نتنياهو يؤكد استمرار استهداف إيران في سوريا ولبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
TT

نتنياهو يؤكد استمرار استهداف إيران في سوريا ولبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما كان صرح به وزراء آخرون في حكومته، من أن «إسرائيل تواصل العمل في سوريا ولبنان من أجل منع تموضع إيران فيهما». وقال نتنياهو أيضا إن جيشه مستعد لتنفيذ مزيد من «العمليات العسكرية الثقيلة والقاسية» في قطاع غزة والتوغل في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكان نتنياهو يتكلم في أول اجتماع رسمي له بصفته وزيرا للأمن، مع هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وذلك في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، مساء الخميس. وحسب الناطق بلسانه، فقد صرح قائلا خلال الاجتماع: «لدينا مهمة مشتركة وهي صون أمن إسرائيل على جميع الجبهات: الجبهة الأولى وهي قطاع غزة، فنحن مستعدون للعمل والقيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمن سكان غلاف غزة وجنوب البلاد. أما الجبهة الثانية فهي يهودا والسامرة (الضفة الغربية). وقد أحبط الشاباك والجيش هذا العام نحو 500 عملية إرهابية. هذه فرصة للإشادة بالعملية الأخيرة التي أحبطت عملية إرهابية كبيرة خططت حركة حماس لتنفيذها بتوجيهات من قطاع غزة. وأما الجبهة الثالثة فهي الجبهة الشمالية، أي سوريا ولبنان. وهناك نحن كما تعلمون نواصل العمل من أجل إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا وإفشال مشروع تصنيع الأسلحة الدقيقة الذي يقوم به حزب الله في لبنان».
وقالت مصادر عسكرية إن نتنياهو يتصرف كما لو أنه وزير أمن متفرغ، مع أنه يتولى حاليا حقائب وزارية كثيرة (الخارجية والصحة واستيعاب الهجرة)، إضافة إلى منصبه كرئيس للحكومة. ومن أبرز قراراته في هذا الشأن تعيين قائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، نائبا لرئيس أركان الجيش المعين، أفيف كوخافي. ويعتبر زامير مقربا شخصيا من نتنياهو، أراد تعيينه رئيسا للأركان لكن سلفه أفيغدور ليبرمان، رفض ذلك وقال إنه لا يمتلك الخبرة الكافية. وثارت شكوك في الجيش من أن زامير هو رجل نتنياهو ويمكن أن يتحول إلى جبهة معه ضد الجنرالات، لذلك ساندوا ليبرمان في رفضه. وعندما استقال ليبرمان، انتهز نتنياهو الفرصة ومنح هذه الترقية للجنرال زامير، على أمل أن يصبح رئيسا للأركان بعد 3 - 4 سنوات.



محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد.

وقالت لينيا أرفيدسون، التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء».

وشددت خلال مقابلة أجرتها معها «وكالة الصحافة الفرنسية» في جنيف، على أنه «يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى».

وشكّلت «هيئة تحرير الشام»، الثلاثاء، حكومة انتقالية في سوريا بعد فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد، الأحد، إثر هجوم خاطف قادته وأطاح بنظامه.

وأدى النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011 مع قيام احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قوبلت بحملة قمع عنيفة، إلى سقوط نصف مليون قتيل، فيما فقد عشرات الآلاف أو اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب.

وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في تعذيب المعتقلين.

11 ألف شهادة

وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ اندلاع النزاع، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.

وقالت أرفيدسون: «لدينا حتى الآن نحو أربعة آلاف اسم على هذه القوائم».

ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

وأوضحت المنسقة أن الفريق تعاون حتى الآن «في 170 تحقيقاً جنائياً من هذا النوع»، ما قاد إلى 50 إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين.

وقالت: «هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضاً».

وبعدما كانت لجنة التحقيق غير مرغوب بها في سوريا في عهد الأسد، تأمل الآن في أن تتمكن من دخول البلد بعد سنوات من التحقيقات عن بُعد.

وأوضحت أرفيدسون: «وثّقنا أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا... انتهاكات وناجون من الاعتقال» وشهود.

«ظلام حالك»

ومع فتح المعتقلات بعد سقوط النظام، تأكدت المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق عن بعد.

وعلّقت المسؤولة على مقاطع الفيديو التي ترد منذ الدخول إلى سجن «صيدنايا»، المعروف بممارسات التعذيب الوحشية فيه، والتي تظهر «غرفاً تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور»، مؤكدة: «هذا تماماً ما نسمعه منذ سنوات مديدة من المعتقلين».

وتابعت: «بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة... يَصِفون جميعهم ظلاماً، ظلاماً حالكاً».

ويدعو المحققون الآن إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق والملفات.

وقالت المنسقة بهذا الصدد: «من المهم للغاية الآن حماية هذه (الملفات) والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال في الموقع الذي عثر عليها فيه، من غير أن يتم نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها»، مذكّرة بأن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكب في سوريا، بما في ذلك «الإبادة الجماعية».

وذكرت أن الاختفاءات القسرية ولّدت «صدمة وطنية»، وبالتالي: «من المهم للغاية إحالة الأشخاص على القضاء بسبب ذلك».

وتأمل لجنة التحقيق الآن بقيام آلية محاسبة وطنية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه المسائل.

وشددت أرفيدسون على أنه «من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا».