«مؤسّسة الفكر العربي» توقّع اتفاقية تعاون مع «معهد العالم العربي» في باريس

إطلاق «مشروع 100 كتاب وكتاب»

جانب من توقيع مؤسّسة الفكر العربي اتّفاقية تعاون مع معهد العالم العربي في باريس
جانب من توقيع مؤسّسة الفكر العربي اتّفاقية تعاون مع معهد العالم العربي في باريس
TT

«مؤسّسة الفكر العربي» توقّع اتفاقية تعاون مع «معهد العالم العربي» في باريس

جانب من توقيع مؤسّسة الفكر العربي اتّفاقية تعاون مع معهد العالم العربي في باريس
جانب من توقيع مؤسّسة الفكر العربي اتّفاقية تعاون مع معهد العالم العربي في باريس

وقّعت مؤسّسة الفكر العربي اتفاقية تعاون مع معهد العالم العربي في باريس، بهدف تعزيز العلاقات ودعم أواصر التعاون في المجال الثّقافي والتبادل المعرفي، بناء على اهتمام المؤسّستين المشترك بقضايا الفكر والثّقافة وإبراز التراث العربي والإعلاء من شأن الانفتاح والحوار، وذلك خلال ندوة استضافها المعهد في مقرّه بباريس لمناقشة التقرير العربي العاشر للتّنمية الثّقافية الذي أصدرته مؤسّسة الفكر العربي تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار. البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه»، بحضور الأمير سلطان بن خالد الفيصل ورئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ.
وقال المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي الدكتور هنري العَويط إنّ «الاتفاقية تُؤطّر علاقات التعاون بين المؤسّستين الثقافيتين إيماناً منّا بضرورة التعاون وجدواه بصورة عامّة، خاصّة بين المؤسّسات التي تجمع بينها قيم مشتركة وأهداف واحدة»، مشدّداً على أنّ «معهد العالم العربي يمثّل جسراً نموذجياً للتّواصل والتبادل والتفاعل الفكري والثّقافي والحضاري بين العالم العربي وفرنسا، ومن خلالها، بينه وبين أوروبّا والغرب».
من جهته، قال رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ: «نحن فخورون وسعداء، وشرف لنا أن نوقّع اتفاقية تعاون مع مؤسّسة الفكر العربي، كما نحن متأثّرون باستضافة هذه الندوة»، معرباً عن أمله في أن يستضيف المعهد في المستقبل مزيداً من الفعاليّات المشتركة.
بدوره، قال المدير العامّ للمعهد معجب الزهراني في كلمته الترحيبية إنّ «شراكة معهد العالم العربي مع مؤسّسة الفكر العربي مبادرة طيّبة»، آملاً في أن «يكون هذا الملتقى في قلب مدينة النور والتنوير بداية لخريطة عمل في المستقبل».
وعن التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، أكدّ المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العويط في كلمته الافتتاحية إنّ «في تبنّي الدول العربية الاقتراحات والرؤى والتوصيات التي صاغها، وخريطة الطريق التي رسمها، ما سيؤهّلها لمجابهة التحدّيات الكبرى التي تواجهها في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أنّ «هذه الجهود تصبّ في هدف تحقيق ما تحتاج إليه المجتمعات العربية وما تنشده على صعيد التنمية الشاملة والمستدامة».
ودعا رئيس الجامعة الأورو - متوسطية الدكتور عبد الحميد الزهيري إلى «تحفيز العلماء العرب للتّعاون فيما بينهم وإدماج الشباب العربي في البحوث العلمية لمنع هجرة العقول»، لافتاً إلى أنّ «كثيرا من المناطق العربية يعاني من هجرة الأدمغة».
من جهته، ذكر الاستشاري لدى الأمم المتّحدة الدكتور بدوي رهبان في مداخلته أنّ «التقرير يبين كيف تصبّ مقاربة التحدّيات التي تواجهها الدول العربية، بالاستناد إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار، في الإطار الذي رسمته خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما يتّسم بتركيزه على نواح تتعلّق بمكوّنات التنمية المستدامة الثلاثة أي البيئة والمجتمع والاقتصاد»، مشدّداً على ضرورة «الرجوع إلى المعرفة العلمية والاستعانة بتطبيقاتها لمواجهة آثار تغيّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث وتأمين المياه النظيفة والطاقة وجعل المدن مستدامة».
ولفت رئيس جامعة ULCO الدكتور حسّان صادوق إلى أنّ «الابتكار التربوي يعدّ أساساً في تطوير مناهج التعليم العالي في عصرنا الحالي»، داعياً إلى «إجراء تحوّلات جذرية في مسارات البحث العلمي والحاضنات التكنولوجية، إلى جانب الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور براءات الاختراع وعقد المزيد من الشراكات بهدف تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، خصوصاً بين الجامعات ومراكز البحوث».
وشدّد أستاذ علم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية الدكتور جوزيف مايلا خلال إدارته جلسة العمل الثانية تحت عنوان «التعاون البحثي وآفاق منظومة الابتكار العربية»، على «ضرورة القبول بالنمط التغييري في العالم العربي وترجمة مفهوم الثقافة التنموية إلى الواقع الذهني المعرفي»، داعياً إلى «نقل هذه الرؤية حول البحث العلمي إلى حقيقة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وتحويل المفاهيم الثقافية والفكرية إلى خطط واستراتيجيات لصياغة سياسة علمية وتكنولوجية».
وعن دور المرأة في العلوم، عبّرت مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونيسكو السفيرة سحر بعاصيري عن «إيمانها بحقّ المرأة وقدرتها على خوض العلوم والبحث العلمي»، مشدّدة على أن «بقاءها خارج البحث العلمي هو خسارة متواصلة وخطيرة لمجتمعاتنا».
من جهتها، أكّدت مديرة البرامج في المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين أنّ «الثورة الصناعية الرابعة تتجلّى في طفرات تكنولوجية وابتكارات مزعزعة أو ما يعرف بـdisruptive innovation وهيمنة أنماط محدّدة من الإنتاج والأعمال»، متوقّعة أن «تفرض التحوّلات الجوهرية في عالم التكنولوجيا والاقتصاد توجّهات أكاديمية تحاكي هذه المتغيّرات كافّة».
وتخلّل الندوة إطلاق «مشروع 100 كتاب وكتاب»، وهو مشروع مشترك بين «جائزة الملك فيصل» و«معهد العالم العربي بحضور الأمين العامّ لجائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيّل، وعرض فيلم وثائقي قصير عن مؤسّسة الفكر العربي وأبرز برامجها وأنشطتها، وآخر عن سلسلة تقارير التنمية الثقافية في الدول العربية التي أصدرتها المؤسّسة سنوياً منذ عام 2008.
يذكر أنّ هذه الندوة تأتي عقب إطلاق التقرير ضمن فعاليّات مؤتمر «فكر16» في دبي، كما تندرج في إطار سلسلة من الندوات التي دعت إليها لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت، ومؤسّسة عبد الحميد شومان في عمّان، ومنتدى أسبار الدولي في الرياض، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في القاهرة، وستليها ندوة تعقدها مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.