بكين تتأهب لزيادة التبادل التجاري مع العرب عبر السعودية إلى 600 مليار دولار

السفير الصيني لدى السعودية لـ {الشرق الأوسط}: نستهدف البنية التحتية والطاقة النووية والمتجددة والفضاء والأقمار الصناعية

جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية  ({الشرق الأوسط})
جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

بكين تتأهب لزيادة التبادل التجاري مع العرب عبر السعودية إلى 600 مليار دولار

جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية  ({الشرق الأوسط})
جانب من مستودعات في أحد الموانئ السعودية و في الاطار سفير الصين لدى السعودية ({الشرق الأوسط})

كشف السفير الصيني لدى السعودية، أن بلاده تخطط لتنفيذ شكل من أشكال التكاتف مع السعودية والدول العربية، لإعداد أكبر تعاون متبادل بينها وبين دول المنطقة، لجني أكبر محصلة من ثمار التنمية.
وأوضح لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تتأهب لزيادة حجم التبادل التجاري مع البلاد العربية من 240 مليار دولار عام 2013 إلى 600 مليار دولار خلال العشرة أعوام المقبلة.
وزاد أن بلاده تعتزم - في الوقت ذاته - زيادة الرصيد الاستثماري الصيني غير المالي في البلاد العربية، من عشرة مليارات دولار العام الماضي، إلى أكثر من 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن السعودية تعد البوابة الرئيسة لتعظيم هذا التعاون المطرد.
وقال السفير الصيني إنه «خلال الثلاثة أعوام المقبلة، نعتزم تدريب ستة آلاف موهبة عربية في التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أن تجربة الإصلاح والانفتاح التي بدأت بلاده تنفيذها منذ أكثر من 30 عاما، أكدت لهم أن التنمية أساس حقيقي بكل معنى الكلمة».
وأضاف: «خلال العشرة أعوام المقبلة، سننظم زيارات متبادلة بين عشرة آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون المتخصص بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، ودعم 500 موهبة ثقافية وفنية عربية إلى بلادي للمشاركة في الندوات الدراسية».
ولفت ون إلى أن طريق الحرير الذي ظهر منذ أكثر من ألفي سنة، يثبت لنا أنه بفضل المساواة والتواصل والاستفادة المتبادلة، أصبحت الحضارات أكثر تنوعا وروعة، وكما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين تسعى إلى التنمية المشتركة، ليكون الخير لنا ولغيرنا.
وعلى الصعيد السعودي - الصيني قال السفير الصيني لدى السعودية إنه خلال الأعوام الأخيرة، وتحت الرعاية المشتركة من القادة في البلدين، شهدت علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين نموا سريعا ومثمرا في المجالات المختلفة، مشيرا إلى تبادلات كثيفة تجرى حاليا لتعزيز تعاون بلاده مع السعودية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بالإضافة إلى تعاونهما في مجال النفط الخام.
وذكر ون أن السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام للصين، وأكبر شريك تجاري في غربي آسيا وأفريقيا لمدة 12 عاما على التوالي، مؤكدا أنه عقب زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي إلى بلاده أوائل العام الحالي، حققت العلاقات الثنائية تقدما جديدا.
وأكد السفير الصيني أن تلك الزيارة أثمرت المزيد من الشركات الصينية للاستثمار والعمل في السعودية، وفي مقدمتها إطلاق مشروعات هندسية بجودة أحسن وخدمة أوفر للشعب السعودي، مشيرا إلى أن مصفاة ينبع التي ستنشأ قريبا، هي نتاج الاستثمار المشترك بين الجانبين.
ونوه إلى أن مشروع مكافحة الفيضان في جدة الذي شاركت فيه شركة صينية قد دخل بسلاسة مرحلة النصف الثاني، مشيرا إلى أنه قبل فترة وجيزة، وقعت اتفاقية بين شركة صينية وشركة «أرامكو» لمشروع محطة توليد الطاقة بقدرة 3850 ميغاوات في جيزان.
وأوضح أن الشركة الصينية المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية الخفيفة في مكة المكرمة تنجز أعمالا استعدادية بجد واجتهاد، لكي تضمن نقل الحجاج بسلامة وسلاسة، في ظل توقعات بتقاطر ملايين من المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى السعودية للحج بعد شهرين من الآن.
وذكر السفير الصيني أن بناء هذه السكك تم عام 2010، وخلال الأربعة أعوام الماضية، نقلت أكثر من 12 مليون راكب، مشيرا إلى أنها عالية الدمج النظامي، وتعد حتى اليوم أكبر سكك حديدية خفيفة من حيث القدرة على النقل في العالم - على حد تعبيره.
وقال: «يسرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت استئناف مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الصين في النصف الأول من العام الحالي، حيث لعبت السعودية كدولة رائدة في المجلس دورا إيجابيا في هذا الصدد؛ الأمر الذي سيزيد قوة دافعة جديدة لتوسيع التجارة بين بلادنا والدول الخليجية، وتنمية علاقاتهما على المدى الطويل».
وأضاف السفير الصيني: «نثق في أنه انطلاقا من المنفعة المتبادلة والنجاح المشترك، فإن إقامة منطقة تجارة حرة في وقت مبكر سوف تعزز - إلى حد كبير - رخاء شعبينا، وتقدم نموذجا جديدا للتعاون بين البلدان النامية».
ولفت إلى أن مبادرة التشارك في بناء «الحزام والطريق»، الذي يعني «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، و«طريق الحرير البحري في القرن الـ21»، التي طرحها الجانب الصيني، حظيت بإقبال واسع من السعودية والدول العربية الأخرى، مشيرا إلى أن الخبراء والعلماء من الجانبين يجرون مشاورات عميقة بشأنها.
وقال: «نحن على يقين أنه من خلال تناسق السياسات وترابط الطرق، وتواصل الأعمال، وتداول العملات، وتفاهم العقليات، ستصبح الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، منطقة محورية في هذا الطريق العظيم الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا بريا وبحريا».
وأوضح ون أنه خلال الدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي، الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، طرح رئيس بلاده شي جين بينغ إطار تعاون أطلق عليه (1+2+3) على أساس «الحزام والطريق»، مشيرا إلى أن (1) يمثل ضرورة اتخاذ التعاون في مجال الطاقة قاعدة أساسية. ووفق السفير الصيني، فإن (2) يمثل ضرورة اتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين، أما (3) فيقصد به ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني - العربي في ثلاثة مجالات ذات تقنية متقدمة، كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية، والفضاء، والأقمار الصناعية، والطاقات المتجددة.
وقال إنني «كسفير للصين لدى السعودية، فخور جدا بما طرحه الرئيس الصيني؛ لأنه يتطابق تماما مع واقع التعاون العملي بين بلدينا واتجاه تطوره، حيث إن بعض الأرقام التي أوردتها في هذا التصريح ترسم - إلى حد ما - مستقبلا مشرقا للتعاون الصيني - السعودي، والتعاون الصيني - العربي في المجالات كافة».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).