الموازنة الأوروبية لعام 2019 تصطدم بـ«السيناريو الأسوأ»

أعربت الرئاسة الدورية النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي عن أسفها لانتهاء المهلة المحددة للمؤسسات الاتحادية للتفاوض حول موازنة العام المقبل 2019، دون التوصل إلى اتفاق. وحسب رئاسة الاتحاد، يتوجب الآن على المفوضية الأوروبية أن تتقدم بمشروع موازنة جديد، وإذا لم يتم اعتماد موازنة الاتحاد الأوروبي قبل بداية العام الجديد، فإن عملية الإنفاق ابتداء من عام 2019 ستكون محدودة، بحيث تقتصر على نسبة واحد على 12 من اعتمادات الموازنة السابقة كل شهر. وقال وزير المالية النمساوي هارتويغ لويغر في وقت متأخر من مساء الاثنين: «للأسف فشل كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، في تجاوز الخلافات بينهما مع حلول منتصف الليل، وهو الموعد المحدد لإنهاء التفاوض حول موازنة العام المقبل»، وأضاف أنه «خلال عملية التوفيق، حاول المجلس الوزاري جاهداً إيجاد حل من شأنه أن يجهز الاتحاد الأوروبي للتحديات المقبلة... لكن ما زلت على ثقة أننا سنتمكن من الاتفاق على الموازنة قبل نهاية العام الحالي».
وأشار بيان أوروبي إلى أن المجلس قدم عرضاً بناءً بغرض تجاوز الاقتراح الذي قدمته المفوضية حول موازنة 2019، إلا أن البرلمان فضل استخدام الأموال التي لم تنفق في السنوات السابقة والتي تتعلق بمشاريع البحوث. ولهذا حذر المجلس من هذا الأمر وأعرب عن قلقه من أن هذا سيخلق سابقة لها عواقب غير معروفة للمستقبل.
وأشار البيان إلى أن البرلمان كان يريد مساهمة أصغر من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مخصصات اللاجئين في تركيا، ووافقت الدول الأعضاء في يونيو (حزيران) على تمويل بقيمة مليار يورو من أصل 3 مليارات يورو إضافية، ومن ثم يجب أن تأتي مليارا يورو من ميزانية الاتحاد.
وكانت جولة المفاوضات التي جرت عصر الاثنين في بروكسل هي الثالثة، وسبقتها مفاوضات يوم الجمعة الماضي، ولكن فشلت لجنة التوافق المكونة من وزراء يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونواب من البرلمان الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات بين الجانبين.
وقال لويغر عقب انتهاء الاجتماع: «المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء يحافظ على أهدافه لموازنة العام المقبل... ونريد تركيزاً قوياً على أولوياتنا، مثل النمو والتوظيف والشباب والأمن والهجرة، مع ضمان وضع موازنة حكيمة تتماشى مع الإدارة المالية السليمة».
من جانبه، قال البرلمان الأوروبي إنه بذل كل الجهد للتوصل إلى حل وسط. فيما قال البرلماني جان ارتيوس، رئيس لجنة الموازنة في البرلمان، إن «هناك تناقضاً بين خطب قادة الدول وسلوك المجلس الأوروبي الذي لا يقدر التفويض الممنوح للبرلمان في هذا الملف». وأضاف في بيان أن «الميزانية تمثل رؤية سياسة، ونحن نريد موازنة من أجل دعم الشباب والبحث العلمي وإدارة سياسة الهجرة ومواجهة التحدي الأمني». واختتم بالقول: «إن عدم مرونة المجلس لا تطاق، وخصوصاً أننا نحارب من أجل بضعة ملايين يورو على أساس ميزانية قدرها 165 مليار يورو».
وقال البرلماني بول روبيغ من كتلة حزب الشعب الأوروبي، إنه «في غضون 15 عاماً، انتقلت ميزانية الاتحاد الأوروبي من 1.2 في المائة من إجمالي الناتج القومي للاتحاد، إلى 0.9 في المائة... كما يجب على المجلس أن ينتبه إلى أن 94 في المائة من ميزانية الاتحاد تعود إلى الدول؛ إلى المواطنين والأقاليم والمزارعين والشركات». وحسب المؤسسات الاتحادية في بروكسل، فإن الموازنة الجديدة لعام 2019 لا تختلف كثيراً عن العام الحالي من حيث الأولويات، مثل النمو وفرص العمل والبحث والابتكار والنقل والطاقة والهجرة والأمن، ولكن الفارق بين الموازنتين يصل إلى ما يقرب من 3 مليارات يورو.
ويطالب البرلمان بزيادة الالتزامات إلى أكثر من 166 مليار يورو، والمدفوعات إلى أكثر من 149 مليار يورو. بينما حدد المجلس الأوروبي الالتزامات بما يزيد قليلاً على 164 مليار يورو، والمدفوعات ما يزيد قليلاً على 148 مليار يورو.
وحسبما ذكر البيان الأوروبي، فإنه بالمقارنة مع مشروع الموازنة الذي قدمته المفوضية الأوروبية لعام 2019، فقد اختار المجلس تحقيق انخفاض في الالتزامات بقيمة 1.6 مليار يورو والمدفوعات بقيمة 0.5 مليار يورو.