الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين مرشح ليبرمان رئيساً للأركان

أفيف كوخافي (ويكيبيديا)
أفيف كوخافي (ويكيبيديا)
TT

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين مرشح ليبرمان رئيساً للأركان

أفيف كوخافي (ويكيبيديا)
أفيف كوخافي (ويكيبيديا)

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس (الأحد)، على تعيين اللواء أفيف كوخافي (54 عاماً)، رئيساً لهيئة أركان الجيش، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يرغب به ودخل في صدام حاد بسببه مع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان الذي رشحه.
ويتولى كوخافي منصبه خلفاً لغادي أيزنكوت الذي تنتهي ولايته في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاءت مصادقة الحكومة على هذا التعيين، بعدما شهدت القيادة السياسية خضّات حادة في الأسبوعين الأخيرين، أولاً بسبب الخلافات السياسية في الحكومة، وثانياً في أعقاب الصدام الحربي «الخاطف» مع حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة.
ومعلوم أن نتنياهو كان يرغب في تعيين سكرتيره العسكري الجنرال إيال زمير في رئاسة الأركان، لكن ليبرمان فرض عليه كوخافي فرضاً، فاستغل غيابه في الزيارة المميزة لسلطنة عمان، وأعلن للجمهور أنه اختار رئيس الأركان الجديد. وحسب تسريبات نشرت أمس، فإن نتنياهو اتصل من مسقط مع ليبرمان وجرت بينهما محادثة طغى عليها الصراخ.
ووفقاً لمصدر حكومي، فإن ليبرمان يعرف تماماً أن نتنياهو يفضل اللواء إيال زمير لشغل المنصب، لكنه تجاهل رغبته واستغل غياب نتنياهو ليعلن رأيه. ولأنه لم يرد الدخول في معركة مع قيادة الجيش، رضخ نتنياهو للقرار مرغماً، وبعد مرور بضع ساعات نشر بيان تهنئة لتعيين كوخافي.
وعندما استقال ليبرمان من الحكومة تولى نتنياهو وزارة الأمن وأعلن أن اللواء إيال زمير سيعين لمنصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش، مؤكداً أنه - أي نتنياهو - قبل توصية كوخافي بخصوص نائبه المستقبلي. وفي أعقاب ذلك، يتوقع أن يؤدي تعيين زمير، إلى استقالة عدد من كبار جنرالات الجيش وتركهم الخدمة العسكرية.
وامتدح نتنياهو اللواء كوخافي أمس، وقال إنه «قائد يحظى بتقدير كبير ولديه كثير من الإنجازات والخطط لإحداث ابتكارات في جيش الدفاع». وزاد: «إنني متأكد من أنه سيقود جيش الدفاع إلى قمم جديدة، ومثل من سبقه فإنه سيقود جيش الدفاع بشكل يتعامل بنجاح مع التحديات التي نواجهها». كما امتدح الفريق غادي أيزنكوت رئيس الأركان الحالي «على خدمته المخلصة والمهمة التي أداها خلال فترة ليست ببسيطة».
تجدر الإشارة إلى أن كوخافي، بدأ خدمته العسكرية في وحدة المظليين، وتدرج في جميع مناصبها الإدارية، ليتم تعيينه في نهاية المطاف قائداً لهذه الوحدة. وقاد كوخافي الوحدة الخاصة بالعمل ضد قطاع غزة في الجيش الإسرائيلي، ثم ارتقى لدرجة لواء وعين قائداً للواء الشمال، ثم أصبح رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية ومن بعدها رئيساً لوحدة العمليات في رئاسة الأركان إلى أن وصل إلى منصب نائب رئيس الأركان.
وخلال خدمته الطويلة في الجيش الإسرائيلي، شارك كوخافي في كل الحروب والمعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واللبنانيين، بدءاً بقمع الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية، عبر حربي لبنان الأولى (1982) والثانية (2006)، وحتى الحروب على قطاع غزة في الأعوام 2008 و2011 و2014.
وكوخافي هو الابن الأوسط بين 3 إخوة، نشأ في كریات بیالیك في خليج عكا. في عام 1982، تخرج من المدرسة وانضم إلى الجيش وتطوع للواء المظليين. ثم انتقل الى الجامعة وتخرج ليصبح قائد سرية مشاة. ثم عين ضابط العمليات في لواء المظليين. وبعدها تمت ترقيته وتعيينه قائداً للكتيبة 101 (كتيبة الأفعى) وكلف ليصبح قائد قاعدة تدريب المظليين ونائب قائد لواء المظليين.
وفي عام 1998، وعند إنهائه الدراسات العليا من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، تم تعيينه قائداً للقسم الشرقي من وحدة الاتصال بلبنان من عام 1998 حتى 2000، وقاد وحدة احتياطية من المظليين حتى 2001 ثم قاد لواء المظليين حتى 2003. وفي عام 2004 عين كوخافي قائداً لفرقة غزة، وبقي في منصبه حتى نهاية يوليو (تموز) 2006.
وخلال خدمته قائداً للفرقة وقع حدثان كبيران؛ ففي صيف 2005 نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط وانسحبت من قطاع غزة، وفي صيف عام 2006 أسر الجندي جلعاد شاليط وشنت فرقته حملة فاشلة على غزة ادت الى إقالته من منصبه.
وفي عام 2006، حاول العودة للدراسة في لندن في الكلية الأمنية، لكنه تم إلغاء رحلته خوفاً من الاعتقال من قبل السلطات البريطانية للاشتباه في تورطه في جرائم حرب خلال خدمته في غزة، فسافر إلى الولايات المتحدة بدلاً من لندن ودرس في جامعة جون هوبكنز. وفي عام 2007، تم تعيينه رئيساً لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، وفي 2010، تمت ترقيته إلى لواء وعين رئيساً للاستخبارات العسكرية، وفي 2014 تم تعيين كوخافي قائداً لقوات المنطقة الشمالية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم