لها في سنوات، والاقتصاد الأميركي يستمر في التفوق أداء على نظرائه على معظم الأصعدة.
ومن المؤشرات الأخرى الواردة في التقرير، ارتفاع معدل بناء المساكن الأميركية الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1.228 مليون وحدة سكنية. وكان العامل الأساسي الذي دعم هذا الارتفاع هو إعادة الإعمار عقب الإعصار؛ وبذلك قد لا يدوم الزخم الإيجابي الذي شهدناه في أكتوبر (تشرين الأول). وفي بداية الربع الرابع، بقيت نسبة المساكن التي بدأ إنشاؤها أقل بنسبة 2.9 في المائة من المستوى المسجل في الربع الثالث. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفائدة، فإن قطاع الإسكان واقع أيضا تحت ضغط النقص في الأراضي والعمالة، الذي تسبب في تضخم أسعار المساكن.
تراجع الدولار
وبالنظر إلى سوق الصرف الأجنبي، بدأ مؤشر الدولار الأميركي جلسة الأسبوع الماضي بطريقة سلبية، وذلك بسبب التعليقات الحمائمية لمسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي. ويبدو أن الأسواق المالية تفكر فيما إذا كان المجلس سينفذ توقعه برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات السنة المقبلة. وتراجع الدولار بسبب بيانات قطاع الإسكان بعد أن سجلت ثقة شركات البناء أكبر تراجع شهري لها في أكثر من 4 سنوات. وبعد هذا التراجع، استعاد الدولار خسائره وارتفع طوال الأسبوع. وافتقدت أسواق العملات لتوجيه واضح بسبب عدم اليقين على الصعيد السياسي. وبدأ الدولار جلسة الاثنين عند 96.488 وأنهى الأسبوع عند 96.944.
أوروبا قلقة من مخاطر الحمائية
أوروبيا، كررت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيمضي في إنهاء برنامج شراء السندات البالغ قيمته 2.6 تريليون يورو بحلول نهاية العام الجاري، حتى مع تراجع بيانات منطقة اليورو قليلا.
وشدّد البنك على أن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الموحد كانت أضعف نوعا ما من المتوقع، ولكنها بقيت متماشية مع التوسع المستمر في كافة القطاعات. ويتوقع أن يكون آخر تراجع في البيانات الاقتصادية خللا وجيزا للبنك المركزي. أما بالنسبة للمخاطر الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، فإن الحمائية وتراجع الأسواق الناشئة وتقلب الأسواق المالية بقيت مخاطر كبيرة.
وبخصوص التضخم، تحسن النمو السعري في منطقة اليورو تدريجيا، وتجاوز مؤشر سعر المستهلك الكلي 2 في المائة ليصل إلى 2.2 في المائة في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر العام السابق. وبالتالي، فإن التوترات العالمية الأخيرة وبيانات منطقة اليورو التي جاءت أقل من التوقعات، لم تكن كافية لتغيير الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
إلى ذلك، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مسودة نص لتحديد شراكتهما المستقبلية. وأدت الأنباء الإيجابية إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1 في المائة على خلفية الارتياح لبقاء بريطانيا قريبة من أكبر سوق لها بشراكة مرنة مع الاقتصاد الموحد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا