تونس تشهد اليوم إضراباً عاماً في قطاع الوظيفة العمومية

إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور

دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية، بدءاً من اليوم (الخميس)، إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور.
وبدأ سريان الإضراب منتصف ليلة أمس، ليشمل كافة الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات، الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، والتي تضم أكثر من 590 ألف موظف، بحسب إحصائيات رسمية لعام 2014، قام بها المعهد الوطني للإحصاء.
ودعا الاتحاد منخرطيه من عمال الوظيفة العمومية إلى التجمع بساحة باردو، قبالة مقر البرلمان. وقال في بيان أمس، إن الإضراب العام هو «دفاع عن المرفق العمومي ومصداقية التفاوض، وتصدٍّ لإملاءات الصناديق المالية الدولية». مشدداً على أنه من حق عمال الوظيفة العمومية الحصول على زيادة مجزية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية.
ويأتي الإضراب في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة، وغير المتناسبة مع حجم الاقتصاد، بحسب تقييمه، والمضي قدماً في الإصلاحات للحد من عجز الموازنة العامة، ودعم الاستثمار، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وعلى صعيد غير متصل، قرر مسؤول في بلدية تونسية البقاء في ألمانيا بطريقة غير شرعية، وعدم العودة إلى بلده، بعدما وصل ضمن بعثة تضم ممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في مؤتمر احتضنته مدينة شتوتغارت الألمانية.
وأكد مصدر في بلدية رادس لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، أن المسؤول، الذي يشغل منصب مستشار بالبلدية، وصل ألمانيا ضمن بعثة تضم ممثلين عن عدة بلديات من أنحاء تونس؛ لكنه لم يعد. موضحاً أن المستشار التونسي أرسل استقالته إلى المجلس البلدي عبر رسالة نصية قصيرة، وذلك بمجرد وصوله إلى ألمانيا.
وكانت البعثة التونسية قد دعيت من قبل منظمة «هانريش بول» الألمانية، للمشاركة في مؤتمر يتعلق بـ«اللامركزية والحوكمة المحلية ومشاركة المواطن». وتأتي هذه المشاركة بعد أشهر قليلة من أول انتخابات بلدية تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011.
ونقلت تقارير إعلامية أمس، عن رئيس بلدية مدينة رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة، قوله إن المستشار وقع عليه الاختيار عبر قرعة ضمن ثلاثة مرشحين من المجلس البلدي، ممن لا يتعدى سنهم 35 عاماً، بحسب شرط السن الذي وضعته الجهة المنظمة للمؤتمر.
وبحسب المعلومات التي قدمها فتحي بن حميدة، رئيس بلدية رادس، يعمل المستشار الذي فضل البقاء في ألمانيا بمطبعة، وهو متزوج وحاصل على دبلوم البكالوريا (الثانوية العامة)، ولا يتعدى راتبه 500 دينار تونسي.
وبحسب الإجراءات التي أعلن عنها المجلس البلدي، فإنه سيجري إخطار الولاية باستقالة العضو المستشار، ومن ثم هيئة الانتخابات من أجل سد الشاغر.
وشهدت بعثات رياضية سابقة أيضاً فرار رياضيين تونسيين داخل دول أوروبية، كان آخرها دورة الألعاب المتوسطية الأخيرة في مدينة تاراغونا الإسبانية، التي شهدت اختفاء ثلاثة رياضيين من البعثة المشاركة.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية خانقة طيلة انتقالها السياسي، ما تسبب في هجرات واسعة للشباب، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا الذين يمثلون ثلث العاطلين. لكن مع تشديدها لقيود الهجرة، تعمل دول أوروبية، ومن بينها ألمانيا، على التنسيق بشكل أكبر مع تونس لتسريع عمليات ترحيل مواطنيها المقيمين بطرق غير شرعية على أراضيها.