«تعقب الضربات»... مشروع إلكتروني لتقييم دمار الرقة

TT

«تعقب الضربات»... مشروع إلكتروني لتقييم دمار الرقة

أطلقت منظمة العفو الدولية الأربعاء مشروعاً إلكترونياً يهدف إلى الاستعانة بالناس لتقييم الأضرار التي ألحقتها غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في مدينة الرقة في عام 2017.
وأطلقت المنظمة تسمية «تعقب الضربات» على مشروعها الجديد، الذي يُعد أحد مراحل تحقيقها المستمر حول حجم الأضرار التي طالت مدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم «داعش» في سوريا سابقاً، خلال أربعة أشهر من المعارك والغارات الكثيفة.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) على الرقة، التي يقدر حجم الدمار فيها بنسبة 80 في المائة كما لا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض والمقابر الجماعية مستمرة.
وتقول المنظمة إن أدلة جمعتها خلال زيارات ميدانية منذ نهاية 2017 دفعت بالتحالف الدولي إلى مراجعة إحصاءاته والاعتراف بمقتل مائة مدني بدلاً عن 23 سابقاً.
وقالت ميلينا مارين من المنظمة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «مع استمرار استخراج الجثث من الحطام والمقابر الجماعية بعد أكثر من عام، فإن هذا ليس سوى جزء صغير من الحالات».
وكانت المنظمة أفادت الشهر الماضي بانتشال فريق محلي في الرقة أكثر من 2500 جثة غالبيتها لمدنيين قتلوا خلال المعارك. وأوضحت مارين: «ثمة كم هائل من الأدلة المتبقية تحتاج إلى تحليل، فحجم الدمار المدني كبير للغاية بالنسبة لنا للقيام بذلك بمفردنا»، مضيفة: «مع وجود آلاف من (متعقبي الضربات) في هذه القضية لمساعدتنا على تحديد متى وأين دمرت قوات التحالف الجوية والمدفعية المباني، يُمكّننا أن نزيد من قدرتنا على رسم خريطة الدمار المروع الذي وقع في الرقة».
وتقدر المنظمة أن يساعدها نحو خمسة آلاف ناشط إلكتروني في مشروعها الجديد، الذي يتيح لأي شخص المساهمة به عن طريق تتبع «المباني عبر جدول زمني لصور الأقمار الصناعية أثناء المعركة (...) وتسجيل التواريخ قبل وبعد تدمير المبنى».
ويؤكد التحالف الدولي، الذي بدأ في 2014 تدخله العسكري ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، باستمرار، أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.
وتأمل المنظمة الدولية أن يساهم المشروع بـ«تغيير موقف التحالف (...) بشأن وقوع إصابات بين المدنيين، من الإنكار المتواصل إلى قبول مسؤولية أكبر وإجراء تحقيقات ذات مغزى».
واعتبرت مارين أن «الإنكار الصريح للتحالف، واللامبالاة التي أبداها، يتنافيان مع الضمير الإنساني - فقد أدى هجومه العسكري إلى قتل وإصابة مئات المدنيين، ثم ترك الناجين يصلحون ما أفسده».
ومن المفترض أن تنشر منظمة العفو الدولية وشريكتها في المشروع شركة «آيرورز» المعنية بتقدير الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء القصف الجوي في الأزمات، نتائج المشروع في عام 2019.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».