الحكومة اليمنية تتعهد مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية

تعهدت الحكومة اليمنية، في اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، بالاستمرار في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، بما في ذلك مواصلة دعم التجار لاستيراد السلع الأساسية الخمس عن طريق الاعتمادات المستندية، وبسعر الصرف المعتمد من قبل البنك المركزي اليمني.
كانت التدابير الحكومية المتخذة في الأسبوعين الأخيرين قد أدت إلى تعافي العملة اليمنية تدريجياً أمام العملات الأجنبية، بعد أسابيع من التدهور غير المسبوق، مستفيدة في ذلك من الوديعة السعودية والمنح الأخرى التي قدمتها المملكة، سواء للبنك المركزي اليمني أو على صعيد شحنات الوقود المخصصة لتوليد الكهرباء.
وذكرت المصادر الحكومية الرسمية أن مجلس الوزراء انعقد الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، وخصص الاجتماع لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الحكومة في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي، والازدواج الوظيفي في الوظيفة العامة.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أكدت الحكومة التزامها الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية اليمنية، إلى جانب التزامها بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية، المتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية، وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأميركي.
وأكد الاجتماع الحكومي على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار، التي تحصر استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الاعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلى اليمن، وتعزيز المخزون الغذائي.
وأثنى الاجتماع الحكومي على عمل اللجنة الاقتصادية، ودور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية، وأوصى بمرونة وسرعة الإجراءات، بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنساني، ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه في هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكلف الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام، وسوق السلع الغذائية بشكل خاص، لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمية، وبالأسعار الطبيعية المتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأميركي.
كما شدد على ضرورة قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، في حين استمع الوزراء إلى مشروع معالجة الازدواج الوظيفي، والأسماء الوهمية في كشف الراتب، المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لعام 2018، ووفق توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ويؤكد المشروع المقدم أن «الازدواج الوظيفي، والأسماء الوهمية في كشوفات الراتب، شكل طوال السنوات الماضية إحدى أهم قنوات الفساد، التي ما تزال تستنزف الخزينة العامة بكثير من المبالغ، كما سبب عملية تضخم في النفقات».
واستناداً إلى المشروع الذي يهدف إلى إصلاح منظومة الخدمة المدنية، أقرت الحكومة تشكيل لجنة لمشروع الرقم الوطني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخدمة المدنية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.
وأفادت وكالة «سبأ» أن الحكومة أكدت في الاجتماع على محاربة الفساد، والتزام الشفافية والحكم الرشيد، كجزء من أولويات الحكومة في خطتها وأعمالها التي تأتي في سياق إصلاح الوضع الاقتصادي، ووقف انهيار العملة المحلية، بما يخدم اليمنيين في أولوياتهم المعيشية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، قد وعد بعد تعيينه في المنصب باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحافظ على استقرار الاقتصاد، وتحول دون مواصلة تدهور سعر العملة المحلية، إلى جانب إعادة بناء هياكل المؤسسات الحكومية، والبدء في إعمار المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية.