السلطات التركية تتهم «شبكة غولن» بتدبير اغتيال السفير الروسي في 2016

أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)
أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)
TT

السلطات التركية تتهم «شبكة غولن» بتدبير اغتيال السفير الروسي في 2016

أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)
أرشيفية للداعية فتح الله غولن (أ. ف. ب)

وجّهت النيابة العامة التركية اليوم (الجمعة) الاتهام إلى 28 مشتبها بهم في قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف قبل نحو سنتين، بينهم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة أيضاً بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
وقُتل كارلوف، وهو دبلوماسي مخضرم من العهد السوفياتي، في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه من مسافة قريبة جدا شرطي في الثانية والعشرين من العمر يدعى مولود ميرت التينتاش كان خارج الخدمة في ذلك اليوم، خلال افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في انقرة.
وقُتل التينتاش على الفور برصاص عناصر من قوات الأمن. وكان هتف عند إطلاقه النار على السفير الروسي "لا تنسوا حلب" التي كانت قوات نظام بشار الأسد في ذلك الحين بصدد استعادتها بدعم من الطيران الروسي.
والمشتبه بهم الثمانية والعشرون متّهمون بـ"انتهاك النظام الدستوري" و"الانضمام إلى منظمة ارهابية" و"القتل العمد بهدف الترهيب" و"السعي لإثارة الرعب والذعر"، وفق "وكالة أنباء الأناضول". وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبات متفاوتة بالمشتبه بهم، بينها عقوبات مشددة بالسجن مدى الحياة، وهي العقوبة التي حلت محل عقوبة الإعدام في تركيا.
وكانت السلطات التركية قد اتّهمت مراراً غولن ومنظمة "خدمة" التابعة له بالوقوف وراء قتل السفير الروسي، وقالت إن عملية الاغتيال مخطط نفذته شبكة غولن.
ومن الذين شملهم القرار الاتهامي شريف علي تكلان الذي كان رئيس جامعة مرتبطة بغولن في اسطنبول، ويرأس حاليا جامعة نورث أميركان في ولاية تكساس.
وتعتبر أنقرة جماعة غولن "منظمة إرهابية". وجاء في القرار الاتهامي أن الجماعة هي منظمة تجسسية سعت من خلال الجريمة إلى إثارة "استفزاز" بين تركيا وروسيا.
وعلى الرغم من إصدار تركيا مذكرات توقيف عدة بحق غولن، ترفض الولايات المتحدة ترحيل الداعية المقيم في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ العام 1999.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».