السودان وغينيا الاستوائية يتفقان على إقامة تعاون عسكري وأمني

TT

السودان وغينيا الاستوائية يتفقان على إقامة تعاون عسكري وأمني

اتفق رئيسا السودان وغينيا الاستوائية على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما، والتعاون بشأن أمن الحدود وتسرب الأسلحة، ومكافحة العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، والاتّجار بالبشر.
وأنهى الرئيس الغيني ووفده رفيع المستوى أمس، زيارة رسمية للخرطوم امتدت من 19 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أجرى خلالها مباحثات مع مضيفه الرئيس البشير وعدد آخر من كبار المسؤولين، في أول زيارة يقوم بها رئيس الدولة الأفريقية الواقعة على خط الاستواء مع السودان.
وحسب البيان الختامي الصادر أمس، تناول الرئيسان سبل تطوير علاقات البلدين الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما زار الرئيس أوبيانغ شركة السودان لمطابع العملة، ومركز دراءات النفط، ومجمع اليرموك الصناعي.
وجاء في البيان الختامي الذي وقّعه الرئيسان، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن مباحثات الرئيسين تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، وأنهما اتفقا على تعزيز التعاون السياسي والتنسيق في المحافل الدولية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والحيوانية. وأعلن البيان أن الدولتين اتفقتا على إقامة تعاون في المجالات العسكرية والأمنية، وتبادل فرص التدريب في الأكاديميات العسكرية وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية كافة، والتعاون بين دول منطقة شرق ووسط أفريقيا حول أمن الحدود ومنع تسرب الأسلحة غير المشروع، ومكافحة العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية وانتشار التطرف، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للدولية والاتجار بالبشر. ووفقاً للبيان، فإن الرئيس أوبيانغ امتدح جهود الرئيس البشير في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ودور السودان «الرائد» في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، ومبادرة السودان ضمن الاتحاد الأفريقي لتعزيز المصالحة في أفريقيا الوسطى.
ووقّع السودان وغينيا اتفاقية تعاون إطارية، واتفاقية إعفاء الجوازات الرسمية والدبلوماسية من تأشيرات الدخول، كما وقّعا قواعد إجرائية لإنشاء لجنة وزارية مشتركة، ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي والدبلوماسي بين البلدين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».