مدريد تفتح جبهة جديدة على «بريكست» وتدخل «جبل طارق» في المعادلة

تيريزا ماي تصر على أن اتفاق الخروج «رائع» بالنسبة لآيرلندا الشمالية

ماي تصر على أن اتفاق الخروج «رائع» رغم المعارضة الشديدة التي تلاقيها من داخل حزبها (أ.ف.ب)

من المقرر أن تصدق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بروكسل ولندن الأسبوع الماضي، خلال قمة خاصة الأحد المقبل. كما من المتوقع أن تسفر القمة عن إعلان سياسي يحدد العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
لكن هناك عقبة جديدة بدأت في الظهور أمام خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)؛ إذ تقول إسبانيا إن مشروع الاتفاق الحالي لا يوضح ما إذا كانت المفاوضات المستقبلية بشأن العلاقة بين لندن وبروكسل سوف تتم بصورة منفصلة عن المفاوضات حول وضع جبل طارق. وتريد مدريد أن يتضمن اتفاق الخروج بوضوح أنه سوف يتم إجراء مفاوضات مباشرة بين إسبانيا وبريطانيا. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء إنه سوف يصوت ضد مشروع الاتفاق في حال لم تحدث تغيرات لتعكس المفاوضات بشأن النزاع حول جبل طارق.
وأضاف سانشيز أثناء مؤتمر في مدريد: «إذا لم تدخل تعديلات فيما يتعلق بجبل طارق، فإن إسبانيا ستصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وقال سانشيز إنه إذا لم تتم مراجعة المادة رقم «184» من الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة المقررة الأحد المقبل، فإنه سوف يصوت بـ«لا» على مشروع الاتفاق. وأدلى وزير الخارجية الإسباني خوسيه بوريل بتعليقات مماثلة أول من أمس الاثنين، قائلا إن مشروع الاتفاق في حاجة لمزيد من «الوضوح القانوني».
وزعمت إسبانيا أكثر من مرة أحقيتها في منطقة جبل طارق التي تقع على الساحل الجنوبي من أراضيها، وتعد منطقة تابعة للمناطق الخارجية البريطانية منذ عام 1713. وقال سانشيز: «منطقة جبل طارق لا تخص المملكة المتحدة، هي تمثلها ولكن المنطقة لا تنتمى لها».
جاء موقف الحكومة الإسبانية ليزيد من تعقيدات مسودة الاتفاق التي تحاول حكومة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تسويقها محليا، خصوصا فيما يخص شمال آيرلندا؛ إذ أكدت ماي أمس الثلاثاء أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «رائع» بالنسبة لآيرلندا الشمالية، رغم معارضة الحزب الديمقراطي الوحدوي، شريك ماي في الائتلاف الحاكم.
وكتبت ماي في صحيفة «بلفاست تلغراف»؛ الصحيفة الأبرز في آيرلندا الشمالية: «مشروع الاتفاق الذي تم نشره الأسبوع الماضي يحمي الوظائف والكيانات الاقتصادية ويبقينا في أمان، ويحمى اتحادنا، مع احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجرى في 2016». وأضافت أن اتفاق الخروج يضع «آيرلندا الشمالية في موقف رائع في المستقبل».
وتأتي مقالة ماي عقب رفض نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي العشرة دعم حكومة المحافظين ذات الأقلية في عدد من إجراءات التصويت غير الحاسمة في البرلمان. ويتهم الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يدعم حكومة المحافظين في عمليات التصويت الرئيسية، ماي بانتهاك «إحدى الاتفاقيات الأساسية» بين الحزبين. واجتمعت ماي، التي تواجه معارضة للاتفاق الذي توصلت إليه من جانب العشرات من النواب المحافظين المشككين في الاتحاد الأوروبي، بمجلس وزرائها أمس، كما من المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن. وقال مكتب رئيسة الوزراء إن ماي تعتزم لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل اليوم الأربعاء «في إطار المفاوضات المستمرة بشأن الإطار المستقبلي» للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحزب سامي ويلسون إن ماي خلفت وعدها بشأن التفاوض حول اتفاق بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها، وتجنب أي معاملة مختلفة لآيرلندا الشمالية. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «الحزب أراد إرسال رسالة سياسية للحكومة مفادها بأنه يجب أن تلتزم بجانبها من الاتفاق، وإلا فلن نشعر بأنه يتعين علينا الالتزام بجانبنا من الاتفاق». ويحاول النواب المحافظون المتشككون في الاتحاد الأوروبي إجراء تصويت على قيادة ماي للحزب.
وقد طالب ما لا يقل عن 25 نائبا في الحزب بإجراء تصويت على سحب الثقة عن ماي، ولكن يجب أن تتلقى اللجنة المختصة 48 خطابا على الأقل من بين 315 نائبا لكي تتخذ قرارا بإجراء تصويت على قيادة ماي للحزب. وقال النائب البارز جاكوب ريس موغ، الذي يقود مجموعة من النواب المتشككين في اليورو، للصحافيين أمس الثلاثاء، إنه على المواطنين أن يتحلوا «بالصبر» على التحدي المحتمل لماي. واتهم ريس موغ الحكومة بالسعي لإبقاء بريطانيا «مرتبطة بالاتحاد الأوروبي بأقوى طريقة ممكنة».
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتز بأن هناك مخاطر واضحة ستواجه استمرار النمو الاقتصادي في أوروبا نتيجة الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال شولتز أمس الثلاثاء في البرلمان الألماني (بوندستاغ) خلال المشاورات الختامية للموازنة الاتحادية عام 2019 إن دول منطقة اليورو ستتحمل مزيدا من الأعباء المالية بعد خروج بريطانيا.
وأوضح أن ذلك يزيد من متطلبات الالتزام بالموازنة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد والبالغ عددها 27 دولة. وأضاف أنه لهذا السبب عمل مع نظيره الفرنسي برونو لو مير على مشروع ينص على مواصلة تطوير الآلية الأوروبية؛ وتحويلها إلى صندوق نقدي أوروبي قوي، لافتا إلى أن ذلك سيسفر عن مزيد من الاختصاصات والإمكانات في برامج المساعدة لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، وأكد أنه من المقرر أن يخضع ذلك لرقابة برلمانية.