المهدي: الحوار مع الحكومة وارد... ولدينا شروط للتنسيق مع المعارضة

زعيم «الأمة» السوداني قال لـ«الشرق الأوسط»: إنه ينتظر اتفاقاً سودانياً كـ«كوديسا» جنوب أفريقيا

الصادق المهدي (غيتي)
الصادق المهدي (غيتي)
TT

المهدي: الحوار مع الحكومة وارد... ولدينا شروط للتنسيق مع المعارضة

الصادق المهدي (غيتي)
الصادق المهدي (غيتي)

قال رئيس تحالف «نداء السودان» المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، إن الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه «كيدية»، مؤكداً أنها لن تثنيه عن العودة إلى الخرطوم، في الموعد المحدد، وهو التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال المهدي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار مع الحكومة «وارد باستحقاقاته عن طريق الآلية الأفريقية الرفيعة»، واصفاً توحيد المعارضة بـ«الطوباوية»، (بعيد عن الواقع)، وأضاف: «للتنسيق مع أي قوى معارضة نشترط رفض العمل على إسقاط النظام بالعنف، وتجنب مطالب تقرير المصير، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز على معارضة المعارضة». وأكد المهدي أنه ينتظر تحقيق اتفاق بين القوى السودانية على غرار «كوديسا» جنوب أفريقيا الذي رسم الطريق للخلاص من نظام الفصل العنصري.

> الحكومة تنتظر عودتك لاعتقالك بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة وربما تواجه المحاكمة، هل تعتقد أن الحكومة ستمضي في هذه الإجراءات أم ستصدر عفواً عاماً؟
- الحكومة اعتادت التعامل معنا بصورة متناقضة، عرضوا علينا ثلاث مرات المشاركة في أعلى المستويات وبأعلى النسب، ورفضنا أي مشاركة لا تقوم على أساس يكفل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي، وعليه ظلت الحكومة تقوم بهذه الإجراءات منذ وصولها إلى السلطة وعلى مدى سنوات طويلة، والآن فتحت ضدي 6 بلاغات، على الرغم من أن القوى المسلحة التي نتعامل معها معترَف بها أفريقياً ودولياً وهي لا تقوم بأي أعمال إرهابية، والنظام الحاكم نفسه يحاورها في مواقع كثيرة، ووسائلنا في «نداء السودان» خالية من العنف.
نحن نعتبر هذه الإجراءات ضدنا، مكايدات، تفسر ما بلغَنا من بعض أهل النظام الحاكم الذين يعتقدون أنهم جرّدونا من السلطة، ولكن لم يجردونا من الشرعية، لذلك إما أن نشاركهم وإما أن يقضوا علينا، وهذه البلاغات الكيدية أساليب للقضاء علينا قانونياً، وداخل النظام يعلنون تجاوز البلاغات الكيدية وآخرون يزفّون وعيداً، والنظام فيه مراكز قوى مختلفة... وحتى الآن لا أستطيع أن أجزم ماذا هم فاعلون. سوف نصمد على مواقفنا المبدئية ونتحمل نتائجها وندعو الله والشعب تأييد مسعانا.
> هل ستدخل في حوار مع الحكومة وفق إطار ما أُطلق عليه بالهبوط الناعم؟
- الحوار الوارد هو الحوار باستحقاقاته عن طريق الآلية الأفريقية الرفيعة.
> الآلية الأفريقية وأطراف دولية طرحوا عليكم المشاركة في لجنة الدستور والدخول في انتخابات 2020، بيد أن قضايا مثل وقف الحرب والتحول الديمقراطي لن تكون ضمن أجندة التفاوض.
- الحكومة أرسلت للآلية الرفيعة خطاباً أطلعتنا عليه، وفيه الاستعداد للحوار معنا عبر خريطة الطريق، وأي قضية مثل الانتخابات والدستور... فإن مكان بحثها هو أجندة الخريطة، وطبعاً لنا في كل هذه البنود مبادئ واضحة سوف تُبحث هناك، وهي توجب بحث كل القضايا، وأجندة التفاوض لا يجوز لأحد الأطراف إملاؤها بل ستكون نابعة من الخريطة.
> توازن القوى الآن في صالح حكومة عمر البشير، وفي المقابل فإن المعارضة غير فاعلة.
- ما مقاييس توازن القوى في نظرك؟ نظام بعد 30 عاماً سجل إخفاقات غير مسبوقة في كل المجالات والآن على حافة الإفلاس الاقتصادي، والحالة الاقتصادية وحدها تكفي لزعزعة موقف الحكومة.
وفي العلاقات الدولية فإن دولاً تدرك ضعف النظام وتنتهز هذه الفرصة لإملاء شروطها، مثل الشروط الأميركية الداعية للنظام إلى تأهيل نفسه بكفالة حقوق الإنسان وإبعاد الإخوان المسلمين، وتجنب المناورة بين المحاور والتجاوب مع المصالح الأميركية... الذي أعلمه يقيناً أن الدول تتعامل مع النظام على أنه مترنح وتملي شروطها عليه.
> تشهد أوساط المعارضة انشقاقات مما يُضعف مواقفها أمام الحكومة، هل لديكم مبادرة لوحدة قوى المعارضة؟
- التطلع إلى وحدة كاملة للمعارضة «طوباوي» (بعيد عن الواقع)، ولكن الجسم الذي يمثل التجمع الأكبر في المعارضة هو «نداء السودان» وهو متماسك، وتحالف قوى الإجماع مع أنهم وقّعوا مع تحالف قوى «نداء السودان» صاروا يرفضون أي حوار مبدئي، مع أن الحوار باستحقاقاته جزء من الذي وقّعوا عليه وهنالك آخرون لم يوقّعوا معنا لكنهم يرفضون الحوار مبدئياً، وهنالك معارضة ناعمة مثل تحالف 2020، وهنالك معارضون متطرفون أمثال عبد العزيز الحلو رئيس الفصيل الثاني لـ«الحركة الشعبية – شمال»، وعبد الواحد محمد نور، رئيس فصيل حركة تحرير السودان.
لقد مددنا أيدينا لتوحيد المواقف عبر التوقيع على ميثاق لبناء الوطن، وسوف نعمل على اتفاق الجميع عليه وعلى سلمية تحقيق أهدافه وقلنا إننا على استعداد للتنسيق مع أي قوة معارضة بأربعة شروط، وهي تجنب العمل على إسقاط النظام بالقوة، بل بالوسائل السلمية، وتجنب المطالب بتقرير المصير فهو حق للشعوب المحتلة أجنبياً، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز على معارضة المعارضة.
> يردد ناشطون وقادة أحزاب أنكم تدخلتم في تحالفات مع المعارضة ولكن سريعاً ما تفضونها.
- آفة الأخبار رواتها، تحالف التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أُسس في عام 1989 كان بمبادرة منّا، وكنا المهندسين لمؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995، وأيّدنا دخول الحركة الشعبية في الحوار مع الحكومة ضمن مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وكانت لنا شروط وعندما رُفضت رأينا أن نفتح الحوار مع النظام، وأفضى إلى اتفاق جيبوتي عام 1999، واتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الموقّع في 2005، ونشرنا نقدنا فيه، والناقدون بلا دراية يقولون إننا إنما حاورنا النظام للانضمام إليه، وكانت النتيجة أن أحزاب التجمع هي التي انضمت إلى النظام لمدة 6 سنوات، ونحن وحدنا الذين لم ننضمّ إليه في أي مرحلة، إذن مَن الذين فككوا تحالف المعارضة.
شاركنا في مؤتمر الأحزاب السياسية السودانية في جوبا في سبتمبر (أيلول) 2009 وشكّلنا قوى الإجماع، واتضح بعد ذلك أنه يحتاج إلى مراجعة على ضوء التجربة، واتفقنا على ضبط العمل، ولكنّ الآخرين تجنبوا تنفيذ ما اتفقنا عليه وجمّدنا عضويتنا، حتى يُنفذ ما اتُّفق عليه، وعند إعلان ميثاق الفجر الجديد من قِبل الجبهة الثورية وعدد من قوى المعارضة تحفظنا عليه في أمرين: عبارة الوحدة الطوعية، واعتبار إطاحة النظام بالعنف من الخيارات. ولكن لم نقطع العلاقة مع الجبهة الثورية، وواصلنا الحوار، وتوصلنا إلى إعلان باريس في أغسطس (آب) 2014، ثم «نداء السودان» في ديسمبر 2014، وهذا دور توحيدي للقوى السياسية حرصنا عليه وواصلناه حتى يومنا هذا.
> سبق أن عقدتم مصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 - 1985م) في منتصف السبعينات، كما وقّعتم عدداً من الاتفاقيات مع الرئيس الحالي عمر البشير (اتفاقيات نداء الوطن، والتراضي الوطني)، وهذا ما يجعل كثيرين يوجّهون إليكم انتقادات حول التعامل مع الأنظمة العسكرية، ما ردكم على ذلك؟
- الحوار مع النظم القابضة من حيث المبدأ أمر لا يرفضه إلا واهم، فقد قاد المناضلون الوطنيون حواراً مع دول الاحتلال الأجنبي، والتحولات نحو الاستقلال كانت ثمرة لهذا الحوار.
وحوارنا مع الرئيس الأسبق المرحوم جعفر نميري مع أنه لم يحقق أهدافه لكنه حقق مناخاً هو الذي أدى إلى نجاح انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 التي قمنا فيها بدور مشهود، ونتيجة تعاملنا مع النظام الحالي لم تكتمل. نحن حرصنا على مطالب الشعب المشروعة بينما كثيرون حاوروا وانخرطوا، ونحن صمدنا، مما أدى إلى خريطة الطريق ينبغي أن تثمر سلاماً عادلاً شاملاً وتحولاً ديمقراطياً، وإن استحال ذلك فالربيع السوداني الثالث خيار وارد، و«لا يُعاب على القوى السياسية الحوار» كما قال نلسون مانديلا، ما يُعاب حقاً هو الاستسلام.
> كيف تنظرون إلى مستقبل السودان مع هذه الأوضاع المعقدة داخلياً وإقليمياً ودولياً؟
- رأس المال البشري السوداني ممتاز، وموارد السودان الطبيعية كثيرة، والقوى السياسية تُجمع على أمرين مهمين: الصلابة والمبدئية، والصفات التسامحية التي تجعل الآيديولوجي «الإسلامي، والشيوعي، والبعثي، والأفريقي»، أكثر تسامحاً من أمثاله في غير السودان. هذه المقومات يمكن أن تحقق اتفاقاً مثل «كوديسا» جنوب أفريقيا، أو انتفاضة سلمية كثورة أكتوبر 1964. والحركة السياسية السودانية هي الأنضج في المنطقة، لأنها انطلقت من ليبرالية ليس لحرياتها مثيل، وخاضت تجارب يسارية، ويمينية، شيوعية وإسلاموية، ومع إخفاقات هذه التجارب فإنها كوّنت ثقافة سياسية ثرية سوف تسعف السودان مستقبلاً في بناء الوطن على أساس مستفيد من كل هذه التجارب.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.