أفغانستان تحاول تحديد منفذي الهجوم الدامي على تجمع ديني

«طالبان» نفت مسؤوليتها... وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

عناصر من الشرطة الأفغانية داخل القاعة التي شهدت هجوماً انتحارياً خلال تجمع ديني في كابل (رويترز)
عناصر من الشرطة الأفغانية داخل القاعة التي شهدت هجوماً انتحارياً خلال تجمع ديني في كابل (رويترز)
TT

أفغانستان تحاول تحديد منفذي الهجوم الدامي على تجمع ديني

عناصر من الشرطة الأفغانية داخل القاعة التي شهدت هجوماً انتحارياً خلال تجمع ديني في كابل (رويترز)
عناصر من الشرطة الأفغانية داخل القاعة التي شهدت هجوماً انتحارياً خلال تجمع ديني في كابل (رويترز)

تعمل الحكومة الأفغانية اليوم (الأربعاء) على تحديد الجماعة المسؤولة عن تفجير انتحاري أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 55 شخصاً كانوا يشاركون في احتفال ديني في العاصمة كابل، وذلك بعد أن نفت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم.
ومن بين القتلى رجال دين من مناطق مختلفة من البلاد كانوا يلبون دعوة من مجلس العلماء الأفغاني للاحتفال بالمولد النبوي أمس (الثلاثاء).
ومن دون معرفة المسؤولين عن الهجوم فلن يتضح ما إذا كان الهدف منه هو مجرد تقويض حكومة الرئيس أشرف غني أم أنه يأتي في إطار استراتيجية لإبقاء الضغط على حكومته وحلفائها الغربيين في وقت يسعون فيه لإجراء محادثات مع حركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.
وقال مسؤول أمني كبير كان موجودا في موقع الهجوم صباح اليوم لجمع الأدلة الجنائية: «حتى الآن لا نعرف أي جماعة متشددة يمكن أن تكون مسؤولة عن الهجوم. التحقيقات في المراحل الأولى».
ويتألف مجلس العلماء، وهو أكبر مؤسسة دينية في أفغانستان، من رجال دين سنة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت للهجوم أبعاد طائفية.
وسبق أن استهدفت حركة طالبان وتنظيم داعش، رجال دين مؤيدين للحكومة. لكن هذه المرة، سارعت حركة الحركة لنفي تورطها في الهجوم ونددت به.
والتقى قادة بحركة طالبان الأسبوع الماضي بالمبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد بمكتب الحركة السياسي في قطر، وذلك في مسعى لتمهيد الطريق أمام محادثات السلام. وكان الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام هو الثاني من نوعه في غضون الشهر المنصرم.
وأعلن خليل زاد مهلة تنتهي في 20 أبريل (نيسان) لإنهاء الحرب، ويتزامن ذلك مع موعد إجراء انتخابات الرئاسة الأفغانية، لكن الوضع الأمني ازداد تدهورا منذ إنهاء حلف شمال الأطلسي عملياته القتالية في البلاد بشكل رسمي عام 2014.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أغضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب باكستان التي تقع بجوار أفغانستان وتشتبه المخابرات الأفغانية وقادة عسكريون غربيون بأنها توفر دعما لحركة طالبان منذ فترة طويلة.
وقال ترمب مطلع الأسبوع خلال مقابلة إن باكستان «لا تفعل أي شيء» للولايات المتحدة على الرغم من تلقيها مساعدات أميركية بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن السلطات الباكستانية كانت على علم بمكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن تقتله القوات الأميركية في مداهمة بباكستان عام 2011.
وقال مسؤولون طبيون وحكوميون في وقت مبكر اليوم إن عدد القتلى جراء هجوم أمس الثلاثاء قد يرتفع بسهولة، نظرا لأن أغلب المصابين وعددهم 80 شخصا يعانون من جروح بالغة.
وقال محققون إن الانتحاري تسلل إلى قاعة الولائم في الطابق الأول من مبنى كبير يقع بالقرب من مطار كابول وكان يتجمع به نحو 200 شخص.
وقال سيد عثمان وهو رجل دين جاء من ضواحي كابول للمشاركة في الاحتفال: «كنت أتلو آيات من القرآن قرب مدخل قاعة الولائم المزدحمة عندما وقع انفجار مدو. كان أشبه بالبركان».
وكافح أطباء في مستشفيات حكومية وخاصة في كابول لمداواة المصابين الذين لحقت بهم إصابات بالغة ويعاني العديد منهم من حروق يصعب معها التعرف على ملامحهم.
وقال طبيب جراح في مستشفى كابول: «الوضع مروع حقا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».