«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
TT

«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اجتماعه بوفود فرنسية وبريطانية في طهران لبحث مقترحات جديدة بشأن تفعيل الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال عراقجي أمس إن الدول الأوروبية تعمل مبادرات جديدة لتفعيل الآلية المالية المقترحة على إيران، مشيراً إلى أن بلاده تجري مفاوضات حالياً على مستوى الخبراء.
وقال عراقجي، عبر حسابه في شبكة «تويتر» أمس: «أجرينا لقاءات جيدة بمسؤولين ومفاوضين فرنسيين وبريطانيين في طهران».
وشدد عراقجي على أن الإرادة «السياسية للاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما زالت جدية».
وهذه المرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية التي يعلن فيها مساعد وزير الخارجية الإيراني عن ارتياح بلده من المواقف الأوروبية على الصعيد السياسي بعد الانسحاب الأميركي.
وكان عراقجي قد وجّه الاثنين انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية بسبب رفض تلك الدول استضافة الآلية المالية، وقال إنها «عاجزة عن تفعيل الآلية المالية»، محذراً من تبعات انهيار الاتفاق النووي على الأمن الأوروبي.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس، إن بلاده «بقيت في الاتفاق النووي بإصرار من أوروبا».
وأوضح قاسمي أن الآلية المالية الأوروبية «لم تؤد إلى نتائج ملموسة بعد». وأضاف في حوار مع وكالة «إيسنا» الحكومية أنه «لم نتمكن من الوصول للمراحل النهائية».
وقالت مصادر أوروبية هذا الأسبوع إن «الدول الثلاث تحاول تثبيت الآلية المالية هذا الشهر، على الرغم من انطلاقنا في يناير (كانون الثاني) المقبل».
وكانت تقارير قد أشارت الاثنين إلى إمكانية استضافة فرنسا، بعدما رفضت ثلاث دول أوروبية (لوكسمبورغ وبلجيكا والنمسا) استضافة الآلية المالية؛ خشية التعرض لعقوبات أميركية.
ولفت قاسمي أن الحكومة الإيرانية عملت على امتلاء المستودعات بالسلع الضرورية «قدر الإمكان» لمواجهة العقوبات الأميركية.
وقال قاسمي إن «الاتحاد الأوروبي لا يرغب في خروج إيران من الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن «الضغوط الأميركية على الشركات الأوروبية ولا سيما المؤسسات المالية، تسبب المشكلات (للأوروبيين)»، لكنه دعا الأوروبيين إلى العمل بتعهداتهم المالية في الاتفاق النووي عبر تفعيل الآلية المالية.
ومع ذلك قال قاسمي: «إننا نشعر أن أوروبا عاجزة في مواجهة أميركا»، مشيراً إلى أنهم «أقروا بذلك خلال لقاءات خاصة وعامة».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد أول من أمس «تباطؤ» الإجراءات الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران، وقال إن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر من دون أرباح اقتصادية من الاتفاق النووي».



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.