مدريد تسعى لزيادة تجارتها مع الرياض في الأغذية واللحوم

TT

مدريد تسعى لزيادة تجارتها مع الرياض في الأغذية واللحوم

تتطلع إسبانيا للانفتاح على السوق السعودية في مجال إنتاج الأغذية واللحوم، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في الصناعات العسكرية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5.5 مليار يورو في 2016، في ظل استثمارات إسبانية في قطاعات البنى التحتية وتكنولوجيا صناعة القطارات بالمملكة.
يأتي ذلك في ظل وجود 33 مشروعاً مشتركاً بين البلدين، بينها 13 مشروعاً صناعياً، و20 مشروعاً متنوعاً، تبلغ نسبة إسبانيا بها في المشروعات الصناعية 32 في المائة، ونسبة المملكة 43 في المائة، و25 في المائة لمستثمرين من دول أخرى.
وقال أنطونيو جميس الملحق التجاري الإسباني بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، «شهدت العلاقات بين البلدين متانة متصاعدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وليست محصورة في مجالات الاستثمار بل أيضاً شملت التجارة». وأضاف أن البلدين منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك العام 2007، عقدا اجتماعات ولقاءات لزيادة تعميق هذه العلاقات وتمتين التعاون الشامل بين البلدين، وآخرها كان في أبريل (نيسان) 2018 عندما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إسبانيا للمرة الأولى.
ولفت إلى أن علاقات البلدين تنطوي على استثمارات هائلة، تشمل المشروعات التجارية، مثل مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة الذي تم تدشينه أخيراً، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نشاط القطاع السياحي بالسعودية.
إضافة إلى ذلك، شهدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «Navantia SA» إطلاق مشروعهما المشترك «SAMI Navantia Naval Industries»، وذلك بعد الاتفاق الموقع بين الطرفين لتصميم وبناء 5 طرادات «Avante 2200» نظام إدارة القتال لوزارة الدفاع في السعودية، بحسب جيمس.
وأكد الملحق التجاري الإسباني بالرياض وجود زيادة ملحوظة في التجارة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وفقاً لـ«رؤية 2030»، لافتاً إلى إمكانية زيادة التعاون في هذا القطاع لرفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، وبالتالي تطوير التجارة بين الشركات الوطنية السعودية ونظيراتها الشركات الأجنبية بشكل حيوي.
وتابع جميس: «الصادرات السعودية لإسبانيا بلغت 4.3 مليار دولار عام 2017، بينما بلغت الصادرات الإسبانية 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهناك حرص وتحفيز من قيادتي البلدين، لتبادل زيارات القطاع الخاص لاستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في مجالات الاستثمارات، ومشاركة الخبرات والاستفادة من رواد الأعمال في البلدين للارتقاء بالتجارب القائمة».
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي الإسباني يعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وجرى تنظيم حدث تجاري مؤخراً استعرض خلاله إمكانات إسبانيا على صعيد إنتاج اللحوم وصناعة الأغذية.
وذكر أن الحدث شارك فيه عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بأسواق اللحوم والأغذية من البلدين.
وتبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات البنى التحتية كقطار الحرمين، وتحلية المياه، واشتقاقات النفط، ومجال المعاهد المهنية والمراكز التجارية، في ظل حركة سياحية من السعوديين تجاه إسبانيا، في حين تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين، تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).