السلطات التركية تتهم «شبكة غولن» بتدبير اغتيال السفير الروسي في 2016

أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)
أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)
TT

السلطات التركية تتهم «شبكة غولن» بتدبير اغتيال السفير الروسي في 2016

أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)
أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)

وجّهت النيابة العامة التركية اليوم (الجمعة) الاتهام إلى 28 مشتبها بهم في قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف قبل نحو سنتين، بينهم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة أيضاً بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
وقُتل كارلوف، وهو دبلوماسي مخضرم من العهد السوفياتي، في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه من مسافة قريبة جدا شرطي في الثانية والعشرين من العمر يدعى مولود ميرت التينتاش كان خارج الخدمة في ذلك اليوم، خلال افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في انقرة.
وقُتل التينتاش على الفور برصاص عناصر من قوات الأمن. وكان هتف عند إطلاقه النار على السفير الروسي "لا تنسوا حلب" التي كانت قوات نظام بشار الأسد في ذلك الحين بصدد استعادتها بدعم من الطيران الروسي.
والمشتبه بهم الثمانية والعشرون متّهمون بـ"انتهاك النظام الدستوري" و"الانضمام إلى منظمة ارهابية" و"القتل العمد بهدف الترهيب" و"السعي لإثارة الرعب والذعر"، وفق "وكالة أنباء الأناضول". وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبات متفاوتة بالمشتبه بهم، بينها عقوبات مشددة بالسجن مدى الحياة، وهي العقوبة التي حلت محل عقوبة الإعدام في تركيا.
وكانت السلطات التركية قد اتّهمت مراراً غولن ومنظمة "خدمة" التابعة له بالوقوف وراء قتل السفير الروسي، وقالت إن عملية الاغتيال مخطط نفذته شبكة غولن.
ومن الذين شملهم القرار الاتهامي شريف علي تكلان الذي كان رئيس جامعة مرتبطة بغولن في اسطنبول، ويرأس حاليا جامعة نورث أميركان في ولاية تكساس.
وتعتبر أنقرة جماعة غولن "منظمة إرهابية". وجاء في القرار الاتهامي أن الجماعة هي منظمة تجسسية سعت من خلال الجريمة إلى إثارة "استفزاز" بين تركيا وروسيا.
وعلى الرغم من إصدار تركيا مذكرات توقيف عدة بحق غولن، ترفض الولايات المتحدة ترحيل الداعية المقيم في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ العام 1999.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».