السفير البريطاني في اليمن: قرار 2216 أساس الحل ولا نسعى لاستبداله

قال لـ «الشرق الأوسط» إن إيران جزء من المشكلة... و«بنك إنجلترا» ينتظر الإجابة من «المركزي» في صنعاء

السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون
السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون
TT

السفير البريطاني في اليمن: قرار 2216 أساس الحل ولا نسعى لاستبداله

السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون
السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون

قبيل بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية في استكهولم بالسويد نهاية الشهر الحالي، اتهم السفير البريطاني في اليمن الميليشيات الحوثية بعرقلة فتح اعتمادات استيراد الغذاء والقمح للشعب اليمني، والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقال مايكل أرون، سفير المملكة المتحدة في اليمن: إن هدنة غير معلنة قامت بها أطراف الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أرضية مناسبة لبدء المشاورات المرتقبة، التي رأى فيها فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني.
أرون، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً من عمّان، شدد على أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لن ينتظروا طويلاً مفاوضات من دون حضور الجانبين، مبيناً أن رد الفعل، في حال عدم حضور الحوثيين إلى استكهولم، سيكون قوياً من المجتمع الدولي، إلا أنه عبّر عن تفاؤله بالحضور؛ عطفاً على وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار الذي أعلنوه أول من أمس.
وأزاح السفير البريطاني في اليمن اللبس بشأن مسودة القرار الذي طرحته بلاده أمس في مجلس الأمن بشأن اليمن، لافتاً إلى أن القرار إنساني وليس سياسياً، وليس بديلاً للقرار 2216 الذي يمثل أساساً للحل والمفاوضات، على حد تعبيره. تطرق مايكل أرون، كذلك، إلى تجميد «بنك إنجلترا» أموال الحكومة اليمنية وأسباب ذلك، إلى جانب الدور الإيراني السلبي في اليمن، وأثر ذلك على الحل، كما رد على اتهام بريطانيا بإنقاذ الحوثيين في الحديدة ونقاط أخرى... فإلى تفاصيل الحوار:
- بدايةً، كيف تنظرون إلى التحضيرات لعقد مفاوضات في استكهولم بالسويد، ومدى التزام الحوثيين؟
- أعتقد أن مارتن غريفيث وفريقه كمبعوث خاص للأمين العام هم فريق جيد، ولديهم خبرة كبيرة في الوساطة. مارتن كان يعمل كثيراً مع الطرفين، وأتمنى أن تكون كل المشكلات قد انتهت بالنسبة لحضور الوفدين إلى استكهولم، وأعتقد أن هذه الفرصة مهمة جداً بالنسبة للسلام والاستقرار في اليمن.
- هل تعتقدون أن هنالك جدية من الطرفين، ولا سيما الحوثيون الذين لم يحضروا المشاورات الأخيرة تحديداً؟
- نعم، أعتقد أن هناك جدية، ومع ذلك سنرى، طبعاً نرحب ببيان وقف هجوم الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار من الحوثيين، كما رحّبنا بالهدنة من قِبل التحالف، يقول الحوثيون إن لديهم جدية، لكن من المهم جداً أن نرى هذه الجدية في المفاوضات وإجراءات على أرض الواقع، وليس فقط مجرد كلام.
- فيما يخص الحوثيين، وبحسب تجارب سابقة بدءاً من مشاورات جنيف الأولى، ثم الكويت، وتغيبهم عن مشاورات جنيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، كيف سيكون الرد فيما لو لم ينخرطوا في مشاورات جدية، هل نتوقع ردود فعل حقيقية من المجتمع الدولي؟
- طبعاً، المبعوث الأممي طلب قبل شهرين حضور الحوثيين لبداية المفاوضات في جنيف، وإذا تكرر النوع نفسه من المشكلات هذه المرة وفقاً لمارتن سوف يكون الموقف صعباً جداً، لا يمكن أن يستمر هو ونحن والمجتمع الدولي ومجلس الأمن في انتظار مفاوضات من دون حضور الجانبين؛ لذلك أعتقد أن رد الفعل في حال عدم حضورهم إلى استكهولم سيكون قوياً من المجتمع الدولي، لكنني متفائل لأنهم قالوا سيحضرون المفاوضات، وأعلنوا وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار.
- كيف تابعتم جهود وزير الخارجية البريطاني الأخيرة بشأن الأزمة اليمنية؟
- وزير الخارجية البريطاني زار الرياض وأبوظبي الأسبوع الماضي، وقابل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كما قابل الشيخ محمد بن زايد والشيخ عبد الله بن زايد، كل ذلك كان بعد لقائه مارتن غريفيث في لندن قبل زيارته للمنطقة بأسبوع، وناقش معه الدور البريطاني لمساعدة جهوده، فاقترح مارتن زيارة المنطقة وتشجيع التحالف والحكومة الشرعية القيام بخطوات من أجل السلام، وقد كانت الزيارة ناجحة، ومن نتائجها موضوع جرحى الحوثيين وعلاجهم في الخارج، التي كانت من أهم أسباب مشكلة جنيف السابقة، كما أن الوزير على تواصل وتنسيق تام مع زملائه من التحالف الآن لمناقشة مسودة القرار في مجلس الأمن.
- ماذا أبلغ السعوديون والإماراتيون وزير الخارجية البريطانية أثناء زيارته فيما يخص الأزمة اليمنية؟
- السعودية والإمارات والشرعية اليمنية، الجميع أكدوا الرغبة في السلام والاستقرار لليمن، ودعمهم جهود المبعوث الأممي، ويعتقدون أن مشاورات استكهولم مهمة جداً.
- حتى الآن لم تعلن أي هدنة بشكل رسمي كما حصل في المرات السابقة؟
- وفقاً للوضع العسكري على الأرض هناك هدنة، وكما اطلعنا على بيان الحوثيين يوم أمس بوقف الهجمات الصاروخية، أعتقد أن التحالف لا يريدون وقف إطلاق النار بإعلان رسمي، ويعتقدون أن ذلك قد يقلل الضغط على الحوثيين، وينظرون إلى أن الضغط العسكري على الحوثيين مهم لتشجيعهم على القدوم للمفاوضات؛ لذلك نرحب بإجراءات الجانبين بإعلان هدنة غير معلنة.
- ماذا عن مسودة القرار البريطاني في مجلس الأمن الذي قدمته أمس، البعض يتساءل عن غرض بريطانيا منه، وهل سيؤثر هذا القرار على قرار 2216 بشأن الوضع في اليمن؟
- مسودة القرار البريطاني كانت رد فعل لبيان مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وضع خمسة مطالب للتعامل مع الكارثة الإنسانية، وفكرة المسودة هي تنفيذ هذه المطالب، وهو قرار إنساني وليس سياسياً، ولا نية لتبديل قرار 2216 الذي يعد أساساً لحل المشكلة في اليمن وأساس للمفاوضات، وهذا واضح في المسودة.
- لماذا طالب «بنك إنجلترا» باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب البنك المركزي اليمني المجمد؟
- تحدثت بالأمس مع محافظ البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، ولدي علاقات ممتازة معه، بريطانيا تعترف من دون شروط بالبنك المركزي في عدن، لكن «بنك إنجلترا» مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً، وقد أبلغني المحافظ (محمد) زمام، أنه على اتصال بالمستشارين القانونيين وسيجيبون على رسالة «بنك إنجلترا»، ومتفائل بحل إيجابي لهذه المشكلة قريباً.
هناك أمر آخر، هناك مشكلة نعمل فيها مع البنك المركزي اليمني، وهو فتح الاعتمادات، نحن قلقون على إمدادات الغذاء الشركات الخاصة اليمنية مثل «هائل سعيد»، وغيرها تستورد القمح والغذاء لليمن باستمرار، وهذا أمر حيوي للشعب اليمني، وعملنا عن قرب مع الجانب السعودي ومحافظ البنك المركزي اليمني لتسهيل وتسريع فتح الاعتمادات، إلا أن الإجراءات المتخذة من قِبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء وتدخلها في عمل الجهاز المصرفي يعقد إجراءات الاستيراد ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية؛ لذلك نأمل من الجانب الحوثي وموظفي البنك المركزي في صنعاء إيقاف هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذوها، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات، البنك المركزي لديهم مساعدة سعودية جاهزة لهذه الاعتمادات، وقام بتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للاستيراد، لكن المشكلة ما زالت من قِبل السلطات في صنعاء، ونحن ندين هذه العقوبات بسبب أثرها على الوضع الإنساني للشعب اليمني، وبخاصة في المناطق ذات الاحتياج الكبير، مثل الحديدة وتعز.
- كيف تنظرون لعملية تحرير الحديدة وإيقاف عمليات تهريب السلاح من الميناء؟ كثيرون يتساءلون لماذا كل هذه الضغوط الدولية لإنقاذ الحوثيين؟
- نعتقد أن الوضع في الحديدة سيئ جداً، ونريد حلاً للمشكلة، البعض يقول إن المجتمع الدولي وبريطانيا خاصة يريدون إنقاذ الحوثيين، نحن لا نعتقد أن الحل عسكري. الحل لهذه الأزمة فقط حل سياسي، وهذا الأمر يشترك فيه المجتمع الدولي ككل. الحرب استمرت أكثر من ثلاث سنوات، والحل السياسي لسلام دائم يحتاج إلى أن تلتقي جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا ما تدعمه بريطانيا والمجتمع الدولي، الحوثيون تصرفوا بشكل سيئ في هذه الأزمة، لا أحد ينكر ذلك، نحن متفقون، نريد تقليل الضحايا في أي أزمة بما فيها هذه الأزمة، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال إنقاذ الحوثيين، نسعى إلى حل للأزمة؛ ولذلك نساعد جهود المبعوث الأممي، كل أعضاء مجلس الأمن يريدون وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات في ظروف مناسبة، بما في ذلك هدنة في الحديدة.
- سعادة السفير، السؤال الذي يطرحه بعض اليمنيين يتعلق بأن المجتمع الدولي، وبريطانيا ضمنهم، لا يتحرك إلا في حال ازداد الضغط على الحوثيين ويقولون: لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي عندما تقصف الميليشيات الحوثية تعز أو الضالع أو غيرها من المحافظات؟
- أذكر هنا أنه في بداية الأزمة عملت بريطانيا على استصدار قرار 2216 الذي يدين بشدة هجوم الحوثيين وعملياتهم العسكرية، ونحن نعترف بالحكومة الشرعية تحت رئاسة عبد ربه منصور هادي، ونقف مع أصدقائنا في التحالف ونساعدهم كأصدقاء، ونعتقد بوجوب حل للأزمة تحت ظروف 2216، كما نعتقد أن هجوم الحوثيين واحتلالهم مناطق كثيرة يمثل كارثة، ولا بد من حل سياسي لهذه المشكلة، وإذا اعتقد الحوثيون أن بريطانيا حليف لهم فهذا أمر مضحك، هم يعتبروننا أعداءهم مع الولايات المتحدة.
- كيف تنظرون لاستخدام مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار على السعودية والإمارات، وتهديد طائرات الأمم المتحدة، بحسب ما كشف التحالف أخيراً؟
- ندين بأشد العبارات أي استخدام للصواريخ أو طائرات من دون طيار على السعودية أو الإمارات واستخدام مطار صنعاء لهذا الشأن، هذا أمر غير مقبول؛ ولذلك نساعد جهود المبعوث كواحد من إجراءات بناء الثقة، يجب استخدام مطار صنعاء مطاراً مدنياً وعدم استخدامه عسكرياً.
- تحدثت قبل قليل عن تعاون بريطاني - سعودي لدعم الاقتصاد اليمني، كيف ترون الجهود السعودية في استقرار الاقتصاد اليمني ودعم البنك المركزي اليمني؟
- السعودية أكبر دولة داعمة مالياً للحكومة الشرعية، الأربعاء الماضي في الرياض اجتمعنا مع الولايات المتحدة والإمارات لكيفية التعاون لمساعدة الحكومة الشرعية، السعودية تعد أكبر دولة تساعد البنك المركزي اليمني، وتدعم اليمن بالوقود، وتتكفل بدفع المرتبات، ونحن نثمّن هذه الجهود تماماً.
- تحدثت مصادر عن نية الولايات المتحدة تصنيف الجماعة الحوثية جماعة إرهابية، ماذا عن المملكة المتحدة هل لديكم أي توجه مماثل؟
- لا، في بريطانيا لدينا مقاييس لتصنيف الجماعات الإرهابية، وحتى الآن ليس هناك أي نية لهذا التصنيف.
- كيف تنظر للانشقاقات الأخيرة لوزراء من حكومة الانقلاب؟
- أعتقد أن هذه مواقف للسياسيين أنفسهم، من الواضح أنه بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح المشكلات السياسية في صنعاء كبرت، وهذا أمر يحتاج الحوثيين إلى إيجاد حل له، لا يمكن أن يستمر الوضع في صنعاء بهذه الطريقة، من المهم جداً أن يكون هناك اتفاق بين كل الأطراف وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل كل اليمنيين.
- وزير الخارجية البريطانية اليوم (أمس) في طهران، ولا شك سيتطرق للوضع في اليمن ودور إيران، ما هي توقعاتكم لنتائج زيارته هناك؟
- نعتقد أن إيران جزء من المشكلة، لكننا نتمنى أن يكونوا جزءاً من الحل، ومن الأفضل خروج الإيرانيين من اليمن وترك الأطراف اليمنية تتفق لحل الأزمة السياسية الداخلية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».


حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
TT

حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)

في ظل متغيرات سياسية وأمنية وعسكرية متسارعة، تواصل محافظة حضرموت ترسيخ حضورها في صدارة المشهد اليمني، مستندة إلى ما تحقق من استقرار أمني وتقدم في إعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتوازي مع حضورها السياسي المتنامي في النقاشات المتعلقة بمستقبل الدولة وترتيبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أحيت السلطة المحلية في المحافظة، إلى جانب قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية، الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم «القاعدة»، في فعالية رسمية حملت رسائل رمزية وميدانية بشأن تثبيت الأمن وتعزيز الجاهزية.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه المنطقتان العسكريتان، الأولى والثانية، تنفيذ عملية دمج التشكيلات المسلحة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بإشراف سعودي، في مسار يستهدف إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس أكثر انتظاماً ومهنية، واستكمال جهود تطبيع الأوضاع في مدن المحافظة عقب الأحداث التي شهدتها مطلع العام الحالي، بما يُعزز الاستقرار ويدعم حضور مؤسسات الدولة.

مناسبة تحرير ساحل حضرموت جاءت مع تصدر المحافظة المشهد اليمني (إعلام حكومي)

وفي إطار إحياء هذه الذكرى، وضع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، ممثلاً عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد اليميني، ومدير عام الأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري وساحة الشهداء بمدينة المكلا.

وأكد الجيلاني حرص قيادة السلطة المحلية على تخليد تضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لحضرموت والوطن، مشيراً إلى أن تلك التضحيات ستظل محل فخر واعتزاز، بعدما سطّر أصحابها أروع ملاحم البطولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.

وما لفت الانتباه خلال الفعالية ارتداء فرقة الموسيقى العسكرية زي قوات البادية الحضرمية التي تشكّلت قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في أواخر ستينات القرن الماضي، في خطوة رمزية هدفت إلى استحضار الإرث العسكري المحلي، وربط الحاضر بجذور تاريخية شكلت جزءاً من هوية حضرموت العسكرية والوطنية.

جاهزية قتالية

وشهدت حضرموت سلسلة من الفعاليات العسكرية والوطنية وفاءً لتضحيات مَن أسهموا في دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار؛ حيث نظّم معسكر «قيادة لواء حضرموت» في مديرية دوعن عرضاً عسكرياً وحفلاً خطابياً بالمناسبة، تخلله الاحتفاء بتخرج دفعة جديدة من المشاركين في دورة تنشيطية، بحضور قائد اللواء العميد الركن سالم بن حسينون، ورئيس شعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر الذيباني.

وأكد بن حسينون ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها، مع الالتزام الصارم بالضبط والربط العسكري، مشيداً بصمود أفراد اللواء في مواجهة التحديات الأمنية خلال الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك التجارب أسهمت في تعزيز قدراتهم القتالية وخبراتهم الميدانية، ورفعت من مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية والعسكرية.

فرقة الموسيقى العسكرية بالزي التراثي لجيش البادية الحضرمي (إعلام حكومي)

وشدّد على أن اللواء سيظل درعاً منيعة في مواجهة أي تهديدات، مؤكداً أن وعي المقاتلين وثباتهم أفشل مختلف الرهانات المعادية، وأن مواصلة برامج التدريب المكثف تُمثل ضرورة لتعزيز كفاءة الأفراد ورفع مستوى الجاهزية العامة للوحدات، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد رئيس شعبة التدريب بمستوى الأداء والانضباط الذي أظهره المشاركون في الدورة التنشيطية، معتبراً ذلك ثمرة مباشرة للجهود التدريبية المكثفة خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي، ومؤكداً أن المنطقة العسكرية الثانية تواصل، بمختلف وحداتها، مسيرة التميز والانضباط بدعم متواصل من قيادتها، وبما يُرسخ الأمن والاستقرار في حضرموت.

كما استعرض ركن التدريب في اللواء النقيب محمد الميدعي مراحل الإعداد القتالي والمعنوي التي خضعت لها الدفعة المتخرجة، مؤكداً جاهزيتها للانخراط في مختلف المهام العسكرية، قبل أن تختتم الفعالية بعرض عسكري، استعرضت خلاله السرايا والوحدات المشاركة مهاراتها القتالية بانضباط عالٍ، ما عكس مستوى متقدماً من التدريب والاستعداد الميداني.

عرض بحري

في السياق نفسه، شهد خور مدينة المكلا عرضاً بحرياً لتشكيلات من قوة خفر السواحل ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتحرير ساحل المحافظة من سيطرة تنظيم «القاعدة»، بحضور عدد من القيادات في السلطة المحلية والعسكرية والأمنية، إلى جانب حشد من السكان الذين تابعوا الاستعراض البحري الذي حمل بدوره رسائل واضحة بشأن تطور القدرات الأمنية في حماية الساحل.

واستعرضت زوارق الدوريات البحرية تشكيلات منتظمة عكست مستوى الجاهزية والانضباط العالي الذي تتمتع به قوة خفر السواحل، وقدرتها على تنفيذ المهام الأمنية في المياه الإقليمية بكفاءة واقتدار، إلى جانب تنفيذ مناورات بحرية متنوعة ضمن مجموعات، واستعراض الزوارق الخاصة والمجهزة التي تُستخدم في حماية الشريط الساحلي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

تشكيلات خفر السواحل تستعرض قدراتها في سواحل المكلا (إعلام حكومي)

وأكد قائد قوة خفر السواحل بحضرموت، العقيد البحري عمر الصاعي، أن هذا العرض يُجسد ما وصلت إليه القوات من تطور ملحوظ في مجالات التدريب والتأهيل، بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية، معتبراً أن تحرير ساحل حضرموت شكّل نقطة تحول مفصلية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

وأوضح أن قوات خفر السواحل تواصل أداء مهامها الوطنية بعزيمة عالية لحماية الشريط الساحلي، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ويُعزز قدرة الدولة على بسط حضورها في المجال البحري، في امتداد لجهود أوسع تشهدها حضرموت لإعادة بناء المؤسسات وترسيخ نموذج أمني أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.


الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.