انتخاب كوري جنوبي رئيساً للإنتربول

واشنطن وحلفاؤها دعموا ترشيحه أمام جنرال روسي

كيم جونغ يانغ عقب انتخابه رئيساً للإنتربول في دبي أمس (إ.ب.أ)
كيم جونغ يانغ عقب انتخابه رئيساً للإنتربول في دبي أمس (إ.ب.أ)
TT

انتخاب كوري جنوبي رئيساً للإنتربول

كيم جونغ يانغ عقب انتخابه رئيساً للإنتربول في دبي أمس (إ.ب.أ)
كيم جونغ يانغ عقب انتخابه رئيساً للإنتربول في دبي أمس (إ.ب.أ)

انتخب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، الذي دعمت الولايات المتحدة ترشيحه بقوة في مواجهة جنرال روسي، أمس رئيسا للإنتربول لولاية مدتها سنتان وفق ما أعلنت هذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.
وكان كيم جونغ يانغ رئيسا بالوكالة للإنتربول منذ «الاستقالة» المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي، المتهم بالفساد في الصين، الذي اختفى بشكل غامض خلال زيارة إلى بلده مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وانتخب المندوبون المجتمعون منذ الأحد في دبي المرشح الكوري الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة، في مواجهة الروسي ألكسندر بروكوبتشوك الذي أثار ترشيحه احتجاجا واسعا من قبل الولايات المتحدة وتهديدات من قبل أوكرانيا وليتوانيا بالانسحاب من هذه المنظمة العالمية للشرطة.
ومع أن منصب رئيس الإنتربول فخري، يخشى منتقدو موسكو من أن تتحول المنظمة الدولية إلى أداة بيد الكرملين لمكافحة معارضيه السياسيين في حال انتخب بروكوبتشوك، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف: «طبعا نحن نأسف لعدم فوز مرشحنا، لكن من جهة أخرى إذا نظرنا بطريقة محايدة إلى تصريحات مجموعة من الدول عشية التصويت، فمن الواضح أنه كانت هناك ضغوط قوية».
وعشية التصويت، صرّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء أن الولايات المتحدة «تدعم بحزم» كيم جونغ يانغ. وقال بومبيو: «نشجع كل الأمم والمنظمات الأعضاء في الإنتربول ونحترم دولة القانون على اختيار رئيس نزيه، ونعتقد أن هذا سيكون الحال مع كيم».
وبعد انتخاب الكوري الجنوبي، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: «هذا نبأ سار (..) لدولة القانون» في العالم. وبعد انتخابه، كتب الرئيس الجديد للإنتربول أن «العالم يواجه اليوم تغييرات غير مسبوقة تشكل تحديات هائلة للأمن والسلامة العامين». وأضاف، كما نقل حساب إنتربول على «تويتر»: «نحتاج إلى رؤية واضحة: يجب أن نبني جسرا إلى المستقبل».
إلى ذلك، انتخب الأرجنتيني نستور آر رونكاليا نائبا للرئيس للأميركيتين لولاية مدتها ثلاث سنوات، حسبما أعلنت المنظمة أيضا. وكان أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي دعوا في رسالة مفتوحة نشر نصها الاثنين، مندوبو الدول الـ192 في الإنتربول إلى رفض ترشيح بروكوبتشوك. وقد دعمهم الثلاثاء الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، غاريت ماركيس، الذي قال إن «الحوادث الأخيرة أظهرت أن الحكومة الروسية تستغل إجراءات الإنتربول لمضايقة معارضيها السياسيين».
وتفيد سيرة بروكوبتشوك على موقع وزارة الداخلية الروسية الإلكتروني بأنه التحق بالوزارة في تسعينات القرن الماضي وتمت ترقيته في 2003 إلى رتبة جنرال في الشرطة، وباشر العمل مع الإنتربول عام 2006 بصفته مساعد المسؤول عن المكتب الروسي في المنظمة في بادئ الأمر.
كما كلف بروكوبتشوك الذي يتكلم الألمانية والبولندية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية، التعاون مع الشرطة الأوروبية «يوروبول»، قبل تعيينه في اللجنة التنفيذية للإنتربول عام 2014 ثم انتخابه نائب رئيس للجنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، لوكالات أنباء روسية في موسكو إنه سيبقى في منصبه كمساعد المسؤول عن المكتب الروسي في المنظمة. وأضافت: «كما في السابق، سيتركز عمله على تعزيز مواقف الإنتربول لدى المجتمع الشرطي الدولي وفاعلية عمل المنظمة».
وكان من أشد معارضي هذا الترشيح رجل المال البريطاني ويليام برودر، المدير السابق للمجموعة التي كان محاميها سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في سجن روسي في 2009. وتحاول روسيا منذ سنوات تسلمه، واعتقل لفترة وجيزة هذه السنة في إسبانيا بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه عن الإنتربول. ويؤكد برودر أن روسيا حاولت «ست مرات استغلال الإنتربول» سعيا لاعتقاله، في وقت ينشط من أجل التوصل إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن موت ماغنيتسكي بعد قيامه بكشف تورط عدة مسؤولين روس كبار في سرقة كميات هائلة من أموال الضرائب من شركات عدة. وحذر على «تويتر» من أن روسيا «ستمد أذرعها الإجرامية إلى كل زاوية من العالم» إذا انتخب بروكوبتشوك رئيسا للمنظمة، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية.
أما أليكسي نافالني، المعارض الأول للكرملين، فقد أكد على «تويتر» أن فريقه «عانى أيضا من الإنتربول بسبب اضطهاد سياسي من قبل روسيا». ووصل الأمر بأوكرانيا وليتوانيا إلى التهديد بالانسحاب من الإنتربول إذا انتخب الجنرال الروسي. وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف في تغريدة بعد التصويت إنه «تم كسب هذه المعركة». لكن موسكو رفضت هذه الاتهامات، واعتبرت ردود الفعل على ترشيح الجنرال في الشرطة الروسية «تسييسا غير مقبول».
وبعد انتخابه على رأس الإنتربول، يفترض أن يكمل كيم ولاية مينغ التي تمتد أربع سنوات وتنتهي في 2020. لكن الرئيس الفعلي للمنظمة هو أمينها العام. ويشغل هذا المنصب حتى العام المقبل الألماني يورغن شتوك الذي ذكر مطلع نوفمبر بأن منصب الرئيس «فخري أساسا». وأكد شتوك في مؤتمر صحافي في دبي أن انتخاب كيم تم بشكل «ديمقراطي وشفاف وحر وواضح»، واصفا الإنتربول بأنها وكالة «محايدة ومستقلة».


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة خلال افتتاح مؤتمر «الجمعية العامة للإنتربول» في غلاسكو ببريطانيا يوم 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

قال رئيس الوزراء البريطاني إن عصابات تهريب البشر، الذين يرسلون المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يشكلون تهديداً للأمن العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا عناصر من الشرطة اليونانية في أثينا (رويترز)

الشرطة اليونانية تلقي القبض على إسرائيلي بناءً على مذكرة دولية

أعلنت الشرطة اليونانية، السبت، القبض على إسرائيلي هارب أدين بالسرقة في إسرائيل بناءً على مذكرة دولية، مضيفة أنه على ذمة تحقيق هناك بشأن ضلوعه في هجوم بالقنابل.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
أوروبا حالة استنفار في العاصمة بروكسل إثر إنذار إرهابي (متداولة)

بلجيكا تفتش 14 منزلاً في تحقيق لمكافحة الإرهاب وتحتجز 7 لاستجوابهم

قال مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، الخميس، إن الشرطة فتشت 14 منزلاً في إطار تحقيق يتعلق بالإرهاب، مضيفاً أن 7 أشخاص احتُجزوا بغرض استجوابهم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم رجل يمر عبر لافتات «الإنتربول» في معرض «الإنتربول» العالمي بسنغافورة في 2 يوليو 2019 (رويترز)

«الإنتربول» يعلن توقيف 219 شخصاً في 39 دولة بتهمة الاتجار بالبشر

أعلن «الإنتربول»، الاثنين، أن 219 شخصاً أوقفوا في إطار عملية واسعة النطاق ضد الاتجار بالبشر نُفّذت بشكل مشترك في 39 دولة.

«الشرق الأوسط» (ليون )
العالم تُظهر الصورة التي التُقطت في 19 فبراير 2024 إشعاراً بالإزالة أصدرته مجموعة من وكالات الاستخبارات العالمية لموقع ويب قرصنة يسمى «لوك بت» (رويترز)

تفكيك مجموعة القرصنة الإلكترونية «الأكثر إضراراً» في العالم

فُكِّكت مجموعة «لوك بت» للقرصنة الإلكترونية التي توصف بأنها «الأكثر إضراراً» في العالم، خلال عملية للشرطة الدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».