مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1033.. واغتيال مسؤول بارز من حماس

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
TT

مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل أمس يومه العشرين إلى 1033 على الأقل، وأكثر من 6200 جريح، بعدما قتلت إسرائيل 14 فلسطينيا على الأقل في استئناف للقصف العنيف على قطاع غزة، رغم تهدئة إنسانية كانت دعت إليها الأمم المتحدة عشية عيد الفطر.
وقصف الجيش الإسرائيلي، عبر المدفعية والطائرات والزوارق، مزيدا من منازل الفلسطينيين، وأصاب مقر رئاسة «الأونروا» كذلك، وردت حماس وفصائل أخرى بإطلاق رشقات صاروخية على مدن إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن عدد القتلى الفلسطينيين في العملية العسكرية الإسرائيلية، المتواصلة منذ الثامن من يوليو (تموز)، بلغ 1032 قتيل، في تصحيح لرقم سابق بلغ أكثر من 1060.
وأوضحت الوزارة أن الخطأ جاء بسبب مشكلة في عدد الجثث والأشلاء التي جرى انتشالها من المناطق الشرقية لقطاع غزة خلال التهدئة الإنسانية السبت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: «بعد المراجعة والتدقيق في بيانات الشهداء ومعاينة الجثامين والأشلاء التي انتشلت أمس من المناطق الشرقية لقطاع غزة والتعرف عليهم من قبل ذويهم في مستشفيات القطاع - يتأكد لنا أن حصيلة الشهداء الذين انتشلوا خلال التهدئة أمس هو 117 شهيدا وليس 147 شهيدا».
وبحسب القدرة، فإنه بذلك «تكون حصيلة العدوان الصهيوني لليوم العشرين 1032 شهيد و6233 جريحا حتى اللحظة».
وقبل دخول عيد الفطر بساعات قليلة، تواصلت الهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنها كانت أقل حدة من الأيام الماضية، في مؤشر على احتمال تجديد الهدنة أثناء العيد.
ويتضح من بيان للجيش الإسرائيلي أنه ينوي مواصلة العمليات العسكرية في غزة رغم عيد الفطر إذا لم يجر الاتفاق على هدنة إنسانية.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، الذين كان قد طلب منهم إخلاء منازلهم، إلى عدم العودة إليها. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت في غزة لتدمير شبكة الأنفاق التي تعبر حدود قطاع غزة. وبحسب الجيش، فإن قواته عثرت على أكثر من 30 نفقا، وتبحث عن نحو عشرة أنفاق أخرى.
وقال مسؤولون بالجيش إن بعض الأنفاق تصل إلى داخل إسرائيل وإنها مصممة لتنفيذ هجمات مفاجئة ضد إسرائيليين، كما تستخدم بعض الأنفاق كمخابئ لحماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على نفق يؤدي مباشرة إلى قاعة الطعام داخل إحدى المزارع الجماعية الإسرائيلية.
وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، على «فيسبوك»: «يجب جعل القطاع مثل الضفة الغربية: خال من تصنيع الصواريخ، المنصات، القذائف والأنفاق. وجعله مكانا يسيطر عليه الجيش ويمنع تعاظم الإرهاب فيه». وأضاف: «يجب أن تجرد حماس بشكل دائم من صواريخها وأنفاقها، وفي المقابل سنوافق على مجموعة من إجراءات تخفيف الحصار الاقتصادي».
وفي هذه الأثناء، تواصل القتال البري داخل المدن الفلسطينية التي يبحث فيها الجيش عن أنفاق.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن قيام الجيش نهاية الأسبوع الماضي بتصفية مسؤول بارز من حماس في مجال تطوير وإنتاج الوسائل القتالية، لا سيما الطائرات الصغيرة من دون طيار. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني باللغة العربية أن المسؤول يدعى إسماعيل محمد سعدي عقلوق ويبلغ من العمر 25 سنة. ولم يصدر أي تعقيب عن حماس يؤكد أو ينفي الخبر.
وفي المقابل، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ على إسرائيل. وقالت كتائب القسام إنها أطلقت خمسة صواريخ على «كريات جات» وخمس قذائف على حشودات عسكرية شرق الشجاعية، ردا على عدم التزام الاحتلال التهدئة، وتبنت قصف موقع ناحل عوز بأربعة صواريخ 107.
وتعرضت عدة مناطق في النقب ومدينة بئر السبع عصر أمس لرشقات صاروخية من جهة قطاع غزة.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة مستوطنة بجروح متوسطة عندما أصابت قذيفة صاروخية منزلها إصابة مباشرة. وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أربعة صواريخ.
وعشية عيد الفطر اليوم، دعت حركة حماس إلى أن تكون أيام عيد الفطر أيام تكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ووقتا يتواصل فيه الوفاء لدماء الشهداء والجرحى وتضحيات رجال المقاومة والأسرى.
وقالت الحركة، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نقف وقفة اعتزاز وإكبار أمام الانتصارات التي حققها أبطال كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وإثخانهم في العدو الصهيوني، وملحمة التضحيات والصمود التي أبدعت في صنعها جماهير شعبنا الفلسطيني وهي تواجه آلة الحرب الصهيونية». وترحمت الحركة على «شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس»، مؤكدة «أن دماءهم لن تذهب هدرا، داعية بالشفاء للجرحى والمواساة لعائلات الشهداء».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.