الجزائر: «الإنقاذ» المحظورة تعود إلى الساحة السياسية

اعضاؤها يترقبون توجيهات قيادتهم بخصوص رئاسية 2019

قال أعضاء في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، الجزائرية المحظورة، إنهم «يخشون من تفجر الأوضاع الاجتماعية في البلاد»، ووزع أعضاء «الإنقاذ»، أمس منشورا على أنصار الحزب المحظور بالعاصمة، تملك «الشرق الأوسط» نسخة منه، يتعاطى مع الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وذلك بمناسبة مرور 19 سنة على حادثة اغتيال عبد القادر حشاني، الإسلامي الشاب الذي تولى رئاسة «جبهة الإنقاذ» بعد سجن قيادتها التاريخية عام 1991. وحلت السلطات الحزب الإسلامي بقرار قضائي عام 1992. بعد اتهامه بـ«الإرهاب». ومما جاء في الوثيقة أن حشاني «هو ابن الجزائر البار وأحد رموزها الأحرار، شق طريقه في قيادة الجبهة بكل عزة واقتدار ليرفع من شأن أمته ووطنه، وليخلصها من براثين العملاء. فأين نحن اليوم؟ وما مصير الانقلابيين اليوم؟». ويقصد بـ«الانقلابيين» قادة الجيش الذين ألغوا نتائج انتخابات البرلمان نهاية 1991. التي حقق فيها «الإنقاذ» فوزا ساحقا. وكانت استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد من إفرازات تلك الأحداث العصيبة التي مرت بها الجزائر.
وذكرت مصادر مطلعة أن وثيقة «الإنقاذ»، يقف وراءها قياديون سابقون في الحزب، مثل كمال قمازي وعبد القادر مغني. وبحسب المصادر، فإن علي بن حاج لا علم له بها، وهو نائب رئيس «جبهة الإنقاذ». أما رئيس الحزب عباسي مدني، فيقيم بالخارج.
وجاء في الوثيقة «بعد مرور 19 سنة على اغتيال المهندس عبد القادر حشاني، ما زالت الجزائر تعيش أزمة خانقة... في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجرى هذه المرة في ظروف خاصة».
ودعا أصحاب الوثيقة أنصار الحزب المحظور إلى «المحافظة على وحدة الشعب ووحدة الوطن، وأخذ الحيطة والحذر، وعدم الوقوف على الحياد تحت أي ظرف من الظروف»، من دون توضيح ما القصد من «عدم الوقوف على الحياد»، لكن يفهم أن ما بقي من قيادات الحزب، سيصدرون توجيهات لأنصارهم بشأن الموقف من رئاسية 2019.
ولأول مرة منذ سنين طويلة، تعود «جبهة الإنقاذ» إلى ساحة النقاش السياسي. فتقريبا لم يعد لها وجود إلا في حالات نادرة، وذلك عندما يلتقي بن حاج بمناضليها في المساجد.
وأصدر القضاء عام 2001، حكما بالإعدام ضد فؤاد بولمية قاتل حشاني، على إثر اتهامه بـ«الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة والقتل العمد عن سابق ترصد وتصميم، ونصب الكمائن وحيازة أسلحة غير مرخصة». وكان حشاني قتل إثر إصابته برصاصتين في الرأس، بينما كان في قاعة الانتظار في عيادة طبيب الأسنان بحي باب الواد الشعبي بالعاصمة، الذي يعتبر أحد معاقل الإسلاميين. لكن لم ينفذ الإعدام ضد بولمية الذي تحولت عقوبته إلى سجن مدى الحياة. يشار إلى أن حشاني قضى 5 سنوات في السجن.
وكانت معلومات صحافية أفادت أن بولمية انخرط في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة عام 1995، وأنه أرسل إلى العاصمة الجزائرية من قبل عنتر الزوابري زعيم هذه الجماعة، مع خمسة عناصر آخرين لارتكاب اعتداءات.