لافروف: منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أداة طيّعة في يد الغرب

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف – إلى اليسار – ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك (إ. ب. أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف – إلى اليسار – ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك (إ. ب. أ)
TT

لافروف: منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أداة طيّعة في يد الغرب

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف – إلى اليسار – ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك (إ. ب. أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف – إلى اليسار – ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك (إ. ب. أ)

اتّهمت روسيا الغرب اليوم (الأربعاء) بالسعي إلى تحويل معاهدة دولية مهمة إلى أداة لتنفيذ أجندتها وسط تصاعد التوتر داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ولم تفلح موسكو أمس (الثلثاء) في مساعيها لوقف الصلاحيات الجديدة التي منحت للمنظمة الدولية والتي تخولها تحديد الجهة المسؤولة عن هجمات كيماوية مثل تلك التي شهدتها سوريا وبريطانيا.
ونجح الغرب في توسيع تلك الصلاحيات بعد عدد من الهجمات الكيماوية في سوريا والهجوم بغاز أعصاب على الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس (آذار) الماضي.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارته مينسك عاصمة بيلاروسيا اليوم: "إنهم يحاولون تحويل أداة فريدة لتطبيق القانون الدولي، أي معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى أداة طيّعة لنشر السياسات الغربية".
وأدت المعاهدة التي تم التوقيع عليها في 1997 ووافق بموجبها كل بلد في العالم على التخلي عن الأسلحة السامة، إلى إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وانتقد لافروف تصويت أمس الذي شهد موافقة الدول الاعضاء على ميزانية المنظمة للعام 2019 والتي تشمل تمويل دورها الجديد. وقال "إنه وضع مقلق... قرار منح الأمانة الفنية الصلاحيات لتحديد الجهة المذنبة تم التوصل إليه من خلال تصويت ينتهك الإجراءات القائمة". واتهم الدول الأعضاء في المنظمة والتي دعمت القرار بالتعدي على "أساسيات القانون الدولي" مؤكداً أن عمليات "ابتزاز ورشوة" حصلت قبل التصويت.
وأشار لافروف إلى أنه اصبح من الضروري الآن رؤية "ما يمكننا إنقاذه" بالنسبة إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.
وهي المرة الاولى التي يجري فيها التصويت على ميزانية المنظمة، بعدما عارضت روسيا وإيران صلاحيات المنظمة الجديدة وأصرّت على إجراء التصويت.
وصوّتت المنظمة كذلك بغالبية 82 مقابل 30 ضد الخطة المشتركة التي تقدمت بها روسيا والصين لإنشاء مجموعة "مفتوحة" لمراقبة تطبيق الصلاحيات الجديدة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».