الصين تتطلع إلى لقاء ترمب وشي في قمة الـ 20 لحل النزاع التجاري

نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)
نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)
TT

الصين تتطلع إلى لقاء ترمب وشي في قمة الـ 20 لحل النزاع التجاري

نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)
نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)

أعربت الصين اليوم (الجمعة) عن أملها بأن يتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ إلى حل للحرب التجارية بين بلديهما لدى لقائهما في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.
وتتزامن المحادثات المرتقبة في الأرجنتين مع فشل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الذي تصاعد بعدما فرض ترمب رسوما كبيرة على البضائع الصينية، مما استدعى ردا مماثلا من بكين.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين في بكين: "نأمل أن يتمكن الطرفان من العمل معا على أساس الاحترام المتبادل والتوازن والصدق والمصلحة المتبادلة وأخيرا إيجاد حل للمشكلة". وأضاف أن التجارة العالمية تواجه "وضعا معقدا" مع "ارتفاع منسوب النزعات الأحادية والحمائية"، الأمر الذي يسبب حالة من الضبابية تحيط بالنمو الاقتصادي.
وتنتظر الصين من دول مجموعة العشرين أن تؤكد دعمها للتعددية خلال القمة التي ستعقد يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر (كانون الأول) في بوينوس آيرس. وتدعم بكين كذلك إصلاح منظمة التجارة العامية لتعزيز سلطتها وفعاليتها، بحسب وانغ.
وهددت واشنطن في وقت سابق بتشديد الاجراءات إذا لم تحل المشكلة مع الصين قبل يناير (كانون الثاني). وقال ترمب إن "الصين تريد عقد صفقة. إذا تمكنا من إبرام صفقة، فسنقوم بذلك".
وفرضت إدارة ترمب رسوما على واردات صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار وهو ما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من مئة مليار دولار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ناقش الرئيسان الصيني والأميركي النزاع التجاري إضافة إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أثناء مكالمة هاتفية وصفها ترمب بأنها "جيدة جدا". وأعرب شي آنذاك عن "سعادته الكبيرة" بالتحدث مجددا إلى ترمب.
لكن التوترات عادت إلى الواجهة خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في بابوا – غينيا الجديدة، عندما ألقى شي ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس خطابين انتقد كل منهما الممارسات التجارية والاستثمارية للطرف الآخر.
وهاجم شي سياسة ترمب التجارية التي تتسم بالحمائية وتتخذ من "أميركا أولا" شعارا لها، بينما حذر بنس الدول الأصغر من الانجرار وراء برنامج الصين المرتبط بالبنى التحتية الذي أطلقت عليه مبادرة "الحزام والطريق".



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».