خط الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا يحتاج إلى مصادقة الاتحاد

بعد انتشار نبأ التوقيع مع قبرص واليونان وإيطاليا على إقامة أنبوب الغاز، من الآبار الإسرائيلية في قلب البحر الأبيض المتوسط وحتى وسط أوروبا، دعا وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، إلى الانتظار وعدم إقامة الاحتفالات، «إذ ان الاتفاق يحتاج إلى مصادقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويحتاج بعدها إلى حشد التمويل الضخم للمشروع، البالغة قيمته 7 مليارات دولار».
وقال شطاينس إن التوقيع على الاتفاق مع الدول الثلاث يعتبر حدثاً تاريخياً، ولكن العمل ما زال في بدايته ويحتاج إلى جهود ضخمة حتى يخرج إلى النور. وكان الوزير الإسرائيلي قد عرض هذا المشروع على الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، قبل 5 سنوات ويومها لم يتحمس له أحد واعتبروه مشروعاً وهمياً، إذ إن تكاليفه باهظة ومده يعتبر معقداً من الناحية الهندسية والأمنية ومردوده غير مضمون. ولكن مع ازدياد الحاجة الأوروبية إلى الغاز وارتفاع الأسعار، أعاد طرحه في السنة الماضية من خلال مؤتمر دولي للطاقة في أبوظبي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، تم التوقيع على اتفاق أولي بين كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص، وينص على مد خط غاز في أعماق البحر الذي سيكون الأطول في العالم، بطول 2000 كيلومتر، وسيتيح لإسرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى. وسيمتد الأنبوب عبر البحر من الآبار إلى قبرص بعمق 3.5 كيلومتر في قاع البحر، وهناك سيقام على البر، ثم إلى جزيرة كريت اليونانية وبعدها عبر البحر إلى الأراضي اليونانية في اليابسة ثم إلى إيطاليا.
وفي نهاية الأسبوع، حضر إلى تل أبيب وزراء الطاقة الثلاثة ووقعوا على اتفاق للبدء في تنفيذ المشروع. وسيتم هذا الأسبوع طرحه على الاتحاد الأوروبي، على أمل المصادقة عليه بحلول شهر فبراير (شباط) 2019. وإذا تمت المصادقة عليه سيحتاج إلى تجنيد الأموال لبنائه، ويتوقع أن يستغرق الأمر حتى سنة 2025 لبدء تشغيله.
وقال الوزير شطاينس أمس (الأحد)، مُعقّباً على الاتفاق: « كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية». يُذكر أن دراسات تتحدث عن أن المياه الإقليمية الإسرائيلية تحتوي على مخزون يبلغ 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 تريليونات متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة. والمعروف أن أعماق البحر المتوسط باتت تعتبر مخزوناً هائلاً للغاز، أيضاً في المياه الإقليمية اللبنانية والفلسطينية (مقابل غزة) والمصرية.