رسائل سلام بين واشنطن وبكين قبل قمة «العشرين»

رسائل سلام بين واشنطن وبكين قبل قمة «العشرين»
TT

رسائل سلام بين واشنطن وبكين قبل قمة «العشرين»

رسائل سلام بين واشنطن وبكين قبل قمة «العشرين»

بعد ساعات مما بدا أنه رسالة جيدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين، أعربت الصين، أمس (الجمعة)، عن أملها بأن يتوصل الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ إلى حل للحرب التجارية بين بلديهما، لدى لقائهما في قمة مجموعة «العشرين»، الأسبوع المقبل.
وتتزامن المحادثات المرتقبة في الأرجنتين مع فشل العملاقين الاقتصاديين في التوصُّل إلى اتفاق لحل النزاع الذي تصاعد بعدما فرض ترمب رسوماً كبيرة على البضائع الصينية، ما استدعى رداً مماثلاً من جانب بكين. وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين في لقاء قصير مع صحافيين في بكين: «نأمل في أن يتمكن الطرفان من العمل معاً على أساس الاحترام المتبادل والتوازن والصدق والمصلحة المتبادلة، وأخيراً إيجاد حل للمشكلة»، مضيفاً أن التجارة العالمية تواجه «وضعاً معقداً» مع «ارتفاع منسوب النزعات الأحادية والحمائية» ما يتسبب بحالة من الضبابية بالنسبة للتنمية الاقتصادية.
وتأمل الصين في أن تؤكد دول مجموعة «العشرين» على دعمها للتعددية خلال القمة التي ستعقد من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى الأول من ديسمبر (كانون الأول) في بوينس آيرس.
وتدعم بكين كذلك إصلاح منظمة التجارة العامية لتعزيز سلطتها وفعاليتها، بحسب وانغ. وأشار ترمب، أول من أمس (الخميس) إلى أنه «مستعد بشكل كبير» للقائه مع شي، مؤكداً مجدداً احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية.
وقال في تصريحات صحافية بفلوريدا: «عملتُ على الاستعداد لذلك طوال حياتي»، مضيفاً: «أعرف كل مكون وكل الإحصائيات. وحدسي كان دائماً جيداً». وهددت واشنطن في وقت سابق بتشديد الإجراءات إذا لم تُحلّ المسألة قبل يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال ترمب إن «الصين تريد عقد صفقة. إذا تمكنا من إبرام صفقة، فسنقوم بذلك».
وفرضت إدارة ترمب رسوماً على واردات صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من مائة مليار دولار. وفي وقت سابق هذا الشهر، ناقش الرئيسان الصيني والأميركي النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، إضافة إلى برنامج كوريا الشمالية النووي، أثناء مكالمة هاتفية وصفها ترمب بـ«الجيدة جداً». وأعرب شي آنذاك عن «سعادته الكبيرة» في التحدث مجدداً إلى ترمب.
لكن التوترات عادت إلى الواجهة من جديد خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) الذي عُقِد نهاية الأسبوع الماضي عندما ألقى شي ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس خطابات انتقد كل منهما خلالها الممارسات التجارية والاستثمارية للطرف الآخر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.