مجلس الوزراء السعودي يرفض تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحيلت للقضاء

وافق على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يرفض تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحيلت للقضاء

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

رفض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تبوك، تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي، للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر، وإرساء العدل.
وعبر المجلس عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات، التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي.
وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين، خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، واعتزاز المملكة بما تمر به من تطور تنموي شامل، وفقاً لخطط وبرامج «رؤية المملكة 2030»، وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وتأكيدٍ للسياسات المالية، بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو الاقتصادي، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة، وأن المملكة تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، وتعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ولن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
كما أكد المجلس على ما تضمنه الخطاب الملكي من مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة، وحرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وإسهامها في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء تطرق إلى البيان الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين والسفراء من السعودية والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في الرياض، لتحديد ما اتُّخذ من خطوات لمساعدة اقتصاد اليمن واستقراره، وكذلك الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وتأكيد مواصلة المملكة في توفير الدعم للعمل الإنساني في اليمن، لا سيما أنها تعد من أكبر الداعمين له، ومن ذلك ما أُعلن عنه من تقديم السعودية والإمارات مبلغ 500 مليون دولار إضافية، لتأمين الغذاء للشعب اليمني، إضافة إلى ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى تاريخه.
وبين الدكتور العواد أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أكدته المملكة، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، من إدانة واستنكار للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.
وأفاد وزير الإعلام بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا في شأن التعاون في مجال الإسكان.
كما قرر مجلس الوزراء ما يلي: قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتحفيز وزارة الإسكان - من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار - أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً، ومعاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني، معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.