رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

رمضان: مناقشات مع الدول حول بعض الأسماء

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة
TT

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

رياض حجاب والنجار أبرز المرشحين لتولي حكومة الائتلاف المؤقتة

كشفت مصادر في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنّ رئيس الحكومة المنشق رياض حجاب من أبرز الأسماء المرشحّة لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة بعد إقالة حكومة أحد طعمة الأسبوع الماضي.
في المقابل، استبعد عضو الائتلاف أحمد رمضان أن يقبل حجاب بتولي رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، كاشفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ هناك نقاشا في الائتلاف ولدى بعض الدول حول اسم وزير الصناعة والنقل والاتصالات في الحكومة المقالة محمد ياسين النجار.
وفيما لفتت المصادر إلى أن المباحثات بشأن التوافق على شخصية لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة مستمرة، أشارت إلى أنّ حظوظ حجاب الذي أعلن انشقاقه قبل سنتين، مرتفعة وهو يحظى بموافقة عدد كبير من الكتل المنضوية في الائتلاف على اعتبار أنّ له خبرة في العمل السياسي وأّن من شأن الشخصيات التي كانت تعمل في «قلب النظام» أن يكون لها دور فاعل إذا منحت الفرصة اللازمة لتولي مواقع قيادية في المعارضة اعتمادا على خبرتها الطويلة في سياسة النظام وبنية الدولة إضافة إلى القدرة على معالجة الإشكاليات.
من جهة أخرى، وفيما استبعدت مصادر أخرى في الائتلاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ يعقد اجتماع للهيئة العامة للائتلاف لانتخاب رئيس الحكومة المؤقتة في الأسبوع المقبل وفق ما جاء في بيان الائتلاف الأخير إثر إقالة طعمة، نظرا إلى عدم الانتهاء من التحضيرات اللوجستية وعدم نضوج المشاورات السياسية لغاية الآن، لفتت إلى أنّه في حال طرح اسم حجاب لتولي هذا المنصب، فإن هذا الأمر يتطلب منه تقديم استقالته أوّلا من الائتلاف، لأنّ القانون لا يسمح لمن هم أعضاء فيه الترشّح لمنصب رئاسة الحكومة.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، أقالت الأسبوع الماضي، الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، وأعلن الائتلاف نيّته تشكيل «حكومة تكنوقراط» أي وزراء من خارج الكتل السياسية. كما فتح باب الترشّح لمنصب رئاسة الحكومة منذ الثلاثاء الماضي في 22 يوليو (تموز) الحالي لغاية الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل، على أن يعمل على تشكيل حكومة خلال ثلاثين يوما. وفيما أشارت المعلومات إلى أنّ إقالة حكومة طعمة جاءت لأسباب سياسية للحد من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية وبعد خلافات على الصلاحيات بين طعمة ورئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا، أكّدت معلومات أخرى أنّ سبب الإقالة هو بسبب سوء إدارة طعمة للحكومة.
وهي ليست المرّة الأولى التي يطرح فيها اسم حجاب لتولي منصب في صفوف تنظيمات المعارضة. إذ أن حجاب الذي أعلن انشقاقه في العام 2012 وغادر سوريا إلى الأردن، كان من أبرز الأسماء المتداولة لتولي رئاسة الائتلاف في الانتخابات الأخيرة التي أجريت بداية الشهر الحالي، لكن عدم التوافق عليه أدّى إلى إقصائه عن الرئاسة للمرة الثانية وانتخاب هادي البحرة خلفا لأحمد الجربا. وذلك بعدما كان قد حصل في انتخابات ما قبل الأخيرة، على 52 صوتا مقابل 65 صوتا لأحمد الجربا الذي أعيد انتخابه مرة ثانية في انتخابات الائتلاف التي أجريت في بداية العام الحالي.
مع العلم أنّه ومنذ انشقاق حجاب المسؤول السابق في نظام الأسد، سجّل له نشاط سياسي لافت وكانت له طموحات لإكمال مسيرته السياسية إنما المعارضة هذه المرّة، وذلك عبر تأسيسه ما عرف بـ«التجمّع الحر للعاملين في الدولة» ليشكل غطاء له للوصول إلى رئاسة الائتلاف.
وكان كذلك لحجاب، وفق ما يقول معارضون نشاط على الخط العسكري المعارض، وذلك، عبر قيامه بتبني ودعم ما عرف بـ«لواء الفاتحين من أرض الشام» في مدينة دير الزور موكلا مهمة قيادته إلى ابن شقيقته محمد عبد الفتاح الشاطي الذي قتل خلال اقتحام الجيش النظامي لحي الرشيدية أواخر العام الماضي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».