مجلس الوزراء السعودي يرفض تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحيلت للقضاء

مجلس الوزراء السعودي يرفض تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحيلت للقضاء

وافق على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة
الثلاثاء - 12 شهر ربيع الأول 1440 هـ - 20 نوفمبر 2018 مـ
تبوك: «الشرق الأوسط أونلاين»
رفض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تبوك، تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي، للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر، وإرساء العدل.

وعبر المجلس عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات، التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي.

وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين، خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، واعتزاز المملكة بما تمر به من تطور تنموي شامل، وفقاً لخطط وبرامج «رؤية المملكة 2030»، وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وتأكيدٍ للسياسات المالية، بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو الاقتصادي، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة، وأن المملكة تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، وتعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ولن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

كما أكد المجلس على ما تضمنه الخطاب الملكي من مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة، وحرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وإسهامها في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء تطرق إلى البيان الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين والسفراء من السعودية والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في الرياض، لتحديد ما اتُّخذ من خطوات لمساعدة اقتصاد اليمن واستقراره، وكذلك الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وتأكيد مواصلة المملكة في توفير الدعم للعمل الإنساني في اليمن، لا سيما أنها تعد من أكبر الداعمين له، ومن ذلك ما أُعلن عنه من تقديم السعودية والإمارات مبلغ 500 مليون دولار إضافية، لتأمين الغذاء للشعب اليمني، إضافة إلى ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى تاريخه.

وبين الدكتور العواد أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أكدته المملكة، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، من إدانة واستنكار للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.

وأفاد وزير الإعلام بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا في شأن التعاون في مجال الإسكان.

كما قرر مجلس الوزراء ما يلي: قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتحفيز وزارة الإسكان - من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار - أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً، ومعاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني، معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة.
السعودية مجلس الوزراء السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة