مواجهة بين نقابة الأئمة ووزير الشؤون الدينية في الجزائر

TT

مواجهة بين نقابة الأئمة ووزير الشؤون الدينية في الجزائر

يثير ضعف أجور أئمة المساجد الجزائرية وظروف معيشتهم جدلاً في البلاد ازداد حدة بعد مناشدة نقابتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل «لرفع الغبن» عنهم؛ إذ أغضبت المناشدة وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي طلب منهم «التحلي بالصبر»، مراعاة للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة بسبب تراجع إيرادات النفط.
وهاجم عيسى نقابة الأئمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «ها أنا أتوجه إلى سادتي الأئمة مباشرة، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وأكرّر لهم ما قلته مراراً للتنظيمات التي تدعي تمثيلهم: أولاً، رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم. وثانياً، رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم».
وتقول نقابة الأئمة إن مداخيل قطاعات من الموظفين تحسنت والجزائر في عز أزمتها المالية المستمرة منذ 2014، وأعطت مثالاً بالعسكريين الذين رفعت وزارة الدفاع أجورهم ومنحتهم امتيازات مادية كثيرة.
وأشار الوزير إلى أنه طلب من الأئمة «أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولا بمراجعة النظام التعويضي». وأبدى تذمراً ضمنياً من لجوء نقابة الأئمة بقيادة رئيسها جلول حجيمي إلى الرئيس. وقال: «أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة، لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة»، في إشارة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهام له بـ«تجاهل أوضاع الأئمة» وعدم الدفاع عنهم عندما يتعرضون للاعتداء من متطرفين.
واتهم عيسى نقابة الأئمة بـ«الكذب» فيما يخص موقفها من تعاطي الوزارة مع مطالبها. وقال: «قالت العرب قديماً: الرائد لا يكذب أهله. ومعنى الرائد هو الكشّاف الذي يتقدم قافلة قومه ويرتاد الصحراء بحثاً عن الماء والكلأ، لا يمكن أن يكذب أهله فيما يجد، لأن مصيره مرتبط بمصيرهم، وهذا ما يجعله صادقاً». وبدا كلامه موجهاً إلى حجيمي الذي لا يخفي رغبته في رحيله عن الحكومة. وأضاف: «لاحظت أن من يفترض فيهم أن يتصلوا بالإدارة، ليبلغوا (إليها) انشغالات السادة الأئمة وينقلوا إليهم إجاباتها، ويفترض فيهم أن يصدقوا من وكّلهم، استعاضوا عن هذه المهمة النبيلة باستراق السمع من أروقة الوزارة ونسج الأساطير ليكونوا هم الزعماء المتصدرين، حتى أصبح السادة الأئمة تسلخهم ألسنة السوء، وتنهشهم أنياب السياسويين، وتتجاذبهم بعض التنظيمات حتى ينضموا إلى هذا التشكيل أو ذاك، بل وصل الحد إلى إثارة النعرات الجهوية بينهم، ودفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضاً والتسبب في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلى أخطاء مهنية جسيمة، وبلغ التحرش بهم إلى أن وسمهم البعض بالمتسولين والمحتقرين والجياع».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».