السيسي يكسب شعبية إضافية بـ«البطاقات الذكية»

نظام دعم جديد تستفيد منه 12 مليون أسرة

وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية
وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية
TT

السيسي يكسب شعبية إضافية بـ«البطاقات الذكية»

وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية
وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية

«نوال»، ربة منزل مصرية، تبلغ من العمر 57 سنة، ولديها بنتان وولدان يعملون في وظائف متواضعة. أما زوجها، فعامل متقاعد. ولأنهم من محدودي الدخل، فإنهم يحصلون على سلع مدعمة من الدولة، لكن صرف هذه السلع، المخصصة لملايين الفقراء، تأخر في عدة محافظات، منها القاهرة. و«هذا حدث جلل»، حاول خصوم الرئيس عبد الفتاح السيسي استغلاله لإطلاق مظاهرات منتصف الشهر المقبل، خاصة أن تأخير مستحقات الفقراء تواكب مع شهر الصيام، ومع قرارات بتقليص دعم الطاقة.
لكن غالبية مستحقي الدعم، ومن بينهم «نوال»، فوجئوا خلال الأيام الماضية، بتخصيص الحكومة «بطاقات ذكية» يحصلون من خلالها على سلع مدعمة بجودة أعلى وبأسعار زهيدة، من بينها الخبز الذي يعد من عناصر الوجبات الرئيسة على المائدة المصرية. ووفقا لمصادر الرئاسة، أعطت هذه الخطوة شعبية إضافية للسيسي، قبل نحو أسبوعين من استعدادات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر ضد الرئيس الجديد، في ذكرى فض اعتصامين للموالين للرئيس الأسبق محمد مرسي في ساحتي «النهضة» و«رابعة العدوية» في 14 أغسطس (آب) الماضي.
وبينما أثنى النائب البرلماني السابق، عبد الحميد كمال، على تجربة بطاقات الدعم التي واكبها من بدايتها، أعرب النائب في البرلمان المنحل، سعد عبود، المنسق العام لحركة «حماية»، عن مخاوفه من أن تكون منظومة الكروت مقدمة لتخلي الدولة عن الفقراء.
ويقول السيسي إن تقنين الدعم سيؤدي لتوفير مليارات الدولارات، والتغلب على مصاعب اقتصادية في بلد شحيح الموارد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة. وجاء تقليص الدعم وتقنينه ضمن سياسات شاملة في برنامجه الذي يشمل إجراءات لبسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وإنعاش الاقتصاد.
وفي مطلع الشهر الحالي، وقفت السيدة «نوال» في شارع «الجسر»، بضاحية «دار السلام والبساتين» المكتظة بالسكان، بجنوب العاصمة، أمام البدال ليصرف لها السلع المدعمة، إلا أنها عادت لبيتها، مثل مئات آخرين من جيرانها، دون أن تحصل على أي شيء، ولم تكن تعلم أن نظام البطاقات لم يفعل من جانب الحكومة بعد.
في ذلك اليوم، بدأ معارضون للسيسي، غالبيتهم متشددون إسلاميون واشتراكيون ثوريون، ينشطون لاستقطاب الفقراء للخروج في مظاهرات كتلك التي انفجرت في وجه الرئيس الراحل أنور السادات فيما عرف بـ«انتفاضة الخبز» عام 1977. لكن السيدة «نوال» التي تصرف حصصها التموينية المدعمة من محل تديره سيدة أيضا تدعى «منى»، لم تلتفت، لا هي ولا غيرها، إلى «دعاوى المحرضين»، كما تقول.
وتضيف أنها شعرت بإحباط حين أخبرتها مديرة المحل بأن الحصص ستتأخر دون أن تبلغها بالأسباب التقنية وراء ذلك. وبدأت «نوال» تفكر فيما قامت به، مثل ملايين السيدات، خلال سنة كاملة، من تأييد لخطوات السيسي، بداية من وقوفه ضد جماعة الإخوان المسلمين، وانتهاء بقراراته بترشيد الدعم. وتقول: «كنا في الأيام الأولى من شهر رمضان، ونحتاج لأرز وزيت وسكر.. رجعت للبيت مكسورة الجناح. ابني استغل الفرصة وأخذ يؤنبني على مشاركتي في مظاهرات ميدان التحرير المؤيدة للسيسي، لكنني كنت أثق بالرئيس، وبعد أسبوع صدق إحساسي، حين جاءت الشاحنة إلى المحل بكراتين السلع، لكن، وهذا أمر أسعدني، كانت سلعا أكثر جودة وأكثر تنوعا، وأقل سعرا من السابق».
وتعد قضية الدعم واحدة من الثقافات المترسخة لدى الطبقات الدنيا والمتوسطة منذ عقود طويلة. وتجذرت مع حكم جمال عبد الناصر، وحين حاول السادات تقليص الدعم، أجبرته المظاهرات الغاضبة على التراجع. وأظهرت إحصاءات شبه رسمية، تذبذب سياسات الدعم خلال حكم حسني مبارك، واتجاهها للتحسن، إلا أنها لم تكن مرضية، «لأن الفقراء لم يشعروا بها»، وفقا لـ«كمال» الذي كان نائبا عن محافظة السويس. وأوضح النائب كمال، الذي راقب من قرب تجارب تشغيل البطاقات، التي جرت للمرة الأولى قبل أسابيع في محافظته، إنها «أوجدت ارتياحا لدى غالبية الفقراء»
وبينما تقول الإحصاءات الرسمية إن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 26 في المائة، أي نحو 24 مليون مواطن، أكد مصدر حكومي مسؤول أن مستحقي الدعم «يزيدون على ذلك بكثير»، مؤكدا أن «12 مليون أسرة، أو ما يقدر بـ63 مليون مواطن، أصبح يحق لهم صرف حصص تموينية بالبطاقات الذكية»، مشيرا إلى أن «تأخير الصرف عدة أيام في بعض المناطق كان بسبب إحلال البطاقات الجديدة محل القديمة».
ويظهر من بيانات بطاقة السيدة «نوال» أنها تضم ستة أفراد، وأن إجمالي حصتها التموينية شهريا عشرة كيلوغرامات من السكر، وثمانية كيلوغراما من الأرز، وسبع زجاجات من زيت الطعام سعة لتر للزجاجة. ويبلغ الثمن المدعم لهذه السلع نحو سبعة دولارات، لكن الحكومة قررت أن يسدد مستحقو الدعم لهذا الشهر نصف المبلغ فقط. ويبلغ السعر الحقيقي لهذه الحصة في المتوسط ما لا يقل عن خمسة أضعاف السعر المدعم.
ولا تخلو جلسات الدردشة من ذكر البطاقة الجديدة التي انتشرت فجأة في أيدي مستحقي الدعم. وبالنسبة لحصص الخبز، أصبح لكل فرد خمسة أرغفة يوميا، بوزن مائة غرام لـ«رغيف أكثر جودة من المعتاد». ويوجد في «دار السلام والبساتين» 179 مخبزا للبيع بالكارت الذكي. ودخلت القاهرة بالكامل في المنظومة مع افتتاح وزير التموين، خالد حنفي، المرحلة الأخيرة بمنطقة المرج شمال العاصمة قبل أيام، وتشمل 256 مخبزا. وأكد أنه سينتهي من تعميم النظام في عموم البلاد خلال شهرين، داعيا المواطنين المستحقين للتقدم لاستخراج البطاقات الذكية.
ويقول النائب كمال، إن الأرز أيضا لم يعد رديئا، كما كان في السابق. والسلع تعددت، وهذا أمر لم يكن معهودا.. وفي الإمكان أن تنتقي من بين أكثر من سلعة، أو تستبدل باقي حصتك من الخبز بسلع أخرى مجانا. لكن النائب عبود، ينظر بحذر لنظام البطاقات. ويقول: «لو جرى تنفيذ النظام بشكل جيد، فيمكن أن يؤدي لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.. مشكلة البطاقة الجديدة أنها تطبق على شريحة ضخمة جدا، بينما البعض لا يستحق، إلا أنها في النهاية خطوة في طريق ترشيد الدعم». ويعرب عبود عن مخاوفه من أن تكون منظومة البطاقة فيما يخص السلع الأخرى مقدمة لتقليص الدعم بشكل عام، ويقول: «منظومة السلع الأخرى، بعيدا عن الخبز، ليست بنفس الدقة وهي تحتاج لمراجعة، لأن فيها ثغرات، فالمواطن قد يضطر للقبول بسلع رديئة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم