مواقف لبنانية تؤكد أهمية «الاستقلال الحقيقي» في ذكراه الـ75

إزاحة الستار عن نصب تذكاري يجسّد المناسبة

الرئاسات الثلاث في لبنان... الحريري وعون وبري بعد رفع الستار عن النصب التذكاري بمناسبة «الاستقلال» بحضور وزير الدفاع (يسار) وقائد الجيش (يمين) (دالاتي ونهرا)
الرئاسات الثلاث في لبنان... الحريري وعون وبري بعد رفع الستار عن النصب التذكاري بمناسبة «الاستقلال» بحضور وزير الدفاع (يسار) وقائد الجيش (يمين) (دالاتي ونهرا)
TT

مواقف لبنانية تؤكد أهمية «الاستقلال الحقيقي» في ذكراه الـ75

الرئاسات الثلاث في لبنان... الحريري وعون وبري بعد رفع الستار عن النصب التذكاري بمناسبة «الاستقلال» بحضور وزير الدفاع (يسار) وقائد الجيش (يمين) (دالاتي ونهرا)
الرئاسات الثلاث في لبنان... الحريري وعون وبري بعد رفع الستار عن النصب التذكاري بمناسبة «الاستقلال» بحضور وزير الدفاع (يسار) وقائد الجيش (يمين) (دالاتي ونهرا)

أجمعت المواقف اللبنانية على أهمية الاستقلال ومعناه الحقيقي، في الذكرى الـ75 لهذه المناسبة التي أزيح الستار عن نصب تذكاري يجسدها في وزارة الدفاع، بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي حين وضعت أكاليل من الزهر على أضرحة عدد من رجالات الاستقلال، وضع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إكليلاً على ضريح رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ممثلا رئيس الجمهورية، في حضور النائبين هادي حبيش وسامي فتفت ممثلاً كتلة «المستقبل».
وقال المشنوق: «في عيد الاستقلال، نشعر أكثر وأكثر بالحاجة إلى نظرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نحو لبنان، التي يؤمن بها لبنانيون أكثر بكثير من المعلن، ويرغبون في الاستمرار فيها». وأضاف: «الشهيد الحريري كان بوابة الاستقلال الثاني للبنان، بحداثته واعتداله وتفكيره ورغبته في استرجاع لبنان، لفترة طويلة... ودوره الفاعل والمؤثر على الخريطة الدولية والعربية».
وأكد: «هذا الجهد لم ينته، ويجب أن يستمر، لأن هناك لبنانيين كثيرين لديهم النظرة نفسها، والرأي نفسه، والرغبة نفسها»، داعيا إلى «استمرار العمل والنضال من أجل تثبيت هذا الاستقلال الذي اهتز، وكل اللبنانيين شعروا بوجود خطأ يستوجب العلاج، لكنه خطأ لا يعالجه إلا اللبنانيون أنفسهم».
وختم: «لو قرأوا مسيرة رفيق الحريري بطريقة صحيحة، سواء في لبنان أو في سوريا أو حتى في إيران، كان يمكن أن تتغير أشياء كثيرة، ولكانت المنطقة أكثر حداثة، وكنا وفرنا الحروب والدمار والخراب والخلافات والصراعات التي لا تنتهي، والتي تشهدونها كل يوم».
وفي هذه المناسبة وجّه قائد الجيش العماد جوزيف عون أمر اليوم إلى العسكريين، داعيا إياهم إلى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة تحديات هذه المرحلة بمختلف أشكالها ووجوهها. وقال إن «التاريخ محطات، وبعض المحطات تاريخ بحد ذاتها، واليوم تسطرون بحبر الدم والتضحية صفحات مشرقة في تاريخ لبنان المعاصر. ففي زمن التحولات والصراعات الدولية الكبرى، تثابرون على جهوزيتكم عند الحدود الجنوبية، لإحباط مخططات العدو الإسرائيلي وتهديداته، ومحاولاته وضع اليد على جزء من أرضنا وثرواتنا النفطية»، متوجها إلى العسكريين قائلا: «استمروا على ما دأبتم عليه، متسلحين بحقكم المقدس في الذود عن ترابكم وشعبكم، بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة إلى جانبكم تطبيقا للقرار (1701) ومندرجاته، ما يزيد من صمودكم وقدرتكم على مواجهة هذا العدو. وأعلم أنكم تواقون لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستكمال انتشاركم فيها كما في الجزء الشمالي من بلدة الغجر المحتلة».
ولفت إلى أن «الوجه الآخر لتضحياتكم هو محاربة الإرهاب الذي طردتموه من أرضنا وأبعدتم خطره. واليوم تنتشرون على الحدود الشمالية والشرقية لتأمينها من تسلل أي مجموعات إرهابية، وضبط عمليات التهريب والانتقال غير الشرعي»، مؤكدا: «لا مكان للمخلين بالأمن ولا ملاذ لهم، والجيش عازم على مطاردتهم وحماية المواطنين من شرورهم، ومن آفة المخدرات التي تهدد مجتمعنا». ورأى أن «الحالة الضبابية التي تلف المنطقة بأسرها في ظلال تحولات كبرى مرتقبة، سيكون لها من دون شك انعكاسات على بلدنا، فضلا عن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ما يحتم على العسكريين البقاء في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة تحديات هذه المرحلة بمختلف أشكالها ووجوهها».
كذلك، وجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمر اليوم لعسكريي المديرية العامة للأمن العام، في ذكرى الاستقلال. ورأى في كلمته أن «احتفالنا بالعيد الماسي للاستقلال هذه السنة، مناسبة تعكس بامتياز معاني الاستقلال الذي يتجسد في شتى ميادين الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة لممارسة يومية تحكمها القوانين والأنظمة على كل المستويات التي تعني شؤون إدارة الدولة ومؤسساتها».
وعدّد إبراهيم «إنجازات الأمن العام منذ عام 2012 في ميادين الأمن الاستباقي، ومكافحة الإرهاب والتجسس، وكذلك في المجالات الخدماتية والإدارية»، مؤكدا أن «هاجس الأمن العام الأساس للمرحلة المقبلة دحر الإرهاب وضرب مفاعيله وأدواته، ومكافحة خلايا العدو الإسرائيلي في كل أشكالها ومنعه من استهداف لبنان أو اعتماده حقل تجارب على حساب البشر والحجر».
وفي هذه الذكرى، سأل رئيس الحزب الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط؛ عن أي استقلال يعيشه لبنان؟ وكتب في حسابه على «تويتر» قائلا: «في هذه اللحظة في الخارج أغاني فيروز وزكي ناصيف عن الاستقلال. لكن أتساءل: أي استقلال؟ لبنان فيروز وزكي ناصيف انتهى. هناك لبنان آخر».
من جهته، عدّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن عيد الاستقلال لم يترجم حتى اللحظة كما يجب. وقال في بيان له: «يبقى الاستقلال ناقصا غير ناجز طالما بقي القرار الاستراتيجي العسكري الأمني خارج الدولة، وطالما بقي سلاح خارج الدولة. ويبقى الاستقلال من دون معنى إذا كان المواطن اللبناني يرزح كل يوم تحت ثقل أزمة من الأزمات المعيشية التي تلاحقه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.