الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً
TT

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

أكدت الصين الخميس أنه «لا يمكنها القبول» باتهامات واشنطن الأخيرة بحقها بارتكاب ممارسات تجارية غير منصفة، في وقت انخرط فيه عملاقا الاقتصاد في سجال قبيل اجتماع مهم مرتقب بين رئيسيهما في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي تحديث لتحقيق سابق تناول ممارسات الصين التجارية، اتهمت واشنطن بكين الثلاثاء بالفشل في تغيير ممارساتها التجارية «غير المنصفة»، وقالت إن الأخيرة «اتخذت على ما يبدو إجراءات إضافية غير منطقية خلال الأشهر الأخيرة».
ونددت وزارة التجارة الصينية بالتقرير الجديد خلال مؤتمر صحافي الخميس. وقال الناطق باسم الوزارة غاو فينغ إن «الولايات المتحدة أعدت ما أطلق عليه تقرير (محدّث)، حيث وجهت اتهامات جديدة غير مبررة إلى الصين والتي لا أساس لها على الإطلاق وتتجاهل الحقائق. لا يمكن للصين قبول ذلك».
واتهمت السلطات الأميركية بكين بالسعي إلى الهيمنة صناعيا على الصعيد العالمي في قطاعات أساسية على غرار تطوير الروبوتات والطاقة المتجددة عبر وسائل عدة غير قانونية.
وتتضمن هذه الوسائل سرقة الملكية الفكرية عبر إجبار الشركات الأميركية في الصين أو الضغط عليها لتسليمها أو من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات المدعومة حكوميا، إضافة إلى القرصنة والتجسس الصناعي والإغراق.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما على واردات صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من مائة مليار دولار.
ويتوقع أن يناقش ترمب المسائل التجارية مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تُقّيم التأثير المحتمل لاقتراح أميركي بزيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا، وستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.
وكانت الحكومة الأميركية قد اقترحت يوم الاثنين الماضي تشديد فحص صادرات التكنولوجيا في 14 مجالا رئيسيا من مجالات التكنولوجيا الفائقة تشمل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا معالج البيانات متناهي الصغر، في خطوة يرى الكثير من المحللين أنها تستهدف الصين مباشرة.
وذكرت وثيقة منشورة في السجل الاتحادي للحكومة الأميركية يوم الاثنين أن فترة استطلاع عام للرأي على اقتراح ضم هذه القطاعات لنظام أوسع نطاقا لمراقبة الصادرات مستمرة، وتنتهي في 19 من ديسمبر (كانون الأول).



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.