أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً في حركة غولن

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
TT

أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً في حركة غولن

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن (رويترز)

سلّم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة إلى واشنطن أمس الثلاثاء، السلطات الأميركية لائحة بأسماء 84 شخصاً تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم، لانتمائهم إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب العسكري ضدّه في صيف 2016.
وقال جاويش أوغلو إثر لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، إنّه لم يحصل على «ضمانات» بأنّ واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة، التي سبق لها أن طلبت مراراً من واشنطن تسليمها غولن؛ لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب حتى اليوم.
وصرّح الوزير التركي: «ما من ضمانات؛ لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا»، مشيراً إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصاً، بينهم غولن.
وأضاف أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب «طلب من إردوغان إرسال هذه القائمة».
وكان ترمب قد أكّد السبت الماضي أنّ ترحيل الداعية غولن إلى تركيا «غير مطروح حالياً»، مضيفاً: «نحن نحاول دائماً التوصل لما يمكننا أن نفعله من أجل تركيا».
وعلى الجانب الآخر، يرى الوزير التركي إشارات إيجابية في استجابة واشنطن قائلاً: إنه «من الجيّد أن نرى أنّ هناك تحقيقات مستمرّة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حول أنشطة هذه المنظّمة هنا في الولايات المتحدة».
وأضاف أنّ «الولايات المتحدة رأت في الواقع ظلام هذه الشبكة الإجرامية»، متّهماً حركة غولن بممارسة أنشطة إجرامية، مثل «غسل أموال، واحتيال ضريبي، وتزوير تأشيرات، وأنشطة غير قانونية أخرى».
وتابع: «هذا ما كنا نطلبه من الولايات المتحدة: افتحوا تحقيقاً بسيطاً، وسترون نوع الشبكة التي تتعاملون معها، في الوقت الذي تستضيفونها هنا في بلدكم»، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال بومبيو: «أرحّب بالزخم الإيجابي» في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.