تونس: وزراء سابقون يقاضون الغنوشي إثر اتهامهم بالفساد
تونس: المنجي السعيداني
أعلن أكثر من وزير تونسي سابق التقدم بشكوى قضائية ضد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على خلفية اتهامه المغادرين لحكومة يوسف الشاهد، إثر التحوير الوزاري الأخير بـ«الفاسدين». وتوالت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ردود الفعل الرافضة لتوصيف الغنوشي لمغادري حكومة يوسف الشاهد بالفاسدين، وذلك على هامش إشرافه على الجلسة العامة السنوية الرابعة لكتلة حزبه في البرلمان.
وتواجه الحركة كذلك اتهامات بتشكيل أمن سري مواز للأمن التونسي الرسمي، من خلال «غرفة سوداء» مزعومة تحتوي على وثائق أخفتها قيادات الحركة عن القضاء التونسي، علاوة على ضلوعها سنة 2013 في عمليتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهي اتهامات نفتها حركة النهضة.
وعبّر كل من وزير العدل السابق غازي الجريبي، ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، وماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة السابقة، عن عزمهم مقاضاة الغنوشي على خلفية تصريحاته التي جاء فيها أن حزبه «أعطى (فيتو) بإقالة الوزراء الفاسدين، وأن التحوير الأخير أزاح وزراء فاسدين».
وطالب هؤلاء الوزراء رئيس حركة النهضة بمدّ القضاء بالأدلة والحجج على وجود وزراء فاسدين، وفي حال عجزه عن ذلك، فإنه يعتبر متستراً على الفساد، أو مدّعياً بالباطل ومتهماً بالثلب.
واعتبر الجريبي أنه غير معني بكلام الغنوشي بخصوص تهم الفساد المزعوم؛ لكنه اعتبر هذا التصريح خطيراً، ويتضمن «مغالطة للرأي العام»، على حد تعبيره. فيما اعتبرت الشارني أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة لم يقيم أداء الوزراء ولم يتهمهم بالفساد، بل علّل تغييرهم خلال التحوير الوزاري بالإكراهات السياسية، وليس بالفساد كما جاء على لسان الغنوشي.
وكان فوزي عبد الرحمن، وزير التشغيل والتكوين المهني المغادر للحكومة، قد عبّر عن انزعاجه من تصريحات الغنوشي، ودعاه إلى ذكر أسماء الوزراء الفاسدين وعدم الخلط بينهم. كما اعتبر أن منطق الدولة يقتضي شكر أعضاء الحكومة المغادرين مهما كانت حصيلة أدائهم، على حد قوله.
يذكر أن يوسف الشاهد قد أطاح في التحوير الوزاري الأخير نحو نصف حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها خلال شهر أغسطس (آب) 2016، وغيّر نحو 20 حقيبة وزارية، وتمت المصادقة على أعضاء الحكومة الجدد من قبل البرلمان التونسي.
وفي ردها على هذه الانتقادات، سارعت حركة النهضة إلى التأكيد على أن رئيسها لم يقصد الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للوزراء المغادرين، ولم يوجه اتهاماً إلى أحد بالفساد، وإنما تحدث عن المعيار المعتمد في تقييم الترشيحات والأداء، بالتشاور مع رئيس الحكومة الذي اختار فريقه بملء إرادته، وبما يجعله المسؤول الأول والأخير عن نتائجه.
وعبرت الحركة عن أسفها لتسرع البعض في تحميل الكلام أكثر مما يحتمل: «خاصة أنه لم يقصد الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للوزراء المغادرين، ومنهم عماد الحمامي القيادي البارز في الحركة»، مؤكدة احترامها لأعضاء الحكومة المغادرين.
وكان حزب «آفاق تونس» قد اعتبر أن التصريحات الصادرة عن راشد الغنوشي «غير مسؤولة، وتكرّس عدم الثقة في مؤسسات الدولة»، كما أنها تؤكد على «عقلية الهيمنة والتحكم في ممارسة السلطة، من قبل ممثّل الإسلام السياسي في الحكومة». وعبّرت الهيئة السياسية للحزب عن استغرابها مما تضمنه حديث الغنوشي عن رفعه «فيتو» في وجه وزراء فاسدين، دون تحديد أسماء وتقديم معطيات جدية حول ملفات الفساد إن كانت موجودة.
من ناحية أخرى، أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (رئيس نقابة العمال) في تصريح إذاعي، أن الاجتماع الذي جمعه صباح أمس برئيس الحكومة التونسية حول زيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية (الوزارات والفروع التابعة لها) قد باء بالفشل، وأن الحكومة لم تقدم أي مقترح في هذا الإطار. وكشف الطبوبي عن مواصلة نقابة العمال الاستعداد لإضراب عام في الوظيفة العمومية، يوم غد 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنها ستعقد نهاية الأسبوع الحالي اجتماعاً نقابياً لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، قد تصل حد الإضراب العام والشامل في كافة الأنشطة الاقتصادية والإدارية.
السودان وغينيا الاستوائية يتفقان على إقامة تعاون عسكري وأمني
الخرطوم: أحمد يونس
اتفق رئيسا السودان وغينيا الاستوائية على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما، والتعاون بشأن أمن الحدود وتسرب الأسلحة، ومكافحة العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، والاتّجار بالبشر.
وأنهى الرئيس الغيني ووفده رفيع المستوى أمس، زيارة رسمية للخرطوم امتدت من 19 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أجرى خلالها مباحثات مع مضيفه الرئيس البشير وعدد آخر من كبار المسؤولين، في أول زيارة يقوم بها رئيس الدولة الأفريقية الواقعة على خط الاستواء مع السودان.
وحسب البيان الختامي الصادر أمس، تناول الرئيسان سبل تطوير علاقات البلدين الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما زار الرئيس أوبيانغ شركة السودان لمطابع العملة، ومركز دراءات النفط، ومجمع اليرموك الصناعي.
وجاء في البيان الختامي الذي وقّعه الرئيسان، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن مباحثات الرئيسين تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، وأنهما اتفقا على تعزيز التعاون السياسي والتنسيق في المحافل الدولية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والحيوانية. وأعلن البيان أن الدولتين اتفقتا على إقامة تعاون في المجالات العسكرية والأمنية، وتبادل فرص التدريب في الأكاديميات العسكرية وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية كافة، والتعاون بين دول منطقة شرق ووسط أفريقيا حول أمن الحدود ومنع تسرب الأسلحة غير المشروع، ومكافحة العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية وانتشار التطرف، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للدولية والاتجار بالبشر. ووفقاً للبيان، فإن الرئيس أوبيانغ امتدح جهود الرئيس البشير في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ودور السودان «الرائد» في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، ومبادرة السودان ضمن الاتحاد الأفريقي لتعزيز المصالحة في أفريقيا الوسطى.
ووقّع السودان وغينيا اتفاقية تعاون إطارية، واتفاقية إعفاء الجوازات الرسمية والدبلوماسية من تأشيرات الدخول، كما وقّعا قواعد إجرائية لإنشاء لجنة وزارية مشتركة، ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
أعلن كل من السودان وتركيا، اتفاقهما على التفاصيل الفنية المتعلقة بالتعاون المشترك بينهما، في المجالات الدفاعية والأمنية، وفي مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، والنفط والمعادن، والكهرباء والنقل الجوي والمطارات والصحة والتعليم، وعلى رفع التبادل التجاري بين البلدين من نصف مليار إلى 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في الخرطوم أمس، قال موسى إنهما بحثا التفاصيل الفنية في مجالات التعاون الموقعة بين البلدين، وبحثا موقف تنفيذها وخطط المستقبل.
ووصل أوقطاي الخرطوم أول من أمس في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، وبرفقة وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، وعدد من نواب الوزراء، وكبار المسؤولين، ويزور خلالها ميناء سواكن على البحر الأحمر.
وقال موسى إنه بحث مع أوقطاي الجوانب الاقتصادية والزراعية والثروة الحيوانية والمعادن والنفط والكهرباء، والنقل الجوي والمطارات والصحة والتعليم، واتفقا على ترفيع مستوى التشاور بين البلدين إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الزراعة في البلدين، ويترأسها في الجانب التنفيذي رئيس الوزراء السوداني ونائب الرئيس التركي.
وأوضح موسى أن حكومته حريصة كل الحرص على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب التركي، والعمل على إزالة الصعاب والتحديات التي قد تواجه التنفيذ.
بدوره، قال أوقطاي إن بلاده ترغب في زيادة التبادل التجاري مع السودان من 0.5 مليار دولار في العام، إلى عشرة مليارات خلال خمس سنوات، وهي التوصية التي تم الاتفاق عليها إبان زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للسودان.
وأوضح المسؤول التركي أن مباحثات الخرطوم تناولت الجوانب الأمنية والدفاعية، ومجالات المعادن والطاقة والتعليم والثقافة والصحة، وتعهد بأن ترى هذه المشاريع النور قريباً، وذلك بعد اكتمال التحضيرات لانعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين الرئيس البشير وإردوغان في أنقرة ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتعهد أوقطاي بالوقوف مع السودان، ودعمه ليكون قوياً ومتماسكاً ليسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم الإسلامي، وأعلن إنشاء بنك تركي في الخرطوم لتطوير التجارة، وإنشاء شركة للمعادن التركية في الخرطوم، تعمل في مجالات المعادن المختلفة، وتسيير الخطوط الجوية التركية لرحلات منتظمة إلى مطارات الخرطوم وبورتسودان، لتسريع نمو التجارة والسياحة بين البلدين.
وكان الرئيس إردوغان إبان زيارته للسودان ديسمبر 2017 قد اتفق مع مضيفه البشير على إقامة شراكة استراتيجية بين بلديهما، وإنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاستهما، وتطوير علاقات التعاون بين الخرطوم وأنقرة، وإنشاء لجنة منبثقة عن المجلس برئاسة وزير الخارجية في البلدين للتخطيط الاستراتيجي.
وتسارعت العلاقات بين السودان وتركيا إثر زيارة الرئيس إردوغان، التي رافقه فيها 200 رجل أعمال، ووقع خلالها 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ومنحت الخرطوم إثرها، أنقرة سلطة إعادة ترميم جزيرة سواكن الأثرية العثمانية، وإقامة حوض لصيانة السفن الحربية والمدنية على السواحل السودانية في البحر الأحمر.
