محكمة ألمانية تلغي حظر ترحيل تونسي... بعد تنفيذه

قضت المحكمة الإدارية في مدينة غلزنكيرشن الألمانية، أمس (الأربعاء)، بإلغاء حظر الترحيل بحق التونسي سامي العيدودي، وذلك بعد أن تم ترحيله بالفعل.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المحكمة وافقت بذلك على الطلب المقدم في هذا الشأن من الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين، مشيرة إلى أن قرار المحكمة غير قابل للطعن.
كانت السلطات الألمانية قد رحّلت العيدودي المصنّف على أنه «إسلامي خطير»، إلى وطنه، في الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، رغم صدور قرار من نفس المحكمة الإدارية بمدينة غلزنكيرشن بحظر الترحيل، الأمر الذي أدى إلى اعتبار عملية الترحيل مخالفة للقانون. وبناءً على ذلك، تقدمت الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمحكمة بطلب إلغاء حظر الترحيل وتغيير قرارها المستعجل الذي أصدرته في 12 يوليو. واستندت الهيئة في طلبها إلى بيان السلطات التونسية الصادر منذ فترة قصيرة، والذي أفاد بأن العيدودي (42 عاماً) ليس مهدداً بالتعرض للعنف في موطنه.
ويتعلق قرار المحكمة أمس، بإلغاء قرارها المستعجل الصادر في الصيف الماضي. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها الجديد إنها لا تعتبر أن خطر تعرض العيدودي للتعذيب في بلاده «لم يعد مرجحاً بشكل كبير»، وذلك بناءً على المذكرة الشفهية التي قدمتها السفارة التونسية للهيئة الاتحادية للهجرة. وأضافت المحكمة، حسب الوكالة الألمانية، أن التعهد الدبلوماسي من تونس يفي بالمتطلبات الواردة في الأحكام، ووصفت بيان السفارة التونسية بأنه موثوق بشكل كافٍ، وذلك نظراً إلى «التبادل المكثف السابق على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية».
كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قراراً مستعجلاً بحظر الترحيل بدعوى أن خطر تعرض العيدودي للتعذيب في بلاده لا يزال غير مستبعد، وفي اليوم التالي لهذا الحكم، قامت السلطات بترحيله، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين السياسيين والقانونيين.
وتم تسليم قرار المحكمة للسلطات في وقت كان العيدودي موجوداً فيه بالفعل على متن طائرة في طريقه إلى تونس، وعلى أثر ذلك أدانت المحكمة الإدارية العليا التصرف، وأمرت سلطات مدينة بوخوم بإعادة العيدودي. ولم يتحدد بعد موعد البت في هذا القرار.