محافظ «هيئة الاستثمار السعودية»: استبعدنا 4 آلاف مستثمر خلال 5 أعوام

20 % مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد

جانب من إحدى جلسات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الخبر أمس

في إطار العمل على تطوير البيئة الاستثمارية في السعودية، كشف إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن لجنة «تيسير» التي تضم 39 جهة حكومية، تتابع حالياً تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
وكشف العمر أن الهيئة العامة للاستثمار أخرجت أكثر من 4 آلاف استثمار أجنبي خلال الـ5 سنوات الماضية: «إما لمخالفته، أو لعدم فائدته وإضافته للاقتصاد». وتحدث عن الاستثمار الأجنبي بالقول: «لم نعد نرغب في استثمارات غير نافعة للبلد، فالتركيز على القطاعات التي تهمنا والأنظمة التي وضعناها سهلنا فيها الدخول للشركات الكبيرة». وجاء ذلك خلال استضافته في الجلسة الأولى لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، صباح أمس، الذي نظمته غرفة الشرقية بمدينة الخبر، وافتتحه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية.
وأوضح العمر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95 في المائة من مجمل عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في السعودية، بينما لا تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي 20 في المائة بالسعودية، في ظل أنها تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أنه ما زالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة دون مستوى الطموحات، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حسب قوله.
وأشار العمر إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالمياً. مستشهداً بما أحدثه عدد من الشركات المعتمدة على رأس المال الجريء من تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد العالمي، مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«أمازون».
وأكد العمر على ضرورة دعم القطاع الخاص، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، بحسب «رؤية 2030». وتناول العمر كذلك مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، التي أفاد بأنها تبلغ حالياً 22 في المائة، وأضاف: «الهدف هو 35 في المائة».
يضاف لذلك ما أفصح عنه محافظ الهيئة العامة للاستثمار، من العمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة، وكذلك زيادة نسبة إنفاق السعوديين على الثقافة والترفيه من 2.9 في المائة إلى 6 في المائة، وهو ما يُمثل حسب قوله «أرضية خصبة لخلق مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في المملكة».
وخلال الجلسة الثانية للملتقى، أكد المهندس طارق الشهيب، وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، أن تطورات كثيرة يشهدها قطاع التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. قائلاً: «لدى الوزارة برامج كثيرة، منها الإقراض الحكومي الذي ساهم في إقراض 700 مشروع بـ11 مليار ريال، في قطاعات صحية وتعليمية وفندقية، ومنها عدد لا بأس به من المنشآت الصغيرة».
في حين أوضح نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات التقنية، أن برنامج «بادر» هو أكبر برنامج حاضنات في الوطن العربي، ويدعم 300 شركة من خلال 8 فروع، مرجعاً ذلك لكون التمويل جزءاً أساسياً لنجاح المشروعات؛ خصوصاً الصغيرة منها. قائلاً: «الأفضل لرواد الأعمال هو الانضمام لهذه الحاضنات، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها».
وعلى هامش الملتقى، وقعت غرفة الشرقية وشركة الصناعات الأساسية «سابك»، اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب وتطوير مستوى كفاءة القوى العاملة السعودية ورواد الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك برعاية الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم السوق السعودية برواد أعمال متخصصين في القطاع الصناعي، ويمتلكون الكفاءة العالية لكي يتمكنوا من تأسيس وتطوير أعمالهم، وتساعدهم في خلق فرص وظيفية تدعم المحتوى المحلي في قطاع الصناعة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في دعم وتدريب عدد من رواد الأعمال السعوديين، لتأهيلهم للمشاركة في ريادة الأعمال الصناعية، وتعزيز التكامل في المجال الصناعي، من خلال إعداد البرامج التدريبية النوعية الموجهة إلى رواد الأعمال السعوديين الراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي.