«الجبيل وينبع» الصناعيتان تبرم عقودا بقيمة 8.4 مليار ريال خلال عام

وقعت ثمانية عقود جديدة لإنشاء بنى تحتية إضافية

مشاريع البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين في السعودية الجبيل وينبع بلغت ثمانية مليارات خلال عام
مشاريع البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين في السعودية الجبيل وينبع بلغت ثمانية مليارات خلال عام
TT

«الجبيل وينبع» الصناعيتان تبرم عقودا بقيمة 8.4 مليار ريال خلال عام

مشاريع البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين في السعودية الجبيل وينبع بلغت ثمانية مليارات خلال عام
مشاريع البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين في السعودية الجبيل وينبع بلغت ثمانية مليارات خلال عام

بلغت تكاليف مجمل ما أبرمته مدينتا الجبيل وينبع الصناعتان خلال العام الحالي 8.4 مليار ريال، لإجراء توسعات وإنشاءات في البنى التحتية.
ووقع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم، ثمانية عقود بقيمة 1.4 مليار ريال، استهدفت إنشاء بنى تحتية في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية.
وأوضح الأمير أن الهيئة الملكية تمكنت من إنجاز الكثير من الأعمال والخطط في مدنها الثلاث، إذ شملت العقود الموقعة خلال العام الميلادي الحالي 2013 الكثير من الأعمال التوسعية وإنشاءات البنى التحتية والخدمات الهندسية والعقود المختصة بالرفع من كفاءة عمليات التشغيل والصيانة، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال العام الميلادي 2013 8.4 مليار ريال.
وبين الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن الهيئة الملكية ماضية في سعيها للإسهام في التنمية الوطنية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير المزيد من الفرص الوظيفية وجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين التقنيات، مضيفا أن الهيئة تمكنت من استقطاب الكثير من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية.
وتضمنت العقود الثمانية الموقعة تنفيذ مشاريع تنموية جديدة في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية، حيث سيجري إنشاء محطات لضخ مياه البحر في مدينة رأس الخير، بينما ستحظى مدينة الجبيل الصناعية بعدد من الأعمال والمشاريع، إذ سيجري إنشاء عمارات سكنية للعائلات والأفراد، وتطوير عدد من مراكز الحارات، وتوفير خدمات النقل المدرسي، في حين ستشهد مدينة ينبع الصناعية الكثير من المشاريع، حيث سيجري إنشاء عمارات سكنية وسكن للعمال وتشغيل وصيانة شبكة توزيع مياه الري الرئيسة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.