مواجهة بين نقابة الأئمة ووزير الشؤون الدينية في الجزائر

TT

مواجهة بين نقابة الأئمة ووزير الشؤون الدينية في الجزائر

يثير ضعف أجور أئمة المساجد الجزائرية وظروف معيشتهم جدلاً في البلاد ازداد حدة بعد مناشدة نقابتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل «لرفع الغبن» عنهم؛ إذ أغضبت المناشدة وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي طلب منهم «التحلي بالصبر»، مراعاة للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة بسبب تراجع إيرادات النفط.
وهاجم عيسى نقابة الأئمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «ها أنا أتوجه إلى سادتي الأئمة مباشرة، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وأكرّر لهم ما قلته مراراً للتنظيمات التي تدعي تمثيلهم: أولاً، رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم. وثانياً، رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم».
وتقول نقابة الأئمة إن مداخيل قطاعات من الموظفين تحسنت والجزائر في عز أزمتها المالية المستمرة منذ 2014، وأعطت مثالاً بالعسكريين الذين رفعت وزارة الدفاع أجورهم ومنحتهم امتيازات مادية كثيرة.
وأشار الوزير إلى أنه طلب من الأئمة «أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولا بمراجعة النظام التعويضي». وأبدى تذمراً ضمنياً من لجوء نقابة الأئمة بقيادة رئيسها جلول حجيمي إلى الرئيس. وقال: «أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة، لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة»، في إشارة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهام له بـ«تجاهل أوضاع الأئمة» وعدم الدفاع عنهم عندما يتعرضون للاعتداء من متطرفين.
واتهم عيسى نقابة الأئمة بـ«الكذب» فيما يخص موقفها من تعاطي الوزارة مع مطالبها. وقال: «قالت العرب قديماً: الرائد لا يكذب أهله. ومعنى الرائد هو الكشّاف الذي يتقدم قافلة قومه ويرتاد الصحراء بحثاً عن الماء والكلأ، لا يمكن أن يكذب أهله فيما يجد، لأن مصيره مرتبط بمصيرهم، وهذا ما يجعله صادقاً». وبدا كلامه موجهاً إلى حجيمي الذي لا يخفي رغبته في رحيله عن الحكومة. وأضاف: «لاحظت أن من يفترض فيهم أن يتصلوا بالإدارة، ليبلغوا (إليها) انشغالات السادة الأئمة وينقلوا إليهم إجاباتها، ويفترض فيهم أن يصدقوا من وكّلهم، استعاضوا عن هذه المهمة النبيلة باستراق السمع من أروقة الوزارة ونسج الأساطير ليكونوا هم الزعماء المتصدرين، حتى أصبح السادة الأئمة تسلخهم ألسنة السوء، وتنهشهم أنياب السياسويين، وتتجاذبهم بعض التنظيمات حتى ينضموا إلى هذا التشكيل أو ذاك، بل وصل الحد إلى إثارة النعرات الجهوية بينهم، ودفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضاً والتسبب في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلى أخطاء مهنية جسيمة، وبلغ التحرش بهم إلى أن وسمهم البعض بالمتسولين والمحتقرين والجياع».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.