لبنان: الراعي يدعو إلى انتخاب رئيس من خارج «8» و«14 آذار»

لقاء جنبلاط ونصر الله أكد ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات

نصر الله لدى لقائه جنبلاط أمس في الضاحية الجنوبية في صورة وزعها المكتب الاعلامي لحزب الله
نصر الله لدى لقائه جنبلاط أمس في الضاحية الجنوبية في صورة وزعها المكتب الاعلامي لحزب الله
TT

لبنان: الراعي يدعو إلى انتخاب رئيس من خارج «8» و«14 آذار»

نصر الله لدى لقائه جنبلاط أمس في الضاحية الجنوبية في صورة وزعها المكتب الاعلامي لحزب الله
نصر الله لدى لقائه جنبلاط أمس في الضاحية الجنوبية في صورة وزعها المكتب الاعلامي لحزب الله

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى انتخاب رئيس من خارج اصطفاف فريقي «8» و«14 آذار»، وملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من شهرين، محذرا من أن «الاستغناء عن رئيس للجمهورية، ومحاولة نسيانه واعتباره غير ضروري يستبطن هدم كيان الدولة لغايات مبيتة». وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى توجه لدى فريق «14 آذار»، للإعلان عن مرشح باسمها بدلا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، سجل أمس لقاء هو الأول منذ أكثر من سنتين، بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أكد فيه الطرفان على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس، وفق ما جاء في بيان مشترك للمكتب الإعلامي في الحزب ومفوضية الإعلام في «الاشتراكي».
وسأل الراعي في عظة قداس الأحد عن السبب وراء «إقصاء وإهمال وتغييب» الشخصيات المارونية خارج فريقي «14» و«8 آذار» في وقت «أصبح واضحا أن فريق (14 آذار) لا يريد رئيسا من (8 آذار)، وأن فريق (8 آذار) لا يريد رئيسا من فريق (14 آذار).
وندد الراعي بمخالفة النواب للدستور، مؤكدا أن المادتين 73 و74 من الدستور تنصان على انتخاب رئيس فور خلو سدة الرئاسة، ووجه الراعي انتقادات لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا «بدلا من أن يلتئم المجلس يوميا لانتخاب الرئيس، فرئيسه لا يدعو إلى انعقاده، وعن غير وجه حق، إلا مرة في كل أسبوع أو اثنين أو شهر»، وسأل: «بماذا ينعت كل هذا التصرف وماذا يعني؟ وما هي أهدافه؟».
وبينما رفضت مصادر «الحزب الاشتراكي» التعليق على لقاء نصر الله - جنبلاط، وعما إذا كان من شأنه أن يحدث خرقا في الملف الرئاسي، اكتفى البيان الصادر عن الطرفين بالإشارة إلى أنه جرى التباحث في الأوضاع الداخلية، لا سيما موضوع العمل الحكومي وأهمية تفعيله وتنشيطه، مشددين على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء حالة الشغور القائمة.
ولفت البيان إلى توافق الطرفين على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي وتعزيز الإجراءات المتخذة من أجل تمتين حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد من خلال رفع مستويات التنسيق بين الأجهزة اﻷمنية.
وكان العدوان الإسرائيلي على غزة حاضرا في لقاء أمين عام حزب الله ورئيس الحزب الاشتراكي، بحسب البيان الذي أشار إلى أنهما بحثا خلال اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما ما يجري في غزة من جرائم صهيونية بحق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة في صمودهم في مواجهة الاحتلال، وعلى أن فلسطين تبقى القضية المركزية وأنها تعلو فوق كل الخلافات السياسية.
وتناول الجانبان ما يجري في العراق، وبالتحديد ما تشهده منطقة الموصل من تهجير للمسيحيين وقتل لهم وللمسلمين على أيدي التكفيريين، اﻷمر الذي كان موضع استنكار الطرفين، وجرى التأكيد على ضرورة البحث في السبل الكفيلة بحماية وحدة العراق وتنوعه السياسي. وتطرق البحث إلى موضوع العلاقات الثنائية بين «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، حيث عبر الطرفان عن رضاهما عن حسن سير هذه العلاقة، وأكدا ضرورة تطويرها بما فيه مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العامة.
وفي الملف الرئاسي المجمد في ظل مقاطعة فريق «8 آذار» جلسات الانتخاب وتمسكه بترشيح النائب ميشال عون، استغرب النائب في «كتلة المستقبل» عاطف مجدلاني كيف يمكن للمجلس النيابي الاجتماع للتضامن مع غزة والموصل ولا يمكنه الاجتماع وتأمين النصاب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في إشارة إلى اللقاء التضامني في مجلس النواب أول من أمس.
وأكد في حديث إذاعي أنه «بإمكان اللبنانيين انتخاب رئيس صنع في لبنان في حال توجه فريقا (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) إلى المجلس النيابي، حتى يكتمل النصاب لاختيار شخص من الأقطاب الموارنة الأربعة». وشدد على أن «تيار المستقبل لا يضع فيتو على أحد باعتباره عاملا مساعدا وليس مقررا في هذا الملف»، عادّا أن «موضوع انتخاب الرئيس شأن مسيحي بامتياز، ونحن مع ما يقرره مسيحيو (14 آذار)». ورأى أن («حزب الله» في الكواليس لا يرغب بوصول العماد عون إلى سدة الرئاسة»، عازيا السبب إلى «رغبة الحزب بالوصول إلى الفراغ الكلي».
من جهته، أكد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نبيل نقولا «رفض النائب ميشال عون التراجع عن الترشح للرئاسة»، قائلا: «نحن مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن ليس أي رئيس، يجب أن ننتخب رئيسا قويا له كتلة نيابية قوية وله كلمته في المجلس النيابي، وهذا الشخص هو رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون». مضيفا: «تعودنا أن يكون الرئيس ضعيفا، لذلك نحن نريد أن نكسر هذا العرف، ولا نريد كذلك أن يتحول الصراع في لبنان إلى صراع مسيحي - مسيحي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.