بكين تتأهب لزيادة التبادل التجاري مع العرب عبر السعودية إلى 600 مليار دولار

السفير الصيني لدى السعودية لـ {الشرق الأوسط}: نستهدف البنية التحتية والطاقة النووية والمتجددة والفضاء والأقمار الصناعية

جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية  ({الشرق الأوسط})
جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

بكين تتأهب لزيادة التبادل التجاري مع العرب عبر السعودية إلى 600 مليار دولار

جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية  ({الشرق الأوسط})
جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية ({الشرق الأوسط})

كشف السفير الصيني لدى السعودية، أن بلاده تخطط لتنفيذ شكل من أشكال التكاتف مع السعودية والدول العربية، لإعداد أكبر تعاون متبادل بينها وبين دول المنطقة، لجني أكبر محصلة من ثمار التنمية.
وأوضح لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تتأهب لزيادة حجم التبادل التجاري مع البلاد العربية من 240 مليار دولار عام 2013 إلى 600 مليار دولار خلال العشرة أعوام المقبلة.
وزاد أن بلاده تعتزم - في الوقت ذاته - زيادة الرصيد الاستثماري الصيني غير المالي في البلاد العربية، من عشرة مليارات دولار العام الماضي، إلى أكثر من 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن السعودية تعد البوابة الرئيسة لتعظيم هذا التعاون المطرد.
وقال السفير الصيني إنه «خلال الثلاثة أعوام المقبلة، نعتزم تدريب ستة آلاف موهبة عربية في التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أن تجربة الإصلاح والانفتاح التي بدأت بلاده تنفيذها منذ أكثر من 30 عاما، أكدت لهم أن التنمية أساس حقيقي بكل معنى الكلمة».
وأضاف: «خلال العشرة أعوام المقبلة، سننظم زيارات متبادلة بين عشرة آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون المتخصص بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، ودعم 500 موهبة ثقافية وفنية عربية إلى بلادي للمشاركة في الندوات الدراسية».
ولفت ون إلى أن طريق الحرير الذي ظهر منذ أكثر من ألفي سنة، يثبت لنا أنه بفضل المساواة والتواصل والاستفادة المتبادلة، أصبحت الحضارات أكثر تنوعا وروعة، وكما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين تسعى إلى التنمية المشتركة، ليكون الخير لنا ولغيرنا.
وعلى الصعيد السعودي - الصيني قال السفير الصيني لدى السعودية إنه خلال الأعوام الأخيرة، وتحت الرعاية المشتركة من القادة في البلدين، شهدت علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين نموا سريعا ومثمرا في المجالات المختلفة، مشيرا إلى تبادلات كثيفة تجرى حاليا لتعزيز تعاون بلاده مع السعودية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بالإضافة إلى تعاونهما في مجال النفط الخام.
وذكر ون أن السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام للصين، وأكبر شريك تجاري في غربي آسيا وأفريقيا لمدة 12 عاما على التوالي، مؤكدا أنه عقب زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي إلى بلاده أوائل العام الحالي، حققت العلاقات الثنائية تقدما جديدا.
وأكد السفير الصيني أن تلك الزيارة أثمرت المزيد من الشركات الصينية للاستثمار والعمل في السعودية، وفي مقدمتها إطلاق مشروعات هندسية بجودة أحسن وخدمة أوفر للشعب السعودي، مشيرا إلى أن مصفاة ينبع التي ستنشأ قريبا، هي نتاج الاستثمار المشترك بين الجانبين.
ونوه إلى أن مشروع مكافحة الفيضان في جدة الذي شاركت فيه شركة صينية قد دخل بسلاسة مرحلة النصف الثاني، مشيرا إلى أنه قبل فترة وجيزة، وقعت اتفاقية بين شركة صينية وشركة «أرامكو» لمشروع محطة توليد الطاقة بقدرة 3850 ميغاوات في جيزان.
وأوضح أن الشركة الصينية المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية الخفيفة في مكة المكرمة تنجز أعمالا استعدادية بجد واجتهاد، لكي تضمن نقل الحجاج بسلامة وسلاسة، في ظل توقعات بتقاطر ملايين من المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى السعودية للحج بعد شهرين من الآن.
وذكر السفير الصيني أن بناء هذه السكك تم عام 2010، وخلال الأربعة أعوام الماضية، نقلت أكثر من 12 مليون راكب، مشيرا إلى أنها عالية الدمج النظامي، وتعد حتى اليوم أكبر سكك حديدية خفيفة من حيث القدرة على النقل في العالم - على حد تعبيره.
وقال: «يسرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت استئناف مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الصين في النصف الأول من العام الحالي، حيث لعبت السعودية كدولة رائدة في المجلس دورا إيجابيا في هذا الصدد؛ الأمر الذي سيزيد قوة دافعة جديدة لتوسيع التجارة بين بلادنا والدول الخليجية، وتنمية علاقاتهما على المدى الطويل».
وأضاف السفير الصيني: «نثق في أنه انطلاقا من المنفعة المتبادلة والنجاح المشترك، فإن إقامة منطقة تجارة حرة في وقت مبكر سوف تعزز - إلى حد كبير - رخاء شعبينا، وتقدم نموذجا جديدا للتعاون بين البلدان النامية».
ولفت إلى أن مبادرة التشارك في بناء «الحزام والطريق»، الذي يعني «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، و«طريق الحرير البحري في القرن الـ21»، التي طرحها الجانب الصيني، حظيت بإقبال واسع من السعودية والدول العربية الأخرى، مشيرا إلى أن الخبراء والعلماء من الجانبين يجرون مشاورات عميقة بشأنها.
وقال: «نحن على يقين أنه من خلال تناسق السياسات وترابط الطرق، وتواصل الأعمال، وتداول العملات، وتفاهم العقليات، ستصبح الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، منطقة محورية في هذا الطريق العظيم الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا بريا وبحريا».
وأوضح ون أنه خلال الدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي، الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، طرح رئيس بلاده شي جين بينغ إطار تعاون أطلق عليه (1+2+3) على أساس «الحزام والطريق»، مشيرا إلى أن (1) يمثل ضرورة اتخاذ التعاون في مجال الطاقة قاعدة أساسية. ووفق السفير الصيني، فإن (2) يمثل ضرورة اتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين، أما (3) فيقصد به ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني - العربي في ثلاثة مجالات ذات تقنية متقدمة، كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية، والفضاء، والأقمار الصناعية، والطاقات المتجددة.
وقال إنني «كسفير للصين لدى السعودية، فخور جدا بما طرحه الرئيس الصيني؛ لأنه يتطابق تماما مع واقع التعاون العملي بين بلدينا واتجاه تطوره، حيث إن بعض الأرقام التي أوردتها في هذا التصريح ترسم - إلى حد ما - مستقبلا مشرقا للتعاون الصيني - السعودي، والتعاون الصيني - العربي في المجالات كافة».



«أبل» تمارس ضغوطاً على إدارة ترمب للتعامل مع شركة صينية بالقائمة السوداء

رفعت شركة «أبل» أسعار أجهزة «آيباد» و«ماك بوك» يوم الخميس قائلة إنها لم تعد قادرة على حماية عملائها من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين (رويترز)
رفعت شركة «أبل» أسعار أجهزة «آيباد» و«ماك بوك» يوم الخميس قائلة إنها لم تعد قادرة على حماية عملائها من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين (رويترز)
TT

«أبل» تمارس ضغوطاً على إدارة ترمب للتعامل مع شركة صينية بالقائمة السوداء

رفعت شركة «أبل» أسعار أجهزة «آيباد» و«ماك بوك» يوم الخميس قائلة إنها لم تعد قادرة على حماية عملائها من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين (رويترز)
رفعت شركة «أبل» أسعار أجهزة «آيباد» و«ماك بوك» يوم الخميس قائلة إنها لم تعد قادرة على حماية عملائها من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين (رويترز)

تمارس شركة «أبل» ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للحصول على موافقة لشراء رقائق ذاكرة من شركة «تشانغشين ميموري تكنولوجيز» (سي إكس إم تي)، وهي شركة صينية أدرجها «البنتاغون» على قائمة سوداء، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلاً عن مصادر، السبت.

وأضافت الصحيفة -نقلاً عن مصادر لم تذكر أسماءها- أن الشركة المصنِّعة لأجهزة «آيفون» مارست ضغوطاً على البيت الأبيض، للحصول على الموافقة بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تتعرض لها الشركة جرَّاء ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

وتسلِّط هذه الجهود الضوء على المأزق الذي تواجهه كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية؛ إذ يتضارب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة مع القيود الأمنية التي تفرضها واشنطن على شركات تصنيع الرقائق الصينية.

وأفاد مصدر لـ«فاينانشال تايمز» بأن «أبل» تواصلت مع وزارة التجارة قبل أكثر من شهر، كما تواصلت مع مسؤولين آخرين في الإدارة وحلفاء لها في واشنطن.

وصنفت وزارة الدفاع في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن شركة «سي إكس إم تي» (أكبر شركة صينية لتصنيع رقائق الذاكرة) شركة عسكرية صينية.

ووافقت لجنة مشتركة بين الأجهزة العام الماضي على إضافة هذه الشركة وغيرها إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة. ولا يمكن للشركات الأميركية شحن السلع والبرمجيات والتكنولوجيا إلى الشركات المدرجة في القائمة دون ترخيص، وهو ما من المرجح أن يُرفض.

ورفعت شركة «أبل» أسعار أجهزة «آيباد» و«ماك بوك» يوم الخميس، قائلة إنها لم تعد قادرة على حماية عملائها من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، الذي يرجع إلى توسع مراكز البيانات في قطاع الذكاء الاصطناعي.


كبير اقتصاديي صندوق النقد: العالم يواجه مخاطر كبيرة والعولمة لم تمُت

غورينشاس يتحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)
غورينشاس يتحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)
TT

كبير اقتصاديي صندوق النقد: العالم يواجه مخاطر كبيرة والعولمة لم تمُت

غورينشاس يتحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)
غورينشاس يتحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)

أكد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، بيير أوليفير غورينشاس، أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوطية كبيرة إذا لم يصمد وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن العولمة لم تمُت في وجه الصدمات التجارية الحالية؛ بل تمر بمرحلة «تحول» وإعادة تشكيل لسلاسل الإمداد.

وأوضح غورينشاس، في مقابلتين منفصلتين مع وكالتي «رويترز» و«الصحافة الفرنسية»، قبيل مغادرته منصبه الأسبوع المقبل، للعودة إلى جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن النزاعات الجيوسياسية وسياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها واشنطن، تفرض واقعاً جديداً يتطلب مرونة أعلى من الدول والمؤسسات المالية.

معضلة النفط

كشف غورينشاس أن عمليات السحب الاستراتيجي السريعة من احتياطيات النفط، أسهمت في تجنب قفزة حادة في الأسعار نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث تم سحب 3 في المائة فقط من النفط العالمي من الأسواق، بدلاً من التوقعات الأولية التي تراوحت بين 10 و15 في المائة.

ومع ذلك، حذر المسؤول الدولي من أن هذه الاحتياطيات استُنفدت بشكل كبير الآن، مما يقلص هامش المناورة لدى الدول في حال اشتعال الصراع مجدداً وانهيار وقف إطلاق النار، لا سيما بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران، باستهداف سفينة قرب عُمان.

وفي سياق متصل، لمّح غورينشاس إلى أن الصندوق، الذي سيصدر تحديثاً لتوقعاته العالمية في 8 يوليو (تموز)، قد يعود لتقديم «توقعات خط الأساس» التقليدية بدلاً من السيناريوهات الثلاثة التي اعتمدها في أبريل (نيسان) الماضي، نتيجة الضبابية التي خلفها إغلاق مضيق هرمز وتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار.

وجمّدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، يوم الخميس، الإجابة عما إذا كان الصندوق سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة، أو يعود إلى توقعات خط الأساس التقليدية.

وكانت كوزاك قد ذكرت الشهر الماضي، في وقت كان فيه مضيق هرمز لا يزال مغلقاً وأسعار النفط القياسية فوق 100 دولار للبرميل، أن الاقتصاد العالمي يتحول من «التوقعات المرجعية» الأكثر تفاؤلاً، التي افترضت نهاية سريعة للصراع ونمواً بنسبة 3.1 في المائة في عام 2026، إلى «سيناريو معاكس» بنمو قدره 2.5 في المائة.

الرسوم الجمركية بلا جدوى

رغم التحولات العميقة، نفى غورينشاس فرضية «انتهاء العولمة»، مؤكداً أن نسب التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال قوية. ووصف المشهد الحالي بأنه «رغبة في خفض مستوى التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين»، مشيراً إلى أن سلاسل الإمداد بدأت تتكيف بالفعل عبر دخول دول وسيطة مثل المكسيك وفيتنام.

وانتقد كبير الاقتصاديين المغادر تسارع استخدام إدارة ترمب للرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية لحل النزاعات السياسية، قائلاً: «العقوبات والرسوم تمنح قوة تأثير على المدى القصير فقط، لكن الفاعلين على الجانب الآخر يجدون طرقاً للالتفاف عليها، أو تسريع ابتكاراتهم، أو بناء روابط تجارية جديدة بعيداً عن واشنطن. لذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، هي لا تنجح تقريباً على الإطلاق».

كما أبدى تشككه في قدرة سياسات توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة على زيادة الوظائف، موضحاً أن المصانع الجديدة في الاقتصادات المتقدمة ستعتمد بكثافة على التكنولوجيا وستوظف عمالة أقل.

فخ «الدخل المتوسط»

في قراءته لمستقبل الدول النامية، حذر غورينشاس من خطر وقوع كثير من اقتصادات الأسواق الناشئة في «فخ الدخل المتوسط». وأوضح أن النموذج الصيني القائم على التصدير والاستفادة من فوارق التكلفة، الذي كان بمثابة وصفة نجاح منذ التسعينات، لم يعد متاحاً بسهولة اليوم.

واختتم غورينشاس حديثه بالإشارة إلى التحدي الكبير الذي يواجه دولاً كبرى مثل الهند، قائلاً: «في ظل ميل الاقتصادات المتقدمة نحو الانغلاق، واستمرار الصين في تقديم منافسة شرسة في تكاليف التصنيع، يضيق الهامش المتاح أمام الدول الناشئة لاعتماد نموذج نمو قائم على التصدير، مما يترك دولاً كالهند في حالة عدم يقين بشأن القدرة على السير على خطى بكين».


بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة تضعان «وول ستريت» أمام أسبوع حاسم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة تضعان «وول ستريت» أمام أسبوع حاسم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق المالية نحو أسبوع استثنائي ومصيري، تقف فيه البورصة الأميركية على أعتاب تحولات كبرى؛ فبينما يستعد الاقتصاد لاستقبال بيانات الوظائف المرتقبة لشهر يونيو (حزيران)، التي ستحدد مسار السياسة النقدية المقبلة، تعيش أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حالة من حبس الأنفاس بعد موجة تقلبات حادة.

وفي هذا السياق، من المرجح أن تنهي مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية النصف الأول من عام 2026، على أداء قوي الأسبوع المقبل؛ إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 7 في المائة منذ بداية العام. إلا أن أداء الأسواق خلال يونيو اتسم بتذبذب واضح، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لزخم أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وأسهمت موجة الارتفاعات القوية في قطاع الرقائق خلال الأشهر الماضية في دعم السوق، قبل أن يشهد بعض عمليات جني أرباح هذا الأسبوع، وسط تساؤلات بشأن استدامة التقييمات المرتفعة.

وقال دوغ هوبر، نائب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ويلث إنهانسمنت»: «إذا جاءت بيانات الوظائف قوية للغاية، فقد لا ينظر إليها السوق بإيجابية، بل بوصفها إشارة على استمرار قوة الاقتصاد، ما قد يعزز تسعير مخاطر رفع إضافي لأسعار الفائدة».

وتبقى أسهم التكنولوجيا، خصوصاً شركات أشباه الموصلات، في صدارة اهتمام المستثمرين؛ فقد ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 90 في المائة منذ أدنى مستوياته في أواخر مارس (آذار)، قبل أن يتعرض لضغوط تصحيحية هذا الأسبوع.

ورغم الدعم الذي وفرته نتائج شركة «مايكرون تكنولوجي» لقطاع الرقائق، فإن مؤشر «ناسداك» المركب كان يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل إعادة تقييم مستويات التقييم المرتفعة.

وقالت جوليا هيرمان، استراتيجية الأسواق العالمية في شركة «نيويورك لايف» لإدارة الاستثمارات: «هيمنت أسهم أشباه الموصلات، خصوصاً شركات الذاكرة، على أداء قطاع التكنولوجيا خلال الشهرين الماضيين». وأضافت: «السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على أكثر القطاعات حساسية للدورات الاقتصادية داخل السوق».

هل تواصل سوق العمل الأميركية زخمها؟

سجل الاقتصاد الأميركي 3 أشهر متتالية من نمو قوي في الوظائف، حيث أضاف 172 ألف وظيفة في مايو (أيار). ويتوقع محللون في «جيفريز» إضافة نحو 135 ألف وظيفة في يونيو، ما يعكس استمرار قوة سوق العمل.

وفي المقابل، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وقد أكد البنك المركزي في اجتماعه الأخير، تركيزه على استعادة استقرار الأسعار، في إشارة فسّرها المستثمرون على أنها نبرة أكثر تشدداً.

وأظهرت بيانات حديثة تجاوز التضخم مستوى 4 في المائة لأول مرة منذ 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وقال براد كونجر، كبير مسؤولي الاستثمار في «هيرتل وشركاه»: «المعادلة بالنسبة لـ(الفيدرالي) دقيقة للغاية». وأضاف: «حتى في حال عدم مفاجأة بيانات الوظائف، فإن اتجاهها قد يؤثر مباشرة على السياسة النقدية، فالقوة في سوق العمل قد تعني ضغوطاً إضافية نحو رفع الفائدة».

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً مرتفعاً لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، في تحول واضح عن بداية العام عندما كانت التوقعات تميل نحو خفض الفائدة لدعم الأسهم.

وأشار كونغر إلى أن «السياسة النقدية الأميركية أصبحت أكثر حساسية للتضخم، حتى في مواجهة صدمات العرض، خصوصاً في قطاع الطاقة».

وتواجه الأسهم تحديات إضافية من ارتفاع أسعار الفائدة، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كما يترقب المستثمرون نتائج شركة «نايكي» خلال الأسبوع المقبل، في حين يُتوقع أن ينطلق موسم نتائج الشركات للربع الثاني في وقت لاحق من يوليو (تموز).

وفي سياق متصل، تبقى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تحت مراقبة الأسواق، مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 100 دولار قبل شهر، ما أسهم في تهدئة مخاوف التضخم.

وقال هوبر: «السؤال الأساسي يتمحور حول مدى استدامة التهدئة في الشرق الأوسط، وانعكاسها على أسعار النفط، وبالتالي على مسار التضخم».