أنقرة تحض واشنطن على استكمال «خريطة» منبج بنهاية العام الحالي

الجيش التركي يدعو أهالي إدلب للتعاون في تنفيذ اتفاق سوتشي

TT

أنقرة تحض واشنطن على استكمال «خريطة» منبج بنهاية العام الحالي

طالبت تركيا بالعمل على الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن منبج قبل نهاية العام الجاري، في وقت قرر التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة واشنطن نشر نقاط مراقبة على الحدود السورية - التركية لتجنب التصعيد بين أنقرة و«وحدات حماية الشعب» الكردية في الشمال السوري.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يتعين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين بلاده والولايات المتحدة بشأن مدينة منبج السورية، قبل نهاية العام الجاري. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس أن تطبيق خريطة الطريق شرق نهر الفرات سيشهد إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية من المدن الواقعة هناك، في تلميح إلى توسيع اتفاق منبج إلى مناطق شرق الفرات.
ويقضي اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع من وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، بانسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج والإشراف المشترك على الأمن والاستقرار في المدينة إلى حين تشكيل مجلس محلي من سكانها لإدارتها على أن ينفذ الاتفاق وفق جدول زمني مدته 90 يوما، لكن الاتفاق لم ينفذ كاملا في موعده واتهمت أنقرة واشنطن بالتباطؤ في تنفيذه لصالح «وحدات حماية الشعب» التي تشكل العمود الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وكخطوة جاءت بعد إلحاح طويل من أنقرة، بدأ في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري تسيير دوريات مشتركة بين القوات الأميركية والتركية في منبج، لكن مسلحي الوحدات الكردية لم يخرجوا منها بعد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال إن أنقرة عازمة على التركيز على مواجهة المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات. وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني والمسلحين المرتبطين به في سوريا والعراق تنظيمات إرهابية.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أعلن أن الجيش الأميركي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا والميليشيات الكردية الحليفة في الحرب على «داعش».
وقال ماتيس ليل أول من أمس: «نحن نشيد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا».
وكانت قوات قسد أعلنت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد في شرق الفرات.
وأدى التوتر بين تركيا وقسد إلى ارتباك لدى الولايات المتحدة التي تعتبر قسد شريكا أساسيا في الحرب على «داعش». فمنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات بالقصف المدفعي، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع في المنطقة. وسعى التحالف الدولي، بقيادة واشنطن طوال تلك الفترة إلى خفض التصعيد عبر التواصل مع كل من قسد وأنقرة.
وجاء قرار إقامة نقاط المراقبة على الحدود السورية - التركية نتيجة تفاهمات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وأميركا وفرنسا وبريطانيا خلال الاجتماع الذي جمع بينهم في بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة. وسيطرت حالة من الارتباك والتوتر في صفوف قسد بعد تصاعد تهديدات تركيا الغاضبة من استمرار دعم واشنطن لوحدات الحماية الكردية بالقيام بعملية عسكرية موسعة في شرق الفرات. ولا يزال تنظيم داعش الإرهابي يحافظ على وجوده في شرق سوريا داخل جيب شرق نهر الفرات قرب الحدود مع العراق.
على صعيد آخر، أصدرت القيادة العسكرية التركية المسؤولة عن نقاط المراقبة في إدلب تعميما أكدت فيه وقوف الشعب والجيش التركيين مع أهالي إدلب، وأن ما يهمهم هو سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وأن اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب الموقع في سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي يخدم مصالح وأمن المدينة، ويساهم في إرساء الاستقرار الدائم في المنطقة. وأكد البيان الذي وزع مساء أول من أمس بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، أن إنشاء المنطقة منزوعة السلاح سيجنب إدلب أي هجوم أو عمل عسكري من قبل النظام السوري، وسيحول دون وقوع اشتباكات جديدة في المنطقة، لافتا إلى أن أي ادعاء مخالف لذلك هو شائعات هدفها زرع الفتنة والتفرقة.
ودعا البيان أهالي المنطقة إلى تحمل مسؤوليتهم «التاريخية والوجدانية» بدعم الاتفاق والوقوف مع من يدعمه من الذين يحملون هم السوريين ويهمهم أمنهم وطمأنينة بلادهم.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تركيا تبذل جهودا كبيرة لتطبيق بنود اتفاق سوتشي المبرم بين الرئيسين التركي والروسي بشأن الأوضاع في محافظة إدلب السورية. وأوضحت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يدرك مدى جدية تركيا في محاولات تطهير المنطقة منزوعة السلاح من الجماعات المتشددة ويقدر جهودها في هذا الشأن.
وأضافت زاخاروفا، أن موسكو تدرك جيدا أن تطهير المنطقة المحددة في محافظة إدلب من المجموعات المتطرفة ليس بالأمر السهل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».