ماكرون يرد على حراك «السترات الصفراء» غداً

انهيار حاجز أمني عقب احتجاجات «السترات الصفراء» أمس (رويترز)
انهيار حاجز أمني عقب احتجاجات «السترات الصفراء» أمس (رويترز)
TT

ماكرون يرد على حراك «السترات الصفراء» غداً

انهيار حاجز أمني عقب احتجاجات «السترات الصفراء» أمس (رويترز)
انهيار حاجز أمني عقب احتجاجات «السترات الصفراء» أمس (رويترز)

بعد الاحتجاجات الجديدة لـ«السترات الصفراء»، التي تخللتها أعمال عنف في باريس السبت، من المتوقع أن يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون غداً (الثلاثاء) عن إجراءات لمواجهة هذا التحرك الشعبي غير المسبوق ضد الرسوم.
وبعد وصوله صباح أمس إلى بروكسل للمشاركة في القمة حول «بريكست»، ألقى ماكرون كلمة دعا فيها إلى «إعادة تأسيس أوروبا»، لكنه لم يتحدث عن تعبئة «السترات الصفراء»، ولا عن إعلان له مرتقب الثلاثاء، بمناسبة تقديم برامج الطاقة على عدة سنوات.
وأدان ماكرون، السبت، في تغريدة، الذين «اعتدوا» على قوات الأمن، و«هاجموا مواطنين»، مؤكداً تصريحات وزير الداخلية حول أعمال العنف، و«تعبئة اليمين المتطرف». وتم توقيف 103 أشخاص، في حين شارك في المظاهرات نحو 106 آلاف من «السترات الصفراء» في فرنسا السبت، بينهم 8 آلاف في باريس، أي أقل بـ3 مرات من العدد خلال اليوم الأول من الاحتجاجات. ودعت هذه الحركة إلى مظاهرة جديدة في الأول من ديسمبر (كانون الأول).
ومن المرتقب أي يأتي رد الرئاسة الفرنسية الثلاثاء على هذا التحرك، خلال الكلام عن التدابير الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ورد ماكرون غير معروف بعد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن الإليزيه أن «الرئيس سيركز على الانتقال البيئي» أمام أعضاء المجلس الوطني المختص بالانتقال البيئي، الذي يضم نواباً ونقابات ومنظمات غير حكومية وجمعيات.
وذكرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، نقلاً عن الإليزيه، أن ماكرون سيعلن إنشاء «مجلس أعلى للمناخ»، يضم خبراء. وأضافت أن وضع هذا المجلس تحت سلطة رئيس الوزراء يهدف إلى «الحد من الاستياء» حول «السياسة المتعلقة بالطاقة وعواقبها الضريبية».
في المقابل، جاء رد المعارضة على لسان لورانس سارييه، المتحدثة باسم حزب الجمهوريين، التي قالت: «يقول الفرنسيون: سيدي الرئيس، نعجز عن تأمين معيشتنا. ويجيبهم الرئيس: سنقوم بإنشاء مجلس أعلى! هل ترون كم هو بعيد عن الواقع؟»، فيما قال النائب أليكسيس كوربيير: «سأرى ما يقترحه علينا رئيس الجمهورية (الثلاثاء)، إذا كان هناك شكل من إعادة العمل بالعدالة الضريبية، سوف نرى. إذا كان الأمر يتعلق بمصانع غاز لا تأتي في الواقع بأي حل، أعتقد أن الأمور لن تسير بشكل جيد».
وقال المدير العام لمنظمة «غرينبيس»، فرع فرنسا، جان فرنسوا جوليار، في تغريدة، إن «هناك مجلساً وطنياً للانتقال البيئي؛ مجلساً بيئياً ووزارة خاصة بالبيئة... المناخ ليس بحاجة إلى لجنة جديدة، بل إلى تدابير قوية لتطبيق الحلول المطروحة».
إلا أن وزير العمل والحسابات العامة، جيرالد دارمانان، قال لقناة «إل سي إي» إن هذا المجلس الأعلى «ضروري، لكنه غير كاف. الرئيس نفسه يعلم ذلك». وطلبت سيغولين رويال من الرئيس إظهار «تواضع» بإلغاء الرسوم على المحروقات. ودعا البعض، كألكسيس كوربيير، إلى تنظيم «استفتاء» حول سياسة ماكرون.
ولم يفوت الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفرصة للضغط على ماكرون والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والنفقات العسكرية، عبر قوله للرئيس الفرنسي إنه يتابع عن كثب مظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا، وأضاف في تغريدة أمس أن «المظاهرات الكبرى والعنيفة في فرنسا لا تأخذ في الاعتبار إلى أي مدى عوملت الولايات المتحدة بشكل سيء من قبل الاتحاد الأوروبي حول التجارة، أو حول نفقاتنا العادلة والمنطقية لضمان حمايتنا العسكرية. علينا معالجة هذين الموضوعين قريباً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».