رئيس البرلمان الإيراني يطرح مبادرة صياغة مشروع شامل للأنشطة النووية

قدمها خلال لقائه مع لجنة الأمن القومي

ذكرت أنباء أن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني طرح مبادرة «المشروع الشامل للأنشطة النووية» الإيرانية يقضي بصياغة مناهج الأنشطة النووية.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور في تصريح لوكالة إيسنا الإيرانية للأنباء «لقد طرح السيد لاريجاني هذه المبادرة خلال لقائه مع لجنة الأمن القومي، إذ تقضي الفكرة بصياغة مشروع شامل للأنشطة النووية والمصادقة عليه من قبل البرلمان».
وأضاف حقيقت بور «بدأنا بإجراء النقاشات الأولية حول هذا الموضوع، وسنقوم بتقييم القوانين الموجودة وصياغة مشروع شامل للأنشطة النووية في الفترة الملائمة».
ولم يشر البرلماني الإيراني إلى تفاصيل هذه المبادرة، واكتفى بالقول: «إن الأنشطة النووية بحاجة إلى سلسلة من القوانين الخاصة بها في مجال استخدامها، والتأثير على البيئة، حيث يمكننا صياغة مشروع شامل للأنشطة النووية من خلال مراجعة القوانين بهذا الشأن».
من جهة أخرى، أشار النائب البرلماني وعضو لجنة الأمن القومي البرلمانية إسماعيل كوثري إلى اللقاء بين لاريجاني واللجنة البرلمانية وقال لوكالة نادي الصحافيين للأنباء «لقد صرح السيد لاريجاني في هذا اللقاء بأنه ومن خلال صياغة هذا المشروع يمكننا الاعتماد عليه إذا اقتضت الحاجة، وينبغي على لجنة الأمن القومي أن تبذل جهودا لإعداد المشروع».
وسبق لنواب مجلس الشورى الإيراني ومنهم رئيسه أن أكدوا مرارا على ضرورة قيام البرلمان بالإشراف بدقة على مسار المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية.
وقال لاريجاني خلال تصريحات أدلى بها في 12 أبريل (نيسان) الماضي بأن «البرلمان سيقوم بالإشراف بدقة على المفاوضات النووية المقبلة، وسيعد المفاوضات التي تجري في إطار التشريعات البرلمانية هي الشرعية فقط». وأضاف: «إن فكرة اعتماد آليات إشراف أكثر شدة والتي طرحتها بعض الأطراف في مجموعة 5+1 لا تتمتع بالشرعية وتفتقر إلى معايير قانونية».
وكان عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى حسين إبراهيمي صرح في مارس (آذار) الماضي أن «البرلمان يملك حق الإشراف على كافة شؤون البلاد، وأن الإشراف على البرنامج النووي يقع ضمن صلاحيات البرلمان. ويحدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الخطوط العريضة لسياسات النظام، وتتولى الحكومة مهمة تنفيذ هذه السياسات، ويقع الإشراف على كيفية تنفيذ هذه السياسات ضمن الصلاحيات القانونية لمجلس الشورى الإسلامي».
وأضاف إبراهيمي آنذاك «ينبغي تحديد آلية لإشراف مجلس الشورى على المفاوضات النووية المقبلة.. إن اللجنة البرلمانية المختصة بالإشراف على المفاوضات النووية هي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التي ستقوم بمتابعة الأمر، وستبلغ رئيس البرلمان والنواب بمجريات الأمور».
وأشار النائب الإيراني فتح الله حسيني خلال تصريحات أدلى بها في مارس إلى إحالة مسؤولية إجراء المفاوضات النووية من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية. وقال: «أدت هذه التغييرات إلى تسهيل مسار مراجعة الملف النووي في البلاد، لأن البرلمان سيتولى إدارة البرنامج النووي بسهولة أكبر».
وأعرب حسيني عن تفاؤله بمستقبل المفاوضات النووية في ظل قيادة وزارة الخارجية لإجراء المفاوضات النووية».
وتناقلت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في يناير (كانون الثاني) الماضي أخبار تفيد بإنشاء فريق يقوم بالإشراف على فريق التفاوض النووي الإيراني، غير أن المسؤولين الحكوميين ووزارة الخارجية نفوا علمهم بوجود فريق يشرف على فريق المفاوضين النوويين.
وأعرب عدد من النواب المتشددين في مجلس الشورى والمعارضين للاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى في جنيف عن استيائهم لتشكيلة الفريق الحالي للمفاوضين النوويين الإيرانيين. وقال هؤلاء بأن كافة أعضاء الفريق النووي من المؤيدين لنهج الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وطالبوا بانضمام عدد من نواب المجلس إلى فريق المفاوضين النوويين. ولكن هذه المطالبات البرلمانية لم تسفر عن نتيجة بسبب معارضة روحاني مع هذا الاقتراح.