«اللقاء التشاوري» يتّجه لطلب موعد مع الحريري

TT

«اللقاء التشاوري» يتّجه لطلب موعد مع الحريري

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن هناك حلولا عدّة لتذليل عقدة تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، في وقت اتفق هؤلاء النواب ضمن «اللقاء التشاوري» على طلب موعد للاجتماع برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ورغم أن الحريري كان قد لمح إلى عدم رغبته بلقائهم وهو ما أكدته مصادره مرارا، قال الوليد سكرية، أحد نواب اللقاء والنائب في كتلة «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا فيما بيننا على طلب اللقاء بالرئيس المكلف بعدما كنا قد التقينا مختلف المعنيين بتشكيل الحكومة، وسننتظر الردّ على مطلبنا»، رافضا ربط هذا القرار بما سبق أن أعلنه باسيل بعد لقائهم الأسبوع الماضي لجهة أهمية لقاء الطرفين، أي النواب السنة والحريري.
وأضاف سكرية «إذا تم اللقاء المرجّح الأسبوع المقبل، سنكون جاهزين لنسمع من الحريري مبرّرات رفض تمثيلنا، وإذا لم يكن مرحّبا باللقاء فهذا قراره».
وأمس قال باسيل: «حصل اتفاق في موضوع الحكومة على مبادئ تتعلق بصحة التمثيل والمعايير، وصار المطلوب الانتقال إلى أفكار عملية للحلول وهي كثيرة تصلح للحل».
في المقابل، أكد النائب في «كتلة المستقبل» محمد الحجار، في حديث إذاعي، أن «التشكيلة الوزارية جاهزة والمطلوب من (حزب الله) تقديم أسماء وزرائه، وهذه الإشكالية الوحيدة التي تؤخر التأليف».
وقال: «موقفنا واضح، الرئيس الحريري التقى جميع النواب خلال الاستشارات النيابية بما فيهم النواب السنة الستة الذين التقاهم منفردين أو مع كتلهم. ولو كانوا كتلة برلمانية واحدة، فلا مشكلة أن يلتقيهم الرئيس المكلف للبحث في هذه الأزمة»، مشددا «على أن المشكلة اليوم موجودة لدى (حزب الله) الذي خلق هذه الأزمة، فهو ولي أمرهم وهو من يتخذ القرار».
وأشار إلى أن «التواصل يحصل يوميا بين الرئيسين عون والحريري»، ورأى «أنه إذا حسنت النيات يقوم (حزب الله) بحل العقدة التي افتعلها لتشكيل الحكومة»، لافتا «إلى أن هناك اليوم تعديا للدستور ولمسار التشكيل. والمطلوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ التزامات مؤتمر سيدر لتحريك الوضع الاقتصادي».
من جهته، رأى النائب نقولا نحاس في كتلة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «أننا ما زلنا في المربع نفسه فيما خص تشكيل الحكومة ما يبرهن هشاشة النظام الحالي»، وقال: «ما يهمنا من مؤتمر سيدر هو الإصلاحات الكفيلة بضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني».
وأمس، جدّدت كتلة «حزب الله» تمسكها بتمثيل النواب السنة، ودعت في بيان لها رئيس الحكومة المكلف إلى التحرك الجدي من أجل إنجاز تشكيل الحكومة، معتبرة أن الأمر يتطلب واقعية وعدم إقفال أبواب الحلول المفترضة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الجمود المخيب أو المراوحة التعطيلية. ورأت أن رفض تمثيل هؤلاء النواب أمر غير مبرر سواء أكان شكلا أو مضمونا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.