مسؤول أمني مغربي: تمكنا من تفكيك 185 تنظيماً إرهابياً منذ 2002

TT

مسؤول أمني مغربي: تمكنا من تفكيك 185 تنظيماً إرهابياً منذ 2002

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المغربية، إن مصالح الأمن قامت منذ سنة 2002 بتفكيك 185 تنظيما إرهابيا، وتوقيف أزيد من ثلاثة آلاف شخص. موضحا أن مكونات التهديدات الإرهابية ترتبط على الخصوص بظواهر عودة العناصر الإرهابية من سوريا والعراق، ونشر التطرف عبر الإنترنت، إضافة إلى الوضع الراهن للإرهاب في منطقة الساحل الذي يتميز بتعدد الفاعلين الإرهابيين.
وأشار بوطيب خلال افتتاح أشغال المنتدى الأفريقي للأمن 2018 بالرباط، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيو - استراتيجية، حول موضوع «إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرين»، إلى أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها المغرب خلال سنوات 1994 و2003 و2007 و2011، «فرضت القيام بمجهودات جبارة تندرج في إطار مسعى شمولي يوفق بين عمليات الوقاية الرامية إلى تجفيف مصادر التطرف العنيف، وبين ضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، وممارسة الحريات الفردية والجماعية».
وبالإضافة إلى المقاربة الأمنية، يضيف الوزير المغربي، انخرط المغرب في استراتيجية تهدف إلى مواكبة المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، الذين أبانوا عن استعداد لإجراء مراجعة فكرية ونبذ كافة أشكال التطرف، لا سيما من خلال برنامج «مصالحة»، الذي انخرط فيه إلى جانب السلطات العمومية عدة فاعلين في الحقل الديني والمجتمع المدني، من بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفيما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود، أشار بوطيب إلى أن المغرب يقوم في هذا السياق بجهود مهمة في مواجهة شبكات التهريب، خاصة المخدرات، من خلال استراتيجية عملياتية تشرك كافة الفاعلين، مبرزا أن التهديد المرتبط بالجريمة العابرة للحدود يتضاعف بخطر تجميع الوسائل بين الشبكات الإجرامية والمجموعات الإرهابية. معتبرا أن رهانات الجريمة الإلكترونية وأمن الأنظمة المعلوماتية تهم مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية، وكذا مختلف الفاعلين، منوها في هذا الصدد بأداء المصالح الأمنية المغربية، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة، بفضل تحكمها في الفضاء الإلكتروني، من إفشال عدة مخططات إرهابية كانت تستهدف التراب الوطني أو خارجه.
كما أشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب أعد خلال سنة 2011 استراتيجية تقوم بتنسيقها إدارة الدفاع الوطني، وقام بتحيين ترسانته التشريعية والتنظيمية. إضافة إلى تكوين موارد بشرية مؤهلة.
أما على مستوى التعاون الدولي، فقد لفت بوطيب إلى أن المغرب وقع خلال السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 40 اتفاقية للتعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.