البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم 20 مليون دولار لدعم التجارة الدولية في مصر

يسهل ضمانات لصالح البنوك التجارية الدولية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم 20 مليون دولار لدعم التجارة الدولية في مصر
TT

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم 20 مليون دولار لدعم التجارة الدولية في مصر

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم 20 مليون دولار لدعم التجارة الدولية في مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعم التوسع في التجارة الدولية في مصر من خلال توفير تسهيل ائتماني بمبلغ 20 مليون دولار لبنك باركليز مصر ضمن «برنامج تسهيل التجارة» التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال البنك في بيان إنه سيصدر من خلال هذا التسهيل ضمانات لصالح البنوك التجارية الدولية التي تغطي المخاطر السياسية والتجارية للمدفوعات الخاصة بالمعاملات التي ينفذها بنك باركليز مصر.
ونقل البيان عن فيليب تيرفورت مدير مكتب البنك في مصر قوله: «إن البنك الأوروبي سيساعد بنك باركليز مصر لتوسيع دعمه لعملائه المصريين مما يتيح لمصر نمو تدفقات التجارة الدولية بما يساهم في النمو الاقتصادي العام في مصر».
ونقل البيان عن إدوارد ماركس، مدير عام بنك باركليز مصر، قوله: «إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعد شهادة قوية على التوقعات الإيجابية التي لدى المؤسستين، الخاصة بالإمكانات الهائلة لصناعة التجارة في مصر. وبينما لا نزال نؤمن بالاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يوفرها، سوف نواصل الاستثمار في أعمالنا وتطوير الشراكات لتعود بالفائدة على كل من أعمالنا والمجتمعات التي نعمل فيها».
من جانبه ذكر عمرو الشافعي رئيس الخدمات المصرفية للشركات لبنك باركليز مصر: «إن بنك باركليز يقدر دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السخي لإصدار الضمانات لصالح البنوك التجارية الدولية، حيث سيساعد هذا التسهيل في الاحتفاظ بهدف باركليز في قطاع الشركات في أن يصبح البنك الذي (يعتمد عليه) والشريك لعملائه في مصر في مجال التجارة».
وأضاف الشافعي أن «لدى باركليز حضور قوي في 12 دولة أفريقية ويتوسع في دولتين أخريين إضافيتين، ومن شأن هذا التسهيل الائتماني المساعدة في زيادة تدفقات التجارة ونمو الأعمال بين العملاء المصريين ونظرائهم الحاليين والمحتملين في تلك الأسواق».
يشار إلى أن برنامج تسهيل التجارة بدأ في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية من وإلى وبين الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يوفر البنك، من خلال البرنامج، ضمانات للبنوك الدولية المؤكدة، وقروضا قصيرة الأجل للبنوك وشركات التخصيم المحددة لإعادة الإقراض للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
ويضم «برنامج تسهيل التجارة» حاليا أكثر من 100 بنك شريك في 23 دولة يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبالغ يتجاوز مجموعها 1.5 مليار يورو، وأكثر من 800 بنك في جميع أنحاء العالم. كما قدم البنك، حتى الآن، التزامات بلغت 474 مليون يورو من خلال 12 مشروعا في مصر في مختلف القطاعات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.