إسرائيل تتهم كيري بـ«الانحياز» لقطر وتركيا.. وتبحث وقف إطلاق نار أحادي الجانب

مسؤول في حماس لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع أي جهة إقليمية تحقق مطالبنا

طواقم طبية تساعد فلسطينيا انتشلته من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على غزة أمس (أ.ف.ب)
طواقم طبية تساعد فلسطينيا انتشلته من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتهم كيري بـ«الانحياز» لقطر وتركيا.. وتبحث وقف إطلاق نار أحادي الجانب

طواقم طبية تساعد فلسطينيا انتشلته من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على غزة أمس (أ.ف.ب)
طواقم طبية تساعد فلسطينيا انتشلته من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على غزة أمس (أ.ف.ب)

بينما تمسكت إسرائيل أمس بالمبادرة المصرية، كحل دبلوماسي وحيد لإنهاء الحرب على قطاع غزة والوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، معلنة بذلك فشل مبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة، اعتبرت حماس مبادرة مصر «في حكم المنتهية»، وقالت إنها ستستجيب فقط للحلول التي تحقق مطالبها في رفع الحصار عن القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار هي «المبادرة الوحيدة المطروحة حاليا على بساط البحث»، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في محاولة لتفكيك شبكة الأنفاق التابعة لحماس عبر الحدود وتدمير مخزونها من الصواريخ كذلك. وأضاف في حديث مع شبكة «سي إن إن» أن «إسرائيل تقوم بما كانت ستفعله أي دولة أخرى، وضمنها الولايات المتحدة». وتابع «نريد أن نوقف إطلاق الصواريخ ونريد تفكيك شبكة الأنفاق التي عثرنا عليها. لا أعلم إذا كنا سننجح بنسبة 100 في المائة أم لا».
وجاء حديث نتنياهو عن المبادرة المصرية إعلانا صريحا لرفضه مبادرة كيري التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بمثابة «جائزة للإرهاب»، وقالوا إن وزير الخارجية الأميركي «تبنى بشكل كامل مواقف تركيا وقطر». وكانت السلطة الفلسطينية وجهت انتقادات لكيري ومؤتمر باريس الذي عقد أول من أمس، واتهمت وزير الخارجية الأميركي بـ«الالتفاف» على خطة الرئيس محمود عباس الذي كان طرح إضافة ملاحق للمبادرة المصرية وإجراء تعديلات عليها تتضمن وقف إطلاق النار خمسة أيام بالتزامن مع المفاوضات. وتضمنت مبادرة كيري وقفا لإطلاق النار يستغرق سبعة أيام تجرى مفاوضات خلالها لوقف القتال ورفع الحصار عن القطاع مع ضمانات أميركية.
وأكدت وزير القضاء الإسرائيلي تسيفي ليفني، أمس، رفض مبادرة كيري، وقالت إن «الأفكار التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بخصوص شروط وقف إطلاق النار لم تتماش مع المتطلبات الإسرائيلية، لأنها عززت المحور المتطرف لـ(الإخوان المسلمين) في المنطقة والذي تشارك فيه تركيا وقطر». ووجهت ليفني انتقادا شديدا إلى قطر بسبب استضافة زعيم حماس خالد مشعل، وقالت إن «مشعل يرسل من قطر أبناء شعبه للقتال من دون أن يدفع هو أي ثمن».
وكان كيري تعرض لأسوأ انتقادات في إسرائيل بسبب خطته التي جاءت بديلة للخطة المصرية، فعمد إلى تعديلها، كما أكدت ليفني نفسها، لكن التعديلات لم ترق لإسرائيل كذلك. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اقتراح كيري لوقف إطلاق النار، حتى بعد تعديله، أثار استغراب وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» لأنه بقي «يتبنى عمليّا موقف قطر وتركيا».
وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كيف أصيب أعضاء الكابينت «بالفزع» من نص مبادرة كيري بعدما كانوا سمعوا منه كلاما مختلفا في السابق. وأشارت جهات إسرائيلية إلى حقيقة أن «حليفتي الولايات المتحدة المركزيتين في المنطقة، قطر وتركيا، هما الداعمتان لحماس وهو ما يفسر انحياز كيري».
وكتب المحلل السياسي باراك رافيد في «هآرتس»: «لقد أصاب الاقتراح الذي أوصله كيري لإسرائيل يوم الجمعة الماضي وزراء المجلس المصغّر بصدمة، ليس لأنه كان على عكس ما سمعوا من كيري قبل 24 ساعة قبل ذلك فقط، بل لأنه بدا كأنه اقتراح صاغه خالد مشعل.‎ ‎لقد كان هنالك كل ما حلمت به حماس». وأضاف «يبدو أن كيري كعادته يرى ويسمع كمن يعيش في كون آخر».
وأوضح مسؤولون إسرائيليون سبب رفض خطة كيري، بقولهم إنها «تتضمن كل ما طلبته حماس، فتح المعابر وإدخال البضائع بمختلف أنواعها إلى قطاع غزة، وحرية الحركة للسكان، وتحويل أموال للحركة الإسلامية، فيما تجاهلت الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وكذلك المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح قطاع غزة».
وفي هذا الوقت تنتظر حركة حماس كما يبدو مبادرة أخرى جديدة أو أن يستطيع كيري إقناع إسرائيل بمبادرته. وقال مصدر مسؤول في حماس لـ«الشرق الأوسط» ردا على إعلان نتنياهو تمسكه بالمبادرة المصرية، إن «المبادرة المصرية عمليا لم تعد مطروحة على الطاولة». وأضاف «نحن حددنا جملة مطالب اتفقنا عليها مع كل الفصائل وهي مدعومة من قبل الكل الفلسطيني وهذا ما نريده.. ولذلك كل تحرك من أي جهة كان للوصول لتهدئة عليه أن يضمن تحقيق هذه المطالب». وتابع «إنها مطالب إنسانية مشروعة ونحن مع أي جهة إقليمية يمكن أن تلبي لنا هذه المطالب.. نحن على استعداد للتعامل بإيجابية مع طروحات تلبي لنا مطالبنا وتضمن لنا إنهاء العدوان». ورفض المصدر التعقيب على خطة كيري ما دامت رفضت من إسرائيل.
وتضع إسرائيل الآن سيناريو ثانيا لإنهاء الحرب على غزة، ما دامت ترفض هي مبادرة كيري، بينما رفضت حماس مبادرة مصر. وقالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن خيار الانسحاب أحادي الجانب بعد انتهاء العمليات في غزة هو خيار قائم.
وكان الكابينت الإسرائيلي ناقش هذا الأمر في اجتماعات سابقة. وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن إسرائيل «أقرب من أي وقت مضى لانسحاب أحادي من غزة بعد أن تدمر عدة أنفاق أخرى جار البحث عنها». ورد المسؤول في حماس على احتمال الانسحاب الأحادي بقوله إنه «لا يمكن أن تسمح الحركة لكل هذه الدماء بأن تذهب هدرا». وأَضاف «إذا اتخذ الاحتلال أي قرار جديد فسيدرس في حينه مع كل الفصائل، ولكن من حيث المبدأ فإننا لن نسمح له بأن يقرر قتل الشعب الفلسطيني متى شاء ثم يتوقف حين يحلو له ليواصل القتل البطيء لشعبنا عبر الحصار». وتابع «ستتحمل إسرائيل تبعات أي قرار تتخذه، ولا يمكن أن نسمح له بأن يتغول في دماء شعبنا بالطريقة التي يراها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.